القاهرة / وكالات :طالب المشاركون في أعمال الاجتماع السنوي الثامن لقيادات أجهزة التطوير والإصلاح الإداري الذي بدأت أعماله بالقاهرة أمس بمشاركة خبراء من قطر والدول العربية بضرورة وجود دعم سياسي لدفع جهود الإصلاح الإداري بشكل قوي وفعال في جميع الدول العربية وأكدوا أهمية وجود توجه استراتيجي لبرامج الإصلاح الإداري مشتق من التوجه الاستراتيجي للتنمية بشكل عام ومن التوجهات المتعلقة بإعادة تشكيل ادوار الجهاز الحكومي للدولة ومصمم بناء علي فحص واقع ومؤشرات الأداء والكفاءة والفعالية من دراسة المشكلات التي يعاني منها الجهاز الإداري للدولة وعلي أن ينبثق من تلك الإستراتيجية الخطوات التنفيذية والبرامج التي تعكس هذا التوجه الاستراتيجي وأشاروا إلي أهمية العمل علي تطوير منظومة وآليات ومعايير المساءلة التي يخضع لها الجهاز الحكومي أمام أجهزة الرقابة المركزية أو الشعبية أو أمام أجهزة الرقابة والرأي العام بما يعزز جهود الإصلاح الإداري بالشكل المطلوب وإعادة تشكيل ادوار وأساليب عمل الأجهزة المركزية للرقابة في الدولة بحيث تكون رقابة أداء ونتائج وتركز علي الإنتاجية والفاعلية والجدوى بما يحقق تنمية الأداء النهائي للمؤسسات الحكومية مع تبني مفهوم الأداء المؤسسي والنتائج النهائية لعمل الأجهزة الحكومية أي ربط جهود الإصلاح الإداري بأهداف محددة وبتحسين مؤشرات أداء الأجهزة الحكومية ودعوا إلى إزالة التعقيدات البيروقراطية من خلال تبني برنامج تبسيط الإجراءات لتحسين خدمة المواطنينوأشادوا في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها العديد من الدول العربية لإدخال المفاهيم الحديثة في الإدارة بغرض تطوير الأداء وتبني مفهوم الحكومة الالكترونية ومن بينها قطر والإمارات والمغرب والأردن والمملكة العربية السعودية حيث رصدت تقارير الحكومة الالكترونية وجود أكثر من 127 موقع انترنت بدولة قطر وهو ما أهلها لتكون في المركز الخامس بعد كل من الإمارات والكويت والبحرين ولبنان في تصنيف الأمم المتحدة للدول الرائدة علي مستوي العالم في تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية.