الرياض / وكالات :أكد خبير عقاري سعودي أن حجم الاستثمار في القطاع العقاري في المملكة يتجاوز تريليون ريال، وأن سوق الإسكان سيستوعب ثلاثة تريليونات ريال خلال العشرين عاما المقبلة. مشيرا إلى قرب صدور قانون الرهن العقاري (الدولار يعادل 3.74 ريالا).وأوضح رئيس مجموعة العمري العقارية ماجد العمري في حديث لـ"الأسواق.نت" أن السوق السعودي بحاجة إلى 4.5 مليون وحدة سكنية لسد العجز بين العرض والطلب بمعدل 80 ألف وحدة سنويا تتوزع بين 50 ألف للرياض و30 ألف لبقية أنحاء المملكة.[c1]25-35 % ارتفاع العقارات[/c]وأوضح العمري أن الإيجارات ارتفعت في المملكة خلال العمين الماضيين بنسبة 25%تقريبا كما ارتفعت أسعار الوحدات التمليك حوالي 35% بسبب نمو الاقتصاد السعودي، وارتفاع أسعار مواد البناء، وزيادة السكان، واستمرار زيادة الطلب عن العرض.وبين العمري أن موجة ارتفاع الإيجارات لن تنكسر قريبا بسبب استمرار زيادة الطلب على العرض، مؤكدا أن المشروعات الجديدة غير قادرة على مواجهة هذ الطلب المتزايد باستثناء الرياض التي يمكن أن تشهد بعض الهدوء من خلال مشروع شركة ليمتلس الإماراتية التابعة لشركة دبي العالمية والذي سيوفر 65 ألف وحدة سكنية.وقال إن السوق العقاري السعودي حصل على زخم كبير مع عودة الكثير من الرساميل السعودية من الخارج عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر أيلول 2002 والتي اتجهت في البداية إلى سوق الأسهم ولكن مع الهزات التي تعرضت لها الأسهم انتقلت تلك السيولة إلى القطاع العقاري، إضافة إلى صدور بعض التشريعات العقارية الجديدة، وكذا طرح بعض المشروعات الكبرى مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والمعرفة وجازان بحوالي 300 مليار ريال.[c1]مشكلة التمويلات العقارية[/c]لكن العمري أشار إلى وجود العديد من القيود التي لا يزال القطاع يعاني منها، وأهمها غياب نظام للرهن العقاري يوفر التمويلات اللازمة للقطاع، حيث لا يوجد سوى البنوك التقليدية هي التي تقدم تمويلات، ومن المفترض أن تظهر بنوك عقارية وشركات تمويل متخصصة مثل شركتي تمويل وأملاك الإماراتيتين، مستغربا أن تحصل "أملاك "على ترخيص للعمل في السعودية دون وجود تشريعات تنظم مسائل التمويل العقاري حتى الآن.وأوضح أن الدولة تقدم قروضا إسكانية من خلال صندوق التنمية العقاري ولكن الصندوق لا يستوعب الطلبات الكثيرة التي تقدم له ومن الممكن أن يظل المستفيد منتظرا 10 سنوات ليحصل على القرض وحين يحصل عليه لا يكون كافيا لشراء المسكن.وأشار العمري إلى تعدد المطالبات للجهات الحكومية من خلال اللجان العقارية في الغرف التجارية لتحديث التشريعات العقارية مبينا أن الحكومة تعد فعلا حاليا مشروع قانون الرهن العقاري وأن المشروع موجود بالفعل في مطبخ وزارة المالية وسيبصدر قريبا،، وأوضح أن اللجوء إلى تمويل المشروعات الكبرى عبر إصدار صكوك إسلامية كما فعلت "دار الأركان" هو أمر جيد، ولكن التمويل بالصكوك بشكل عام له إيجابياته وسلبياته ومن المفروض أن يكون لدينا سوق ثانوي للصكوك حتى يتم تداول هذه الصكوك.
[c1]المنافسة والإسكان الفاخر[/c]وحول تواضع حجم المشاركة السعودية في معرض سيتي سكيب الأخير في دبي مقارنة مع حجم الاقتصاد السعودي باعتباره أكبر اقتصاد عربي قال العمري إن المشاركة كانت معقولة بشكل عام، ولكن السوق العقاري السعودي بحاجة إلى شركات تعمل بمعايير عالمية من خلال خطط ودراسات استعدادا لدخول مرحلة المنافسة، مشيرا إلى أن المشاركة في المعارض العالمية تكسب خبرة وثقافة وتجارب متنوعة، كما أن دخول شركات عقارية من خارج المملكة إلى السوق السعودي مثل "إعمار" و"داماك" يفيد القطاع العقاري السعودي ويحفز الشركات المحلية على التطوير والمنافسة ومؤكدا أن دخول هذه الشركات بمفاهيمها الجديدة وإسكانها الفاخر سيحدث تاثيرا في السوق، وسيجد هذا النوع من الإسكان الفاخر طلبا في المملكة، لكنه في الغالب سيكون طلبا استثماريا.[c1]250 مليون ريال لـ3مراكز[/c]وأوضح العمري أن حجم استقمارات مجموعته يتجاوز 500 مليون ريال وأنها تمتلك أصولا بـ300 مليون ريال، كما أوضح أن المجموعة تخطط لمشروعات جديدة بينها 3 مراكز تجارية في القصيم أولها باستثمارات 100 مليون ريال والآخرين باستثمارات تبلغ 150 مليون ريال،كما أن المجموعة وقعت عقود شراكة مع بعض الشركات الإماراتية من دبي على هامش معرض سيتي سكيب 2007 لتطوير بعض المشاريع السكنية في الرياض، موضحا أن شركته تهتم بتوفير الإسكان الاقتصادي الذي يكون في متناول غالبية أبناء المملكة.
