صنعاء / متابعات :دعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء منظمات المجتمع المدني التي شاركت في عملية الرقابة على عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين إلى سرعة تسليم تقاريرها عن العملية . وأوضح محمد السقاف بلغيث عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني أن اللجنة العليا للانتخابات بدأت بتوجيه رسائل إلى منظمات المجتمع المدني التي شاركت في عملية الرقابة على مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين إلى تسليم تقاريرها قبل العاشر من يناير الجاري . وأكد بلغيث إن المنظمات التي ستتأخر عن تقديم تقاريرها ستحرم من المشاركة في عملية الرقابة خلال مرحلة الاقتراع والفرزمرحبا في الوقت ذاته بكافة التقارير السلبية والايجابية ، إلا انه شدد على ضرورة ان تلتزم منظمات المجتمع المدني الحياد وتناول الجوانب الايجابية والسلبية والتي خرجوا بها من عملية الرقابة على مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين موضحاً بأن اللجنة العليا للانتخابات تحرص على تسلم تلك التقارير للعمل مستقبلا على تجنب الأخطاء وأوجه القصور التي قد تحدث في عمل اللجان الانتخابية الميدانية , وكذا التأكيد على الجوانب الايجابية وتعزيزها وبما من شانه العمل على تطوير الممارسة الديمقراطية اليمنية من مختلف الجوانب , بما فيها تفعيل رقابة منظمات المجتمع المدني على سير الإعداد والتحضير والاقتراع والفرز في الانتخابات . وذكر رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني ان عملية الرقابة سواء من قبل منظمات المجتمع المدني او الأحزاب السياسية سارت بصورة طبيعية ولم تحدث أي عراقيل لها سوى مشاكل حدثت في مراكز انتخابية لا تتعدى عدد أصابع اليد معيداً ذلك الى قصور في فهم الأدلة الإرشادية المنظمة لعملية الرقابة سواء أكان لدى اللجان الفرعية أو المراقبين ، لافتا إلى ان رقابة منظمات المجتمع المدني على سير الانتخابات مازالت ناشئة وتشوبها الكثير من الهفوات , لكنه أشار إلى أن ذلك أمر طبيعي كونها تمارس عملها في ديمقراطية ناشئة . وقال رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني إن اللجنة العليا للانتخابات تسعى حاليا لتدريب قيادات منظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية خلال الفترة القادمة حول ممارسة عملية الرقابة خلال المرحلة القادمة في عملية الانتخابات والمتمثلة في عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج موضحا ان اللجنة العليا للانتخابات وضعت أدلة إرشادية تنظم عملية الرقابة على سير كافة العمليات الانتخابية وبما ينسجم مع روح القانون ويعزز العمل الديمقراطي الشفاف والحيادي الذي تكرس اللجنة جهدها في سبيل تحقيقه