مجلس الأمن عقد جلسة مغلقة أمس الأول الجمعة بناء على طلب فرنسي
واشنطن/ متابعات: أكد مجلس الأمن الدولي دعمه قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان (يونيفيل), ودعا كل الأطراف إلى السماح لهذه القوات بالتحرك بحرية. كما دعا إلى زيادة عدد قوات الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني، وجاء ذلك إثر اشتباكات بين قرويين لبنانيين والقوات الأممية.وشدد مجلس الأمن في جلسة مغلقة يوم أمس الأول الجمعة على دعمه قوات اليونيفيل وقد وافق أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بالإجماع على البيان الصادر في هذا الصدد، رداً على الأحداث الأخيرة التي كانت فيها قوات اليونيفيل هدفاً لهجمات في لبنان.وقال البيان إن أعضاء مجلس الأمن يشددون على أهمية عدم إعاقة قدرة اليونيفيل على الوفاء بتفويضها ويدعون كل الأطراف لضمان استمرار احترام حرية حركة اليونيفيل وإلى احترام سلامة أفراد الأمم المتحدة.وأعرب مجلس الأمن عن أسفه الشديد للمواجهات التي وقعت في الآونة الأخيرة بين قرويين في جنوب لبنان وقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في المنطقة ودعا إلى السماح للجنود بأداء عملهم.ودعا بيان مجلس الأمن إلى زيادة عدد قوات الجيش اللبناني في الجنوب. ونقل عن قائد لبناني قوله إن لواء إضافيا سيذهب إلى الجنوب لتعزيز قوات الجيش هناك التي يقدر عددها بسبعة آلاف جندي. واستولى قرويون الأسبوع الماضي على أسلحة من جنود فرنسيين من القوات الأممية وجرحوا قائد دوريتهم. وجاء ذلك بعد سلسلة من المواجهات أو الاشتباكات في المنطقة الحدودية.وأنحى قرويون في جنوب لبنان باللائمة على جنود حفظ السلام الفرنسيين في الاضطرابات قائلين إن دورياتهم أصبحت استفزازية ومتطفلة بما في ذلك أخذ صور للناس داخل بيوتهم.ونفى جيرارد أرود -سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة والذي تحدث بعد اجتماع مجلس الأمن- تصرف قوات اليونيفيل بشكل غير سليم. وقال إن تحركات اليونيفيل كانت «منسقة تماما» مع القوات المسلحة اللبنانية مقدما قبل عدة أشهر، وألمح إلى أن هذه الحوادث مدبرة.وقال دبلوماسيون غربيون إن أعضاء من حزب الله شجعوا على المواجهات وشاركوا فيها وهي تهمة ينفيها حزب الله. وانتقدت إسرائيل عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان لعدم وقفها للأسلحة التي تقول إنها ما زالت تتدفق على مقاتلي حزب الله في الجنوب وتقول الأمم المتحدة إن وقف تدفق الأسلحة مسؤولية السلطات اللبنانية.وفي رد فعله على المواجهات، تعهد قائد الجيش اللبناني جان قهوجي بضمان حماية القوة الدولية بشكل كامل وعدم السماح بأي اعتداء، ونفى أن يكون الجيش قد رفض مرافقة القوة الدولية في أي مهمة أو منعها من تنفيذها أو تقييد حركتها. وأوضح في تصريحات صحافية أن القوة الدولية تنقل أحيانا لوائح إسرائيلية بأسماء منازل لتفتيشها بحثا عن أسلحة، لكن الجيش يرفض ذلك بعد معرفة مصدرها، إذ لا يجوز دهم منازل أو التفتيش عن أسلحة دون إذن من النيابة العامة، «فهل يمكن دهم منزل ما بطلب إسرائيلي؟». وتزامن بيان الأمم المتحدة مع صدور إعلان الجيش الإسرائيلي أن لديه خرائط ومواقع يقول إنها لمنصات صواريخ ومخازن أسلحة وتحصينات وضعها حزب الله اللبناني في قلب الأحياء السكنية وقرب المرافق العامة.وذكرت الصحافة الإسرائيلية أن الجيش رفع السرية عن هذه الصور والخرائط في سابقة من نوعها لإشعار حزب الله أنه سيَستهدف عسكريا تلك المناطق والمواقع في حال نشوب مواجهة عسكرية أخرى.وفي المقابل قال عضو مجلس النواب عن كتلة الوفاء للمقاومة العميد المتقاعد وليد سكرية، إن ما بثته إسرائيل «كذبة» لا أساس لها من الصحة، وبرر ذلك بأنه لا يمكن لجهة أن تكشف لعدوها الأهداف المستهدفة.ورأى سكرية في حديث للجزيرة أن إسرائيل أرادت مساعدة فرنسا في انتزاع قرار من مجلس الأمن الدولي يوسع مهام قوات يونيفيل في جنوب لبنان، من حيث البحث والتفتيش والدهم لقرى الجنوب بحثا عن الأسلحة، وهو الأمر الذي فشلت فيه إسرائيل في حرب 2006.