وفدان عربي وإفريقي يتوجهان إلى نيويورك لإقناع مجلس الأمن بإرجاء الاعتقال
الأمم المتحدة/14 أكتوبر/باتريك وورسنب: أمرت المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس السودان عمر حسن البشير لكن حتى أكثر أنصار المحكمة تشددا يسلمون بأنه سيمضي وقت طويل قبل أن يمثل للمحاكمة هذا إن حدث أصلا. وأشار ريتشارد ديكر الخبير القانوني لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) ومقرها نيويورك هذا الأسبوع إلى أن موطن ضعف المحكمة الجنائية الدولية هو انه ليس لديها قوة شرطة لتنفيذ أوامرها. وبدلا من ذلك تعتمد المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي على الحكومات ولاسيما حكومات المشتبه بهم الذين توجه إليهم اتهامات لتنفيذ طلباتها. ومن بين الأربعة الذين استسلموا للمحكمة منذ نشأتها عام 2002 - وكلهم من سادة الحرب الكونجوليين - فان ثلاثة سلمتهم حكومة جمهورية الكونجو الديمقراطية وواحدا سلمته بلجيكا. ومازال سبعة آخرون صدرت بحقهم لوائح اتهام قبل هذا الأسبوع مطلقي السراح. وأمرت المحكمة الجنائية الدولية في بيان يوم الأربعاء ملحق بمذكرة الاعتقال التي أصدرتها في حق الرئيس السوداني بإرسال طلب إلى حكومة الخرطوم باعتقال البشير وتسليمه بسبب جرائم الحرب والجرائم بحق الإنسانية المزعومة في دارفور. وأعلنت المحكمة أيضا انه بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي صدر عام 2005 بإحالة مسألة دارفور إلى المحكمة الجنائية فان السودان ملزم بالتعاون مع المحكمة مع انه ليس طرفا في معاهدة روما التي تشكلت المحكمة بموجبها. وفي واقع الأمر لا يتوقع أحد أن يسلم السودان البشير الذي ظل الحاكم التنفيذي للبلاد منذ أكثر من 15 عاما. وأعلن السودان مرارا انه لا يعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وسيتجاهل طلباتها. ورفض بالفعل تسليم مواطنين سودانيين وجهت إليهما المحكمة اتهامات من قبل بسبب جرائم مزعومة في دارفور. وتقول الأمم المتحدة التي لها آلاف من قوات حفظ السلام في السودان أنها ليست مخولة باعتقال البشير ولن تحاول أن تفعل هذا إلا إذا غير مجلس الأمن تفويضها وهو أمر يقول دبلوماسيون انه غير محتمل. ولذلك تركز جدل الدبلوماسيين والمحللين على أي مدى يمكن لأمر الاعتقال أن يقيد سفريات البشير في الخارج ويقلل من مكانته الدولية وربما يضعفه سياسيا على المدى الطويل في الداخل. وفي بيانها دعت المحكمة الجنائية الدولية 108 دول موقعة على معاهدة روما كما دعت أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير الموقعين على المعاهدة وعلى رأسهم الولايات المتحدة وروسيا والصين «وأي دولة أخرى كما تقتضي الضرورة» بالتعاون مع أمر الاعتقال. ويبدو أن البشير سيكون في خطر أكبر إذا وصل إلى دولة موقعة على معاهدة روما. وهذا يسمح له في واقع الأمر بالسفر في معظم أرجاء العالم العربي نظرا لأنه من بين 22 دولة عضواً في جامعة الدول العربية لم يوقع سوى الأردن وجيبوتي وجزر القمر على المعاهدة وصدقوا عليها. وأعلن السودان أن البشير سيحضر القمة العربية التي تعقد في الدوحة عاصمة قطر في وقت لاحق من الشهر الجاري. ووقعت 30 دولة أفريقية على المعاهدة لكن أثيوبيا وبها مقر الاتحاد الإفريقي لم توقع. وحضر البشير قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في أديس أبابا الشهر الماضي فقط. وانتقدت جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي قرار المحكمة الجنائية باعتقال رئيس السودان لما يمثله ذلك من خطر على فرص السلام في دارفور. وتوفد جامعة الدول والاتحاد الإفريقي وفدين إلى نيويورك في محاولة لإقناع مجلس الأمن بإرجاء الأمر. لكن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكلها دول دائمة العضوية تملك حق النقض (الفيتو) ترفض التأجيل. وقد لا يوقف أمر الاعتقال أيضا الاتصالات الدبلوماسية مع البشير. وقال مبعوث دولة غربية كبرى لدى الأمم المتحدة أن بلاده ستقطع الاتصالات «غير الضرورية» فقط مع الرئيس السوداني لا الاتصالات «الضرورية» التي تتضمن وجود سفير معتمد في الخرطوم، كما أعلنت ميشيل مونتاس المتحدثة باسم الأمم المتحدة أن مسئولي المنظمة الدولية «سيستمرون في التعامل مع الرئيس البشير حين يحتاجون إلى ذلك.»