الكويت / (كونا) :قال المدير العام لشركة الكويت للتأمين الدكتور علي البحر ان حجم الأقساط التأمينية في الكويت يبلغ 150 مليون دينار ونسبة النمو تتراوح بين 12 إلى 15 في المائة سنويا.وأوضح الدكتور البحر في حديث لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان المشاريع العديدة المطروحة على الساحة ساهمت بشكل كبير في زيادة الحركة الاقتصادية والتجارية وهو ما انعكس على قطاع التأمين.وأشار إلى ان التأمين التكافلي يستحوذ على نسبة تتراوح بين 10 إلى 15 في المائة من حجم الاقساط التأمينية بالسوق معتبرا ان تقدير النسبة الحقيقية بشكل دقيق هو أمر صعب للغاية نظرا لأن غالبية شركات التأمين التكافلي تأسست منذ فترة وجيزة وكثير منها لم ينه سنته الأولى بعد ولم يتمكن من نشر بيانات مالية دقيقة حول أعماله.ولفت إلى ان قطاع التامين التكافلي الإسلامي لم يخصم من حصة التأمين التقليدي وإنما ساهم في توسيع السوق التأميني بشكل عام وأضاف إليه شرائح جديدة لم تكن مقبلة على عملية التامين معتبرا ان تجربة التأمين التكافلي تمثل إضافة للسوق وإثراء له وليس خصما منه.وبين البحر ان شركة الكويت للتأمين تمتلك حصصا في بعض شركات التأمين التكافلي حيث تمتلك نسبة 10 في المائة في شركة عين للتأمين التكافلي و10 في المائة من شركة تكافلية جديدة يعتزم بنك بوبيان إنشاءها بعد ان حصل على الترخيص بذلك.وأكد ان قطاع التامين التكافلي ينمو بشكل مستمر” لكن على المدى القصير قد تواجهه بعض العقبات المتمثلة في كيفية الاستحواذ على حصة من السوق،” مشيرا إلى ان الشركات التكافلية الجديدة أمامها فرصة جيدة للتغلب على هذه العقبات من خلال اندماجها مع بعضها البعض لكن بقاءها في الوضع الحالي سيجعل كثيرا منها يعاني من عدم وجود حصة تبرر وجوده.وحول الاستثمارات الحكومية في الخارج التي يتم التامين عليها من خلال شركات أجنبية وليست كويتية قال البحر ان وجهة النظر الرسمية للهيئة العامة للاستثمار تقول ان كثيرا من هذه الاستثمارات عبارة عن مشاركات مع أطراف أجنبية ولا تمتلك الهيئة وفقا لهذه الشراكات ان تفرض شروطها على الشركاء الآخرين.