صنعاء/سبأ : عقدت بصنعاء في الأسبوع الماضي ندوة خاصة بالتناولات الإعلامية لصور وأسماء ضحايا الانتهاكات الجنسية من الأطفال, نظمتها مؤسسة سياج لحماية الطفولة بمشاركة أكثر من 50 مشاركا ومشاركة من الإعلاميين والقانونيين ومنظمات المجتمع المدني.وقدمت خلال الندوة ثلاث أوراق عمل الأولى قدمها نقيب الصحفيين اليمنيين نصر طه مصطفى أكد فيها على أهمية دور الصحافة لمعالجة مثل هذه القضايا والتعاطي معها بقوة كجرائم تسبب انتهاك لقيم وأخلاق المجتمع وأمنه واستقراره وسلامته بعيدا عن السياسة.وقال مصطفى “ هناك تقصير من جانب الصحافة في تناول مثل هذه الموضوعات ولا توجد أي صحيفة محلية تهتم في التعاطي لموضوع الانتهاكات الجنسية للأطفال, إلا إذا كان البعض يتطرق إليها من زاوية سياسية “ .. مؤكدا ضرورة تعاطي الصحافة والإعلام مع هذه القضايا بمسؤولية لحماية المجتمع والقيم والأخلاق الإنسانية .
وأشار نقيب الصحفيين اليمنيين إلى أهمية عقد مثل هذه الندوات لإتاحة الفرصة للمختصين من علم النفس والاجتماع لبحث الانعكاسات السيئة والخطيرة التي تحدث في عملية تناول الإعلامي لأسماء وصور ضحايا الانتهاكات الجنسية للأطفال .. داعياً الوسائل الإعلامية والصحفيين إلى إيجاد رؤية واضحة في تناول مثل هذه القضايا بما يتناسب مع أخلاقيات المهنة وكذا أخلاق وسلوك المجتمع.
فيما أشار المحامي عبدا لرحمن برمان في ورقته الثانية عن ضحايا الانتهاكات غير الأخلاقية من الأطفال والنساء بين الحرية الصحفية والمسؤولية الجنائية إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والدساتير كفلت حقوق الإنسان بصفة عامة وحقه في حرمة حياته الخاصة .. مؤكدا أن دستور الجمهورية اليمنية ينص على أن الدولة تحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب .وقال برمان “ إن نشر صور وأسماء الأشخاص سواء كانوا متهمين أثناء مرحلة جمع الاستدلالات أو التحقيق والمحاكمة يعد انتهاك صارخ لحياتهم الخاصة وانتهاك للحق في السمعة وتتفاقم المشكلة إذا كان الضحايا من الأطفال والنساء وفي ظل مجتمع تقليدي محافظ “ .. لافتا إلى أن نشر صور وأسماء ضحايا الاغتصاب الجنسي والتحرش وما شابهه من الأطفال والنساء يؤدي إلى تدمير الضحايا اسريا ومجتمعيا ويمثل جريمة يعاقب عليها القانون .وأكد برمان أن المسؤولية الجنائية والمدنية في القانون اليمني لقضايا انتهاك الحق في الخصوصية يمثلان وجهان لعملة واحدة والعملة هي وسائل الحماية للحق في الحياة الخاصة .. منوها بأن الحماية المدنية تكمل الحماية الجنائية وتستمد كل منهما قيمتها من الأخرى .
