دبى / وام :ترأست معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد اجتماعا للجنة متابعة تطبيق قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية بمقر ديوان وزارة الاقتصاد بدبي . وقالت معاليها انه في ظل الخطة الإستراتجية الوطنية لدولة الإمارات والقانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية قامت وزارة الاقتصاد بإصدار القرارين الوزاريين رقم 114 و406 لسنة 2006 بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أحكام القانون تضم في عضويتها عدد من المختصين وممثلي الوزارات والجهات المعنية بتطبيق القانون في الدولة .وأضافت إن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربيا على صعيد الجاهزية بالمعاملات الالكترونية مع العلم أن وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة للدورية الدولية /ذا إيكونوميست /درست جاهزية دولة الإمارات في المعاملات الإلكترونية وصنفتها بالمرتبة 33 عالميا . وأوضحت ان الهدف هو الوصول إلى مصاف الدول العشر الأولى بالجاهزية في المعاملات والتجارة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة وسيساهم قرار مجلس الوزراء بتعيين هيئة تنظيم الاتصالات كمراقب لخدمات التصديق الإلكترونية بتحقيق هذه الغاية كونها جهة مختصة تملك الخبرات التقنية والكوادر البشرية المؤهلة للقيام بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها ..مشيرة إلى إنشاء إدارة تعنى بشكل محدد في التجارة الالكترونية فيما ستتابع وزارة الاقتصاد دورها الإشرافي وإصدار اللوائح التنفيذية وفقاً لأحكام القانون. وقالت انه تماشيا مع نمط دولة الإمارات في وضع استراتيجيات مستقبلية وضعت الهيئة خطة عمل مستقبلية لتطبيق قانون التجارة الإلكترونية تتضمن ثلاث مراحل رئيسية تتلخص أولا بوضع الإطار التنظيمي لمعاملات التجارة الإلكترونية بما يكفل شفافية التبادلات وحماية المستهلك وتتلخص المرحلة الثانية بالعمل على تقوية المصداقية العامة بالتجارة الالكترونية أما المرحلة الثالثة فهي العمل على المساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات بما يتماشى مع الإستراتيجية العامة للحكومة الاتحادية.وقد تخلل الاجتماع تقديم ورقة حول ما تم انجازه منذ إصدار القانون وإنشاء اللجنة ونتائج عمل اللجنة والخطوات القادمة في تطبيق القانون حيث أوضحت الورقة أنه بعد نفاذ القانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد القرارين الوزاريين رقم /114/ و /406/ لسنة 2006 بهدف تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أحكام القانون تضم في عضويتها عدداً من المختصين وممثلي الوزارات والجهات المعنية بتطبيق القانون في الدولة. وتم التأكيد على دور اللجنة المشكلة لمتابعة تطبيق قانون المعاملات والتجارة الالكترونية والطابع الإشرافي لها ودورها في تقديم التوصيات والمقترحات والتصورات وبالأخص متابعة تنفيذ قانون المعاملات والتجارة الالكترونية واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه وتقديم التوصيات حول ما يتوجب إصداره من لوائح تنفيذية للقانون والنظر في أي مقترح يتعلق بتطوير أحكام القانون وآليات تنفيذه مع ما يتماشى مع افضل الممارسات الدولية وإصدار التوصيات في هذا الشأن..كما تم التأكيد على اقتراح الجهات التي لها دور في تنفيذ القانون وتقديم مقترحات حول اختصاص هذه الجهات.واشارت الورقة إلى انه بالاستناد لما نصت عليه المادة /20/ من القانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 2006 وتوصيات اللجنة وافق مجلس الوزراء الموقر بموجب قراره رقم // 291 / 8 // لسنة 2006 على تعيين هيئة تنظيم الاتصالات كمراقب لخدمات التصديق بهدف ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق والإشراف عليها على أن تتابع وزارة الاقتصاد دورها الإشرافي وفقا لأحكام القانون. وتم التأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار طبيعة خدمة التصديق الالكتروني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وأهمية تطبيق الممارسات الفُضلى التي من شأنها أن تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادي في المنطقة من حيث التجارة والتقدم الالكتروني وبالتالي تجنب أي قيود غير ضرورية لضمان تطبيق أمثل لأحكام القانون.وقد قامت هيئة تنظيم الاتصالات بإنشاء إدارة تعنى بالتجارة الالكترونية وتعيين مكتب استشاري كندي متخصص بإعداد دراسة تفصيلية حول موضوع ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق الالكترونية /سيرتيفيكاشن سيرفيس بروفيدرز/ استندت فيها إلى الممارسات الدولية الفضلى .وبهذا الخصوص قدمت الهيئة عرضا مفصلا حول الدراسة بما في ذلك تقييم معايير المقارنة للأطر القانونية المتعلقة بتنظيم خدمات التصديق وإدارة التجارة الرقمية والتوقيع الإلكتروني وفقا لأفضل الممارسات الدولية ورفعتها إلى اللجنة التي وافقت برئاسة معالي وزيرة الاقتصاد على تطبيق الأطر التنظيمية المحددة فيها كما ستقوم الهيئة بنهاية شهر نوفمبر المقبل بالانتهاء من وضع إطار التراخيص لخدمات التصديق الإلكتروني بما فيها السياسات والمعايير لترخيص تلك الشركات وستعرض على أعضاء اللجنة بعد ذلك مباشرة لدراسة المسودة وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنها تمهيداً لإقرار اللائحة التنفيذية من قبل معالي وزيرة الاقتصاد وفقا لما نص عليه القانون.كما بحثت اللجنة في أهمية تركيز الهيئة في المرحلة المقبلة على تنظيم ورش عمل وحملات توعية تهدف إلى تشجيع ممارسة التجارة الإلكترونية بالدولة.
