صنعاء / سبأ / ذويزن مخشف أكد رئيس قطاع الإعلام والتوعية باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء عبده الجندي أمس الثلاثاء أن اللجنة وضعت معايير محددة للإشراف على وسائل الإعلام سوى كانت الرسمية أو غيرها خلال مرحلة الدعاية والحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة والمحليات بشكل يضمن تحقيق المساواة بين جميع المرشحين. وشدد إن اللجنة ستلتزم بتغطية حملات المرشحين بشكل متساو قائلا"لن يعطى مرشح المؤتمر علي عبد الله صالح مساحة اكبر من مرشح اللقاء المشترك بن شملان ولن يعطى بن شملان مساحة اكبر من ياسين عبده سعيد أو الآخرين". وقال الجندي الذي كان يتحدث في افتتاح الندوة الوطنية الخاصة "بتنظيم استخدام وسائل الإعلام في الحملات الانتخابية الرئاسية والمحلية في اليمن سبتمبر 2006" والتي ينظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان لعدة أيام أن الدعاية الانتخابية ستكون مفتوحة أمام المرشحين وانه تم تحديد مدة نصف ساعة لتقديم كل مرشح لبرنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة مشيرا إلى أن المهرجانات فاللجنة ملتزمة بتغطيتها وبشكل كامل. لكن الجندي رئيس قطاع الإعلام استدرك قال فيما يخص عند اشتداد المنافسة بين مختلف المرشحين في سوء استخدامهم لوسائل الاتصال بالناس أنه "عندما تصل حمى الانتخابات إلى الذروة لا تستطيع اللجنة العليا للانتخابات التحكم بها. فكيف إذا كانت هذه الانتخابات رئاسية" لافتا إلى انه عند محاولة لجنة الانتخابات اتخاذ إجراءات قانونية بهذا الشأن تفسر من قبل البعض بأنها محاولة للحد من الحرية أو ضد طرف بعينه . وأضاف حول الضوابط القانونية للدعاية الانتخابية في القانون اليمني أنه إذا كان في الأيام السابقة لم تشهد حياد وذلك لظروف خارجة لم يسمها إلا أنه في الوقت الحالي فأنه يوجد حاليا توازن وذلك بتعدد الجهات في اللجنة والحيادية تكون بالتزام بالقانون مؤكدا أن اتفاق المبادئ الموقع عليه بين حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة "اللقاء المشترك" بشأن إجراء انتخابات حرة ونزيهة قد أوجد توازنا في قوام اللجنة ومن شأنه بعد توزيع اللجان وفقا لذلك أن يجعل الانتخابات القادمة متقدمة وأفضل. وتناقش في الندوة الذي يشارك فيها عدد من السياسيون وصحافيون وممثلو منظمات المجتمع المدني أوراق عمل تتعلق بحيادية وسائل الإعلام في الدعاية الانتخابية وفي عملية اعداد تقارير صحفية نزيهة ومتوازية تبنى على المعلومات الدقيقة ضمن مبادئ أخلاقيات عامة للصحافة الجيدة. وقد شدد المشاركون في ندوة الرقابة على وسائل الإعلام أثناء الانتخابات الرئاسية والمحلية على ضرورة التزام الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المختلفة الحياد والنزاهة في مواكبة العملية الانتخابية. وأكدت توصيات الندوة التي نظمها أمس بصنعاء مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بمشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المختلفة وحقوقيين وأكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني على أهمية أن يلتزم الجميع بالضوابط القانونية المحلية الخاصة بحيادية الإعلام أثناء الحملات الانتخابية, وكذا الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بحيادية الإعلام أثناء العملية الانتخابية . وطالبت بأن تكون هناك رقابة على كل وسائل الإعلام المرئية المسموعة والمقروءة خلال العملية الانتخابية وبخاصة أثناء فترة الدعاية الانتخابية وأشارت إلى أهمية أن تكون وسائل الإعلام القدوة في تعزيز العملية الديمقراطية من خلال حياديتها ومهنيتها والتزامها بالقانون والمعايير المحلية والدولية.