صنعاء/ذويزن مخشف:علق مسؤول في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن على التعميم الذي أصدرته أحزاب اللقاء المشترك المعارضة التي اتهمت فيه اللجنة بالانحياز لأطراف حزبية أخرى وتضمن دعوة أعضائها إلى مقاطعة اللجان الانتخابية وعدم المشاركة فيها متسائلا بالقول: «ماذا تسمون ذلك؟..وكيف تفسرونه؟!».وقال لـ«14أكتوبر» إن أحزاب اللقاء المشترك«قد أفقدتها الحمى الانتخابية سلامة القدرة على التفكير واتخاذ القرار الذي يتناسق مع مصالحها التي يبدو أنها لم تعد تهتم لها»..وعبر عبده الجندي عضو اللجنة العليا رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية عن أسف اللجنة لما وصلت إليه هذه الأحزاب في الوقت الذي كان مؤشر اختيار اللجان من قطاع التربية يكشف أن لها سهم الأسد في جميع اللجان لكنها رغم ذلك أبت إلى دعوة أتباعها وأنصارها لعدم المشاركة وما سبق يترتب على ذلك من المراجعة وإعطاء الأولية للمستقلين.وكانت لجنة الانتخابات أقرت يوم 24 من سبتمبر الماضي العمل أقرت العاملين في مرحلة مراجعة جداول الناخبين من قطاع السلك التربوي لأول مرة وذلك بعد انتهاء مهلة زمنية للأحزاب لتقديم قوائمها..وتضمنت هذه الخطوة إقرار ما يقارب من(20%) من القيادات النسائية بقطاع التربية والتعليم في اللجان الإشرافية والأساسية و(50%) في اللجان الفرعية وذلك لأول مرة. وترتكز هذه العملية على حصول الكادر النسائي ما نسبته(49.2%) من أجمالي قوام العاملين في عملية مراجعة جداول الناخبين التي سينفذها حوالي(33720) رئيس وعضو لجنة فرعية و(903) رؤساء وأعضاء لجان أساسية و(63) رئيس وعضو لجنة إشرافية.وأعتبر رئيس قطاع الإعلام بلجنة الانتخابات عبده الجندي أن ما أقدمت عليه أحزاب المشترك ليس له سوء تفسير واحد قائلا» أن الأحزاب تعمل ضد نفسها وأنها لا تريد الدخول في انتخابات تنافسية حرة ونزيهة». وطالب الجندي أحزاب المشترك لأن تعيد حساباتها وليس كما تقول حسابات لجنة الانتخابات التي تستند من القانون والدستور..وقال»أحزاب المشترك.. نجدها قد فقدت القدرة على التعامل بموضوعية مع اللجنة العليا للانتخابات ولا تجد وسيلة للتعامل معها(لجنة الانتخابات) سوى التشهير والاتهام بما ليس منها من العيوب».وأكد الجندي أن الوقت ينقضي واللجنة تمضي قدماً في الإجراءات وتضع لها مراعاة أكثر من الأحزاب ليس فقط فيما يخص المشاركة باللجان بل وفي مراجعة جداول الناخبين مشددا على أن اللجنة العليا الانتخابات دعت لأكثر من مرة الأحزاب للمشاركة في حذف المكررين ومن سجلوا بوجه غير حق على كل مستوى ولكل مركز من المراكز الانتخابية.وأوضح رئيس قطاع الإعلام بلجنة الانتخابات أن تلك الأحزاب لطالما ترد على اللجنة باتهامات ظالمة بإدعائها أننا زورنا السجل مشير إلى أن كلام الأحزاب الذي تعلم سلفا أنه غير صحيح ليس إلا لمجرد الدعاية والرغبة في الدعاية فقط.وجدد الجندي في ختام تصريحه لـ»14أكتوبر» التأكيد على أنه من غير المسلم به تسلم سجلات لما يقارب 9 ملايين ناخب وناخبة للتفتيش عن المكررين وصغار السن في غرفة مغلقة الظلام وإنما عليها تبليغ أعضائها بتصوير الجداول الانتخابية في نطاق كل مركز انتخابي ودعوتهم للطعن إلى اللجان الأساسية بالمكررين والوفاة وصغار السن واستبدال البعض. وكانت اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء دعت أمس الأول الاثنين المفوضية والاتحاد الأوربي للمشاركة في الاطلاع والرقابة على سير مختلف الإجراءات المتعلقة بالانتخابات النيابية الرابعة في اليمن المقرر أن تشهدها في ابريل العام 2009. وحتى يوم السبت الماضي تلقت اللجنة العليا(10) طلبات للمشاركة في الرقابة على مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين من قبل منظمات مدنية محلية فيما بلغ عدد المنظمات التي تنوي المشاركة في الرقابة الدولية(19) طلبا.وأبلغ عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ورئيس قطاع منظمات المجتمع المدني محمد السقاف بالغيث الصحفيين أن بعض منظمات المجتمع المدني والتي تقدمت بطلب الرقابة على سير عملية مراجعة الجداول لا تزال تقوم باستيفاء بعض الشروط المستوجبة تطبيقاً لنص المادة (142) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء بشأن مشاركة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تعُنى بالديمقراطية والانتخابات ووسائل الإعلام المختلفة في الإطلاع والرقابة على سير العملية الانتخابية والاستفتاء.