دبي/وكالات: أكدت دراسة اقتصادية أن قطاع البناء والتشييد في السعودية سيشهد في المرحلة المقبلة نموا متواصلا يتوافق ومعدل النمو السكاني خاصة بعد صدور العديد من الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار والعقارات وفتح مجالات السياحة وقرب دخول المملكة إلى منظمة التجارة، ولفتت الدراسة إلى أن الطلب على قطاع البناء والتشييد في المملكة سيرتفع إلى أكثر من 65 مليار ريال في 2010. وقال عبد المنعم مراد رئيس لجنة التطوير العقاري والعمراني في غرفة جدة إن الطلب على قطاع البناء والتشييد في المملكة في مجال قطاع البناء والتشييد في العام الحالي يقدر بنحو 50 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال). وأضاف في أن استثمار القطاع الخاص في بناء المرافق السكنية والصناعية والتجارية حقق نموا كبيرا، مشيرا إلى أن خطة التنمية السابعة للدولة ركزت على تعزيز وتفعيل دور القطاع الخاص في تنمية البناء والتشييد من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية إلى جانب تعزيز دور مؤسسات التسهيل المخصصة والبنوك التجارية في توفير التسهيلات الائتمانية الكافية للحصول على التمويل العقاري. وبين مراد أن الدولة وفرت أكثر من 50 ألف قرض للمواطنين ما بين عامي 2000 و2005 عن طريق صندوق التنمية العقاري لبناء 70 ألف وحدة سكنية في المملكة بتكاليف تجاوزت 15 مليار ريال.وشدد على ضرورة وجود التمويل العقاري والعمل على تفعيل نظام الرهن العقاري في تملك الوحدات السكنية ووضع الآلية التنفيذية الخاصة بهذا النظام، مبينا أن نظام الرهن العقاري في حالة وجود آلية لتطبيقه سوف يخدم المؤشر الاقتصادي كما سيخدم المواطن والمقيم في تملك الوحدات السكنية.وأكد مراد أن نسبة الشباب والفتيات من الفئات العمرية من 15 سنة وما فوق مرتفعة جدا وهذه النسبة لابد أن يكون لها من الأساليب والإجراءات الآلية التي تساعدهم في امتلاك وحدات سكنية ما بين سن 24 إلى 34 سنة مما يساعد في ارتفاع المؤشر الاقتصادي والارتقاء به وتحقيق إنتاجية أعلى وهو ما تطمح إليه خطط التنمية في المملكة.
