القاهرة / متابعات:في سابقة هي الأول من نوعها، أدت أمس 30 قاضية مصرية اليمين القانوني أمام المستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى تمهيدا لتسلمهن عملهن، في خطوة من شأنها أن تثير جدلا بين ألمعارضين والمؤيدين لعمل المرأة في القضاء. وأصدار الرئيس المصري حسني مبارك في الثاني من ابريل ( نسيان) الجاري أمراً بتعيين 30 قاضية بعد نجاحهن في الاختبارات التي عقدتها وزارة العدل ل 128 سيدة تقدمت لشغل منصب قاضية، إلا أن واحدة منهن اعتذرت عن عدم تسلم العمل بعد مشادة كلامية مع وزير العدل المصري، ممدوح مرعي.وقالت مصادر قضائية أن القاضية المعتذرة دعاء عماد الدين عوض رفضت تسلم عملها بعد رفض وزير العدل نقل مقر عملها من القاهرة إلى محل إقامتها بمحافظة كفر الشيخ( 150 كيلو متراً شمال القاهرة) ، مما أدى لحدوث مشادة كلامية بينها وبين الوزير اعتذرت على إثرها عن عدم تسلم عملها. وتم توزيع القاضيات الجديدات على محاكم شمال جنوب القاهرة الابتدائية والجيزة والإسكندرية حيث سيتسلمن عملهن كقاضيات ورئيسات محاكم في دوائر الجنح والمدني والتعويضات والتجاري. في دوائر ثلاثية تضم مع كل قاضية قاضيين من الرجال حتى يكتسبن الخبرة القضائية اللازمة في العمل وهو ما يحدث مع كل القضاة عند توليهن مهمة القضاء.وكان المستشار زكريا عبد العزيز رئيس القضاة قد أبدى تحفظه في تصريحات سابقة له على عمل المرأة بالقضاة، معتيراً أن من شانه أن يخلق تمييزاً غير مرغوب فيه حيث ستحول ظروف المرأة حثما دون عملها في مناطق بعيدة بأنحاء مختلفة بالجمهورية. وقال لا بد على أي قاض أن يمر حسب الاشتراطات الوظيفية بمناطق مختلفة قبل أن يستقر بالعاصمة أو المدن الرئيسة، ولكن المرأة القاضية ستتطلب أحيانا الاستثناء من هذه الاشتراطات مما سيسبب بلبلة في التقاضي وداخل صفوف القضاة.