[c1]فترة بني خالد[/c] سيطر بنو خالد على الجزء الشرقي من الجزيرة العربية، وتوسع نفوذهم إلى منطقة تمتد من قطر إلى الكويت في النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادي . واتخذ بنو خالد الزبارة التي كانت قد اشتهرت كإحدى أهم الموانئ البحرية في الخليج، مركزاً إدارياً لهم وذلك بعد أن ازدادت صادرات اللؤلؤ إلى مناطق مختلفة من العالم ، وأصبحت الزبارة ميناء العبور الرئيسي لأقاليم بني خالد الشرقية والوسطى في جزيرة العرب. كانت السلع التي ترد من ميناء سورات في الهند إلى ميناء الزبارة تشمل: الأقمشة القطنية والخشنة والشال الصوفي والشادور، الخيزران، القهوة، السكر، الفلفل والتوابل، الحديد، الصفيح، الزيت، السمن والرز. ولقد كان يتم الاحتفاظ بجزء من هذه الواردات في الزبارة لتستهلك محلياً وفي المناطق المجاورة لها، ثم يتم نقل ما تبقى من هذه السلع عن طريق الجمال إلى الدرعية في نجــد، وإلى منطقة الأحساء التي كانت تابعة لحكم بني خالد، وكذلك إلى الأقاليم الأخرى. [c1]الحكم البريطاني[/c]بدأت علاقات بريطانيا بالخليج بصفة عامة بما في ذلك قطر بتأسيس محطــة البصــرة التجارية التي تتبع شركــة الهند الشرقيــة الإنجليزية في عام 1635م، وذلك بهدف اكتشاف التجارة في جزيرة العرب، لكن بمرور الزمن أخلت الأنشطة التجارية الرئيسة السبيل إلى فعاليات سياسية رسمية. وفي النهاية أحكمت الامبراطورية البريطانية سيطرتها على الخليج تحت مسمى حماية خطوطها البحرية في الخليج وطرقها البرية المؤدية إلى الهند. وبحلــول عام 1820م ، تمكنت بريطانيا مــن توقيـع اتفاقية (معاهدة) عامة للسلام مع الحكام العرب في ساحل الخليج. ومع أن قطر لم تنضم أبداً إلى ما أسميت بمعاهدة السلام إلا أن بريطانيا قد أجبرت قطر لكي تلتزم بشروط تلك الاتفاقية، ولكن وعلى الرغم من ذلك فإن قطــر قــد أدرجت في الهدنة الملاحيــة عام 1835م التي تحظــر عليها وتحرمها من جميع فوائد وأرباح موسم صيد اللؤلؤ. وفي عام 1836م تم مد خط الحظر الملاحي من جزيرة صير بونعير ليمر بجزيرة حالول القطرية. [c1]قطر في العصور الحديثة[/c][c1]قطر الحديثة: [/c] بدأ التاريخ الحديث لقطر في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي عندما وصلت إلى الجزء الجنوبي من قطر أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر، والتي ترجع أصولها إلى قبيلة المعاضيد (فرع بني تميم) في أشيقر في منطقة الوشم بنجد. وفي منتصف القرن الثامن عشر انتقلت الأسرة إلى الجزء الشمالي من قطر الذي يضم الزبارة والرويس وفويرط. بمجيء حضرة صاحب السمو الشيخ حمد خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى سدة الحكم عام 1995 انتقلت دولة قطر الصغيرة في إمكانياتها المادية والبشرية نقلة نوعية على المستويات السياسية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية .[c1]تنمية ثروة النفط والغاز[/c] شهدت البلاد خلال السنوات الأخيرة تحولات اقتصادية كبيرة خاصة في مجال صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات من خلال استثمارات قدرت بمليارات الدولارات .. ففي قطاع الطاقة ارتفع إنتاج البلاد من النفط إلى حوالي (800) ألف برميل يومياً من الحقول البرية والبحرية .وتم أيضاً في قطاع الغاز التوقيع على العديد من الاتفاقيات منها التوقيع النهائي على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة القطرية للبترول وشركة ساسول ) من جنوب أفريقيا لإنتاج ما بين(34 إلى40) ألف برميل يومياً من المنتجات البترولية عالية الجودة من الغاز الطبيعي أهمها الديزل والنافتة .. وفيما تم التوقيع مع شركة ( اكسون ) الأمريكية لإنتاج حوالي (80) ألف برميل يومياً من المنتجات البترولية عالية الجودة من الغاز الطبيعي المستخرج من حقل الشمال بالإضافة إلى إبرام عقود مع دول أوروبية ودول من شرق آسيا لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال مما يتوقع معه أن تصل الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال بنهاية عام 2002 إلى حوالي (13) مليون طن سنوياً. إلى جانب ذلك تم التوقيع النهائي بين المؤسسة العامة القطرية للبترول ومكتب المبادلة التابع لإمارة أبوظبي لتصدير حوالي ملياري قدم مكعب من الغاز الجاف يومياً عن طريق الأنابيب لاستخدامه في دولة الإمارات العربية المتحدة ..ويتوقع أن تزداد الكمية هذه إلى حوالي ثلاثة مليارات لتغطي بالإضافة إلى الإمارات سلطنة عمان ... في حين وصلت المفاوضات مع الكويت إلى مستوى متقدم لتزويدها أيضاً بكمية من الغاز الجاف تتراوح بين (750 مليوناً إلى مليار ) قدم مكعب منه يومياً. بجانب ذلك تشهد صناعات البتروكيماويات التي تعتمد على الغاز االلقيم توسعات هائلة شملت شركتي قطر للصناعات البتروكيماوية (قابكو) وشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) لتصدير عدة ملايين من الأطنان سنوياً للخارج لمواد مثل الأمونيا واليوريا والفينيل حيث تعتبر قطر من أبرز الدول في تصدير هذه المنتجات.[c1]التجارة الخارجية[/c]نظرا ً لأهمية التجارة الخارجية بالنسبة للاقتصاد القطري، فقد انضمت دولة قطر عام 1994م للاتفاقية العامة للتجارة و التعرفة الجمركية(غات) التي تعرف حاليا ً باسم منظمة التجارة العالمية، وقد نجحت دولة قطر بعد عام ٍ واحد من استضافتها لواحدٍ من أهم وأنجح مؤتمرات القمة الإسلامية والذي كان وما زال موضع الإشادة إقليمياً ودوليا ً لتنظيمه الدقيق وإدارته المتميزة ومقدراته التاريخية، نجحت في استضافة وتنظيم حدث ٍ كبير وبالغ الأهمية هو المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في شهر نوفمبر من عام 2001م والذي أصبح آنذاك حديث الأوساط الاقتصادية والاجتماعية على امتداد العالم، يستوي في ذلك الدول الصناعية الكبرى والدول النامية لما مثله هذا الاجتماع بالذات من منعطف مهم في مسار الاقتصاد العالمي ونقطة انطلاق نحو توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي الدولي لمصلحة شعوب العالم الغنية والفقيرة على السواء.وبعد أن انتهت أعمال المؤتمر الذي حضره أكثر من 143 دولة ممثلة بأكثر من 5000 شخص حضروا فعاليات المؤتمر على مدار الأيام الخمسة التي عقد فيها المؤتمر تم إطلاق جولة جديدة من المفاوضات ( تم تسميتها جولة الدوحة التجارية متعددة الأطراف)، مما يعد نجـاحا ً ســاحـقا ً لمؤتمر الدوحة حيث فشـل قبـله مؤتمر سياتـل في ذلك.[c1]الاستثمار[/c]قطر عضو ملتزم في منظمة التجارة العالمية وهي مندمجة اندماجا ً كاملا ً في نظام التجارة والاقتصاد الدولي الحر، كما أن قطر عضو في الهيئات الدولية التمويلية، ولا توجد فيها ضرائب على دخل الأفراد ولا رسوم على الصادرات بينما تعد الرسوم على الواردات منخفضة جدا ً حيث تبلغ 4% و تتميز قطر بقطاع مصرفي جيد فلا توجد قيود على نقل رؤوس الأموال إلى الخارج مما يجعل من قطر بكاملها منطقة تجارة حرة يستطيع المستثمرون من خلالها تحقيق أرباح مالية كبيرة. وقد جاء التحول الكبير في مسار التنمية الصناعية بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 1980م بشأن التنظيم الصناعي الذي نص على تقديم الكثير من الحوافز للمستثمرين الوطنيين في المجال الصناعي فضلا ً عن الحوافز التشجيعية التي نظمها القانون الصناعي رقم 19 لسنة 1995م، ويسهل القانون رقم 19 لعام 1995م بشأن التنظيم الصناعي إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية ويوحد الجهة التنفيذية التي تمنح الحوافز التشجيعية وتسمح التشريعات لغير القطريين بالاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات شريطة أن يكون إلى جانبهم شركاء قطريون لا تقل نسبة مساهمتهم عن 51% من رأس المال، وفي حال ملكية رأس المال المستثمر بالكامل لغير القطريين فيشترط أن يعين المستثمر وكيل خدمات قطري. وفي قرار يعكس الحرص على التوظيف السليم لأموال الدولة وفق خطط مدروسة، أنشئ المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار في عام 2000م. ويختص المجلس بجميع الأمور المتعلقة بإدارة واستثمار احتياطي الدولة، وبوجه ٍ خاص الأمور المتعلقة بتحديد أهداف استثمار احتياطي الدولة ضمن استراتيجياتها العامة، ووضع سياسة طويلة الأجل لاستثمار الاحتياطي وبرامج سنوية لهذا الاستثمار، ومتابعة وتنفيذ برامجه و تقييم النتائج بصورة ٍ دورية، وتحديد البنوك والمؤسسات التي يجوز استثمار الاحتياطي لديها أو عن طريقها. وبقرار من مجلس الوزراء لعام 2004 تم إنشاء إدارة الترويج الاقتصادي والتجاري كهيئة حكومية تختص بتحفيز النمو والتنمية في الاقتصاد القطري عن طريق جذب الاستثمارات العامة والخاصة وتحفيز عملية نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر وتشجيع منظمي الأعمال المحليين. وتقدم إدارة الترويج الاقتصادي والتجاري للمستثمرين معلومات شاملة تتعلق ببيئة الأعمال، ومنها المشاريع الاستثمارية الراهنة وشركاء الأعمال المناسبين والحوافز الحكومية.