أتأسف أخواني في الإعاقة على تأخر نزول هذا العمود في وقت سابق لظروف خارجة عن إرادتي، فالحياة صعبة، وليست طريقاً مفتوحاً أمام الأسوياء أنفسهم بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تلعب دورها السلبي في جعل الإنسان منزوٍ يوميًا في تلبية احتياجاته اليومية.ومن هذا المنطلق يمكنكم معرفة سوء الحال بالنسبة لذوي الإعاقة الذين يعانون كثيرا من الصعوبات والعقبات اليومية في تلبية احتياجاتهم ومحاولة إيجاد الطريق الصحيح للانخراط والاندماج في المتجمع من أجل أن يصبح المعاق عضو فعال نشطاً، وليس عالة على المجتمع.واليوم أريد أن أسلط الضوء على قضية الوظائف المقررة للمعاقين في إطار التوظيف السنوي الذي يتجاوز ذوي الإعاقة الذين ينتظرون سنويا أن تظهر أسماؤهم ضمن الوظائف السنوية المستحقة لهم، ولكن للأسف تعطى نسبة المعاقين للأسوياء بسبب عدم وجود رقابة فعلية تضمن حقوق ذوي الإعاقة من هذه الناحية المهمة التي تتطلب الجهود الجبارة من إخواني في الإعاقة بمرحلة التعليم بالخروج والذهاب والإياب وصرفيات كثيرة من أجل أن يستطيع أي منهم التخرج من الثانوية، ثم الجامعة، فلماذا لا يقدرون هذه الجهود الجبارة؟ التي يبذلها المعاقون لينتهي المطاف بالحصول على وظيفة ليس استثناء بل حق شرعي مثل الأسوياء.وما فائدة المجتمع المدني وأشعارهم الكبيرة والمؤسسات الحكومية والخاصة الذين يذكرون المعاق عندما يصحو الضمير فجأة بضرورة عمل الخير من أجل نفسه، وليس من أجل ذلك المعاق الذي يعتبر مواطناً يمنياً أيضا يكسر الحجار ويعبر البحار ويسبح في أعماق المستحيل من أجل الوصول إلى بر الأمان، وأن ترجع حقوق المعاقين ودعمهم للمصالحة العامة بما فيها خير للمجتمع والوطن نفسه.
