دراسة لبرلمانيين بريطانيين:
لندن/ وكالات: اوضحت دراسة قامت بها مجموعة برلمانية بريطانية انه من "الصعب او من المستحيل" تحقيق اهداف التنمية التي وضعتها الامم المتحدة في الالفية الجديدة دون الحد من النمو السكاني. وقالت الدراسة، التي قامت بها مجموعة تمثل احزابا بريطانية مختلفة، ان ارتفاع معدل النمو السكاني في الدول الفقيرة يساعد في ضعف مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، ويضر بالبيئة. وتشير التقديرات الى ان عدد السكان في العالم سيصل الى نحو تسعة مليارات بحلول عام 2050م. وامضت المجموعة ستة اشهر في اجراء لقاءات مع المتخصصين في التنمية، ووضعت تقريرا بعنوان "النمو السكاني، تأثيره على اهداف الامم المتحدة للتنمية في الالفية الجديدة". وحسب الدراسة فانه "لم تستطع اية دولة الخروج من الفقر دون تثبيت النمو السكاني". انقسام عالمي وارتفع النمو السكاني خلال القرن الماضي من اقل من ملياري نسمة الىما يزيد عن ستة مليارات نسمة في الوقت الراهن. وجاء الجزء الاكبر من الزيادة السكانية من الدول النامية. واوضحت الدراسة ان النمو السكاني لا زال مرتفعا بشكل خاص في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا مقارنة بكثير من الدول الآسيوية. ويبلغ متوسط عدد الاطفال في الاسرة الواحدة نحو طفلين في كثير من الدول الآسيوية فيما ترتفع هذه النسبة الى خمسة اطفال في كثير من الدول الافريقية جنوب الصحراء الكبرى. وحسب الدراسة فان نسبة من يعيشون على دولار واحد يوميا انخفضت بنحو ربع مليار نسمة في آسيا في الفترة من 1990 الى 2002، اما هذه النسبة فارتفعت بنحو 140 مليون نسمة في نفس الفترة. ومن جانبه قال الاقتصادي البريطاني آدير تيرنر، الذي سبق له رئاسة لجنة معاشات التقاعد في الحكومة البريطانية"، انه حتى في الدول المتقدمة فان زيادة النمو السكاني عن حد معين تؤثر على النمو الاقتصادي. شيخوخة السكان يشار الى ان مشكلة زيادة النمو السكاني في كثير من الدول النامية يقابلها مشكلة شيخوخة السكان في كثير من الدول المتقدمة. وكان تقرير اصدره معهد بحوث السياسات العامة في بريطانيا قال انه ربما سيتعين على الكثير من العمال والموظفين في المستقبل مزاولة العمل حتى سن السابعة والستين قبل أن يكون بإمكانهم تلقي معاشات تقاعد من الدولة. وقد جاء هذا المقترح في إطار تقرير جديد أصدره معهد بحوث السياسات العامة ونشرت نتائجه الاثنين. وحسب التقرير فأنه ربما سيتعين رفع سن معاشات التقاعد إلى السابعة والستين في الفترة ما بين عامي 2020 و2030. وقال كاتب التقرير بيتر روبينسون، الاقتصادي البارز بمعهد بحوث السياسات العامة "رفع سن تقاضي معاشات التقاعد أمر حيوي إذا قدر لمنظومة التقاعد البريطانية أن تواصل جدواها بحيث يمكن أن تستمر وتتكيف مع ضغوط شيخوخة السكان عموما".