في أحدث حادث تتورط فيه شركات امن أجنبية ويثير غضب العراقيين
فتيات عراقيات خائفتان
بغداد/14 أكتوبر/رويترز:اتهم مسئولون عراقيون أمس الأربعاء حراس امن يعملون في شركة أجنبية بإطلاق النار بشكل عشوائي مما أسفر عن مقتل امرأتين في أحدث حادث تتورط فيه شركات امن خاصة مما يثير غضب العراقيين. ويستعد أفراد أسرتي الضحيتين لدفنهما في حي بغداد الجديدة في العاصمة بعد يوم من حادث إطلاق النار من جانب حراس في مجموعة يونيتي ريسورسز الاسترالية التي تتخذ من دبي مقرا لها عند احد التقاطعات. وأبدت الشركة أسفها الشديد للحادث الذي وقع الثلاثاء وقالت ان السيارة لم تتوقف رغم التحذيرات. وقال العقيد قاسم موسوي المتحدث باسم القوة بالمكلفة تطبيق الخطة الأمنية في بغداد إن السيارة التي كانت تقل المرأتين اقتربت من قافلة تضم أربع سيارات رباعية الدفع عند تقاطع بحي الكرادة في بغداد. وقال موسوي "أطلقوا (الحراس) النار بشكل عشوائي واستهدفوا السيارة من طراز اولدزموبيل تقودها امرأة. استشهدت الاثنتان." وفي بيان على موقعها على شبكة الانترنت أبدت المجموعة أسفها الشديد إزاء الحادث. ولم ترد المجموعة بعد على الاتصالات الهاتفية أو رسائل البريد الالكتروني لمكتبيها في دبي وبغداد. وذكرت الشركة في بيان أن سيارة مسرعة اقتربت من فريقها الأمني وامتنعت عن التوقف على الرغم من التحذيرات التي شملت إشارات بالأيدي وإطلاق الأعيرة التحذيرية مما اضطره لإطلاق الأعيرة النارية على السيارة في النهاية. وقال شاهد انه تم إطلاق عيار تحذيري واحد وان حراس الأمن أطلقوا النار حين واصلت السائقة التحرك للأمام. ويعتبر كثير من العراقيين شركات الأمن المتعاقدة في العراق جيوشا خاصة تفلت بأفعالها من العقوبة. ولا يزال الغضب مشتعلا بسبب حادث إطلاق نار تورطت فيه شركة بلاكووتر الأمريكية في 16 سبتمبر وأسفر عن مقتل 17 عراقيا. وقال موسوي ان الجيش والشرطة العراقيين يحققان في الحادث وحث أقارب المرأتين على توجيه اتهامات للشركة. وتعمل الشركة في العراق منذ عام 2004 ويعمل بها أفراد سابقون من القوات الخاصة والشرطة من الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا ونيوزيلندا. وعادة ما تضم الفرق الأمنية حراسا عراقيين ويقود أجانب الفرق.
احد افراد شركة امن اجنبية في العراق
وقال مسئولون في السفارة الأمريكية ان الشركة متعاقدة مع منظمة غير حكومية أمريكية دون ذكر تفاصيل. وسلط حادث إطلاق النار الذي تورطت فيه بلاكووتر الأضواء على شركات الأمن الخاصة وتجري أربع تحقيقات على الأقل في الحادث من جانب مسئولين عراقيين وأمريكيين. ويعمل ما بين 25 و48 ألف حارس امن خاص في العراق وفق قانون عام 2004 الذي صيغ أثناء خضوع العراق لإدارة أمريكية ويمنح هذه الشركات حصانة بحيث لا تخضع للقوانين العراقية. وقال قيس وهو من سكان بغداد "ننظر لشركات الأمن الأجنبية كمافيا وليس كشركات امن تعمل على توفير قدر اكبر من الأمان للناس أو حتى للوفود التي تحرسها." وذكر "يهرب الناس منهم (الحراس) ويخشون حتى من عبور الشارع أمامهم." وابرز حادث بلاكووتر ما يصفه بعض ممثلي الصناعة بالوضع الغامض الذي يعملون في ظله إذ لم يحصل عدد كبير من الشركات على تراخيص سليمة. واتهمت الحكومة العراقية بلاكووتر بقتل 17 عراقيا عن عمد في حادث إطلاق النار بغرب بغداد في الشهر الماضي. وقال مصدر حكومى ان الحكومة طلبت من بلاكووتر دفع ثمانية ملايين دولار كتعويض لأسرة كل ضحية. ولشركة بلاكووتر ألف موظف في العراق. وذكرت شركة بلاكووتر ان موظفيها ردوا بطريقة قانونية على تهديد لقافلة كانت تحميها. وأمرت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بفرض قيود أكثر صرامة على بلاكووتر بما في ذلك تزويد سيارات الشركة بكاميرات ومرافقة عملاء امن دبلوماسيين كل قافلة ومراقبتها.