في محاضرة استضافها مركز منارات
صنعاء /صقر ابوحسن:طالبت أكاديمية سعودية بإعادة النظر في قراءة الموروث الثقافي باعتباره الموجه لكافة سلوكيات أفراد المجتمع ، والمؤثر على كافة وحداته البنائية ومنها البناء الأسري, و اعتبارها “ظواهر اجتماعية غير سوية نشاهدها تولد ردود أفعال مختلفة لأفراد المجتمع”. معتبرة إن لجوء البعض إلى “السموم البيضاء-المخدرات” وإلى طقوس “السحر والتنجيم” والى “الاضطراب والفوضى المعرفية””و”القيام بالتفجيرات” تهرب نفسي وعقلي نتيجة ما يشعرون به من إرباك في منظومتهم القيمية التي لاتتواءم في كثير من جوانبها مع احتياجات واقعهم ويومياتهم وما يتعرضون له من ضغوط.وقالت د. فوزية سالم باشطح “أستاذ علم الاجتماع الأسري بجامعة الملك عبد العزيز, كلية الآداب والعلوم الإنسانية”: إن تكريس المجتمع لفكرة ترتيب الرجال والنساء في مواقع غير متساوية وجعل أدوار الرجال أعلى قيمة وقدرا من أدوار النساء يخل بمطلب التنمية القائم على أساس احتياج المجتمع لكافة أفراده رجالا ونساء”. واشارت في محاضرة حملت عنوان” عملية توزيع الأدوار الاجتماعية بين الجنسين”استضافها المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل(منارات)بالعاصمة صنعاء, إلى أن الإنسان خلق لمهمتين الأولى”عبادة الله”والثانية”عمارة الأرض”.وأضافت:في كلتا المهمتين الأمر يحتاج إلى مكون معرفي يساعدنا على فهم دورنا الفعلي الذي يمكننا من القيام بمتطلبات كل مهمة من المهمتين التي خلقنا لأجلهما، لاسيما وأن تعريف الدور علميا هو : “ كل ما يقوم به الفرد من أفعال وممارسات تتطلبها مكانته الاجتماعية “ وهذه الممارسات والأفعال ما هي إلا ترجمة لقناعات تعلمناها لتحكم علاقاتنا الاجتماعية كافة المستويات وفي مختلف الأبنية الاجتماعية، بدءاً من البناء الأسري وامتداداً إلى الأبنية الاجتماعية الأخرى”.وأوضحت ان عملية توزيع الأدوار بين الجنسين يسعى المجتمع من خلالها إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية بين أفراده، فتتأسس ضمن ذلك التنظيم فوارق كنظام اجتماعي قائم.من جهته استعرض الأخ عبد الله يحيى العلفي في دراسة ميدانية عن” التغير في وظائف الأسرة اليمنية”التي جاءت نتائجها في الموقف من عمل المرأة ومشاركتها في الحياة العملية لصالحها إلى حد كبير ، وكانت آراء عينة النساء أكثر ميلاً لهذا الموضوع من الرجال، أما على مستوى الريف والحضر فنجد تقارباً كبيراً في الرأي المؤيد لعمل المرأة ، ومن المعلوم أن المرأة في الريف قد سبقت أختها الحضرية إلى العمل المنتج وتواجدت جنباً إلى جنب مع الرجل في الحقل والسوق وإن كان عملها في المجال الزراعي يعد امتداداً لأدوارها الأسرية.وقال: بينت نتائج العينة الأسرية بعض التباين في الموقف من مشاركة المرأة في الحياة المدنية والحزبية والممارسات الديمقراطية الأخرى ففي حين ارتفعت نسبة التأييد عند مشاركتها في العمل “الجمعياتي” الطوعي الخيري الاجتماعي قلت نسب التأييد عند مشاركتها في العمل الحزبي السياسي ، وحتى مشاركتها في الحياة الرياضية قلت نسب التأييد كثيراً, وتباينت مواقف الذكور والإناث في العينة بخصوص هذه المشاركات وكانت عينة الإناث أكثر تأييداً لمشاركات المرأة في مختلف هذه المواقف.وأوصت الدراسة -بحسب العلفي- بالعمل على رفع المستوى التعليمي في الأسرة اليمنية والقضاء على حالة الأمية بين أعضائها ذكوراً وإناثاً ، خاصة أرباب الأسر, وتشجيع قيام الأسر (النواة الصغيرة) ومساعدتها على تكوين حياتها المستقلة والمترابطة, و دعم وتعزيز الأسر اليمنية المعاصرة ككل وتمكينها من اتخاذ قراراتها المتصلة بتكوينها وسبل معيشتها ورفع الوعي فيها, مشددة على ضرورة تبني برامج تثقيفية و توعوية ترفع وعي الأسرة, و تحول الأسرة من وحدة إنتاجية إلى وحدة استهلاكية يمكن إعادتها إلى الإنتاج والعمل والنشاط الاقتصادي, و توفير مراكز أو برامج استشارية للأسرة ، تسهم في تقديم النصح والمشورة والمساعدة للأسرة في مشكلاتها واضطراباتها وقضاياها التربوية, وعمل إستراتيجية شاملة تحقق الارتقاء بواقع الأسرة اليمنية المعاصرة ووظائفها المتغيرة .في السياق ذاته أكدت خديجة عبد الله الماوري”أستاذة العلوم الإدارية -جامعة الحديدة” إن اليمن ألغت التمييز السلبي تجاه المرأة بشكل عام وعملت على إدماج قضايا النوع الاجتماعي في التنمية الشاملة.وقالت في محاضرة بعنوان” وضع المرأة اليمنية في ظل مفهوم النوع الاجتماعي وتأثير بعض المفاهيم على حياتها بشكل عام”: المرأة اليمنية لها خصوصية في ظل نظام العمل السياسي والديمقراطي لما ورثته من جهل وفقر ومرض نتيجة عامل الانغلاق الذي عانت منه اليمن طويلا وفي ظل المجتمع القبلي إلا إن المرأة شقت طريقها بفضل الإرادة السياسية بقيادة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية الذي أعطى اهتماما كبيرا لدور المرأة من خلال الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام ودفع بعدد من النساء إلى مقدمة الصفوف.وتابعت حديثها بالقول:تجلت الإرادة السياسية بإصدار قرارات متتالية خلال العقدين الماضيين حيث حظيت المرأة اليمنية بنصيب في التشكيلات الحكومية وفي مجال السلك الدبلوماسي والقضاء وغيرها من المناصب الحساسة وأثبتت قدرتها في تولي تلك المناصب مشاركة لأخيها الرجل وأثبتت ولاءها للوطن ما دفع بالقيادات النسائية لإنشاء منظمات مجتمع مدني تعزز مطالبتها المستمرة لكي تبلغ مستوى المفهوم العالمي في إزالة التمييز في الوظيفة العامة.وأشارت إلى إن الجهود لجعل المرأة شريكا فاعلا وأساسيا في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية واعتبارها عاملا أساسيا في التنمية البشرية تسير بخطى حثيثة.