ترى اللجنة الوطنية للمرأة الآلية الحكومية المعنية بالنهوض بقضايا المرأة بأن الأوان قد حان للحديث عن موازنات مستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي بعد تجسيد الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والتخفيف من الفقر ( 2006-2010م ) لاحتياجات النساء ، ولتلبية هذه الاحتياجات تم إعداد برامج ومشاريع محددة تستهدف تطبيق الفجوة التنموية بين الرجال والنساء باتجاه تحسين أوضاعهن وإدماجهن بصورة كاملة في التنمية.ولن يتحقق ذلك ما لم يتم رصد الأموال والمصادر الضرورية لتنفيذ ذلك المشاريع ، ويأتي ذلك عبر سياسات مالية حكومية عامة وقطاعية موجهة تحقق هذا الهدف ، ومن هنا تنبع أهمية هذه الدراسة التي نفذتها اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون والتنسيق مع مركز النوع الاجتماعي والتنمية في جامعة صنعاء وبدعم من منظمة أوكسفام البريطانية لإبراز المشكلة وتوضيحها لصناع السياسات ومتخذي القرارات وللعمل على معالجة تلك المشكلات التي تمثل تحدياً لتحقيق الأهداف التنموية لبلادنا والمستندة على أهداف التنمية الألفية في إطار التعاون الدولي بين الدول الغنية والدول الفقيرة .هدفت الدراسة إلى :1. تحليل حجم التوظيف الحالي في قطاع التعليم حسب النوع والمؤهل .2. معرفة نسبة الوظائف التي تحصلت عليها الإناث حسب المؤهل في قطاع التعليم ونسبة المخصصات المالية طبقاً للوظائف المعتمدة لهن خلال الفترة من ( 2003م-2006م ) .3. معرفة نسبة الوظائف السنوية المنفذة للإناث حسب المؤهل على مستوى المحافظتين المستهدفتين ( صعدة – شبوه ) مع إبراز تكلفة هذه الوظائف المنفذة خلال فترة الدراسة .4.إبراز حجم فجوة التوظيف والمخصصات المالية المعتمدة للذكور والإناث على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظتين .وقد أجابت الدراسة على المسائل المتعلقة بإعداد الموازنة الوظيفية لقطاع التعليم ودور المحافظات في وضع الموازنة وإشكالية التنفيذ والمعوقات أمام المرأة في الحصول على الوظيفية .واعتمدت الدراسة أسلوب المقابلات شبه المقننة مع المسئولين المعنيين في الوزارات ذات العلاقة ، الدراسة المكتبية ، استمارات ، الاستبيان وإتباع المنهج الوصفي التحليلي.[c1]وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:[/c]1. الموازنة العامة للدولة وموازنات السلطة المحلية محايدة أو عمياء حيث ليس هناك ذكر لمخصصات مالية لمشاريع أو برامج تستهدف الرجال والنساء وإنما هي تجميع للبنود حسب التبويب الاقتصادي للإيرادات والنفقات.2. وزارة المالية هي التي تحدد السقوف المالية لعدد الوظائف الجديدة حسب خطة الدولة لتقليص عدد الوظائف المعتمدة سنوياً( بالرغم من تطبيق موازنات السلطة المحلية ) بدون تحديد للوظائف حسب النوع وبناء على التقديرات السابقة. 3. هناك اهتمام واضح من قبل قطاع الدولة بقطاع التعليم حيث أنه يحتل سلم الأولويات ، فيتم رصد ما بين 50% إلى 65% سنوياً من إجمالي الوظائف الجديدة لهذا القطاع.4. الموازنة الوظيفية لقطاع التعليم هي عبارة عن عدد الوظائف المعتمدة سنوياً وتكلفتها لكل مؤهل بدون تحديد عدد الوظائف المعتمدة للإناث والذكور ( وما تقوم به وزارة الخدمة المدنية وضع خطة عامة للوظائف الجديدة فقط).5. الموازنة الوظيفية لقطاع التعليم توزع وظائفها ومخصصاتها المالية بطريقة غير منصفة وفي مصلحة الذكور ، وهذه السياسة تعمق الفجوة بين الذكور والإناث سنة بعد أخرى .6. خلال فترة الدراسة هناك محافظات مثل الأمانة ، صنعاء ، عدن، تعز ، الحديدة فيها تركز في توظيف الإناث في سلك التدريس وبالتالي فإن معظم المخصصات المالية تذهب للإناث في هذه المحافظات ومع ذلك فإن نسبة الوظائف الجديدة ومخصصاتها المالية الموجهة للإناث لا تتجاوز الثلث من الإجمالي السنوي على المستوى الوطني .7. تحدد نسب الوظائف الجديدة في قطاع التعليم حسب النوع من قبل مكاتب التربية في المحافظات بناء على الاحتياجات المرفوعة من المحافظات والمديريات وفي بعض الأحيان لا تستند إلى قاعدة بيانات ( حسب ما أدلى به المسئولون في وزارة الخدمة المدنية وقطاع التعليم) حيث يكون هناك مبالغة في التقدير.8. نسب الوظائف الجديدة التي تذهب للإناث خاصة في مؤهلي الجامعة والدبلوم متدنية مقارنة بالذكور بينما معظم الوظائف الجديدة تذهب للإناث في مؤهل الثانوية العامة ، لذا نسب متدنية من المخصصات المالية السنوية تذهب للإناث.9. عملية الإحلال التي تمت في 2003و2004م كان النصيب الأكبر فيها للإناث ولكن وضع المرأة المرتبط بعائلتها في الإقامة والتنقل جعلها تتخلى عن الوظائف الممنوحة لها مما خلق إشكالية عديدة ( هناك 83% من اللاتي شملهن الاستبيان من فئات المتعاقدات أكدن أنهن حصلن على الوظائف ضمن درجات الإحلال في محافظة صعدة ).10. بعض مكاتب التربية في المحافظات ترفع خططها بالاحتياجات حسب التخصص وكان العمل بعد إقرار الموازنة الوظيفية وليس ما قبلها مما يؤدي إلى بعض التجاوزات حيث تلعب الوساطة والوجاهة دور كبير في الحصول على الوظائف ( من تقيين تنفيذ الموازنات الوظيفية لقطاع التعليم للأعوام 2003م 2004م ،2005م وكذا من تحليل بيانات استمارات الاستبيان الخاصة بالمثبتات على مستوى المحافظتين تبين أن هناك 40% حصلت على الدرجات الوظيفية بالوساطة ).11. توزيع الدرجات تأتي بناء على حجم المدارس وعددها الخاصة بالذكور والإناث ، وعدد مدارس الذكور أكثر مقارنة بمدارس الفتيات ، وبالتالي تكون هناك نسبة مرتفعة من الوظائف الجديدة مخصصة للذكور مقارنة بالإناث .12. هناك نسب توظيف متدنية للإناث من المحافظات النائية كصعدة وشبوة وذلك لتدني مخرجات التعليم سواء الجامعي أو الدبلوم أو الثانوي هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى تدني نسب الوظائف المعمدة سنوياً.[c1]التوصيات التي خرجت بها الدراسة [/c]1. بما أن الموازنة أداة هامة لتنفيذ الخطط الاقتصادية لتنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية وبما أنها عادة محايدة أو عمياء، فإنه يجب معرفة هل موارد الموازنة يستفيد منها الرجال والنساء والأولاد والبنات على حد سواء أم أن السياسة الحالية للموازنة تعمق فجوة النوع الاجتماعي ويمكن معرفة ذلك من خلال الأبحاث والدراسات في القطاعات المختلفة كقطاع التعليم والصحة وغيرها وذلك لتقييم أثر الإنفاق على الشرائح المختلفة .2. لا بد من وضع خطة لقطاع التعليم بعيدة المدى توضح الاحتياجات الفعلية من الوظائف الجديدة حسب التخصص والنوع ومكان العمل المبنية على أساس الهدف العام المتمثل في رفع نسبة التحاق الفتيات بمراحل التعليم المختلفة من خلال زيادة عدد مدارس الفتيات وزيادة نسبة الوظائف الجديدة المعتمدة سنوياً للإناث في قطاع التعليم فالسياسة الحالية لقطاع التعليم لا تأخذ في اعتبارها دلالات النوع الاجتماعي حيث أن هناك ارتفاع في نسب المتسربات من مراحل التعليم المختلفة خاصة مرحلة التعليم الأساسي في المناطق الريفية .3. من الضروري أن يكون لمكاتب التربية في المحافظات دور أساسي وفاعل في عمل خطط باحتياجها من الوظائف الجديدة في قطاع التعليم وفق ما هو مرفوع إليها من المحافظات والمديريات حسب التخصص والنوع ومكان العمل بدون مبالغة ومستندة إلى قاعدة بيانات من قبل إقرار الموازنة الوظيفية ، وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات الخاصة بتوزيع الوظائف حسب الخطة العامة لقطاع التعليم وضمان تنفيذ الوظائف المعتمدة على مستوى المحافظات وعلى مستوى المديريات .4. من المفترض أن يتم تحديد السقف المالي للوظائف الجديدة في قطاع التعليم بعد الإطلاع على الاحتياجات الفعلية من الوظائف الجديدة المرفوعة من المحافظات إلى قطاع التعليم ومراعاة تلبية احتياجات المحافظات النائية من المدرسات,5. لا بد من متابعة وتقييم تنفيذ الوظائف المعتمدة لقطاع التعليم على مستوى المحافظات والمديريات للتأكد من حصول الجماعات المستهدفة على وظائفها ومخصصاتها ، ويمكن أن يلعب المجلس المحلي لكل محافظة دور المتابع والرقيب على تنفيذ القرارات والسياسات الخاصة بتوزيع الوظائف في قطاع التعليم.6. من المناسب عمل موازنة وظيفية من منظور النوع الاجتماعي قطاع التعليم وعدم إعطاء فرصة التلاعب في الوظائف لمكاتب التربية في المحافظات والتي تعاني منها الإناث بشكل أكبر.7. من الضروري تقليص فجوة التوظيف بين الذكور والإناث عن طريق اعادة توجيه الموارد داخل قطاع التعليم بحيث توجهه بشكل منصف نحو الفئات الأقل استفادة ونعني بها المرأة.8. من المناسب أن تتجه الحكومة نحو تعديل سياستها وأولوياتها الحالية في توزيع مواردها وإعادة توزيعها في القطاعات المختلفة بطريقة كفؤة للوفاء بالتزاماتها نحو تحقيق المساواة بين الذكور والإناث في التوظيف والنهوض بواقع المرأة الذي هو الغالب وضع متدني .9. تشجيع التحاق الفتيات بكليات التربية في المحافظات النائية من خلال توفير السكن المناسب لهن وخاصة القادمات من الأرياف ، وبالتالي الاكتفاء الذاتي وعد استقدام مدرسات من خارج المحافظات .10. بما أن ثقافة المجتمع ما زالت تحدد وبقوة الأدوار المناطة بالرجل والمرأة من خلال منحها امتيازات كتوفير السكن إذا كان هذا يسهل انتقالها ، وأيضاً إعطاء الأولوية للمرأة للانتقال بوظيفتها إلى مكان عمل أحد أفراد أسرتها إذا استدعى الأمر ذلك.11. من المناسب أن يكون للجنة الوطنية للمرأة مكان ودور فاعل في لجان إعداد الموازنة وعند وضع سياسات وخطط القطاعات المختلفة سواء على المستوى المركزي أو المحلي ، ويعتبر ذلك ضمانة لتمثيل المرأة في مراكز صنع القرار من ناحية ،ومن ناحية أخرى تلبية احتياجات المرأة في القطاعات المختلفة.