كما حقق قطاع التشييد والبناء نسبة 2 .11 بالمائة من إجمالي الناتج المحلـي مما يعبر عن نشاط جهاز المقاولات وإنجازاته من خلال الحركة العمرانية الواسعة التي تشهدها إمارات الدولة في جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.و مازالت الدولة تعطي أهمية كبيرة للخدمات الحكومية المتمثلة في نشاط التعليم والخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي نحو 2 .11 بالمائة فيما حقق قطاع النقل والتخزين والاتصالات نسبة 6 .10 بالمائة بسبب ضخامة حجم الاستثمارات التي وجهت إلى هذا القطاع باعتباره أحد ركائز التنمية في الإمارات .وتحرص دولة الإمارات باستمرار لإحداث تطورات مستمرة في مجال التعليم كونه عنصرا رئيسيا من عناصر التنمية البشرية فتعمل على توفير التعليم الحديث والمتطور والاهتمام بقدرات الطالب ورفع درجة تأهيله للتعامل مع المتغيرات المحلية والعالمية وانتشرت المدارس والجامعات والارتقاء بمستواها من حيث التجهيزات والأدوات والمعامل والمكتبات فارتفعت النفقات على الخدمات التعليمية / التعليم العام / من أربعة مليارات و 215 مليون درهم إلى أربعة مليارات و 625 مليون درهم عام 2006 فيما ارتفعت النفقات على التعليم العالي بأنواعه العام والتقني من مليار و551 مليون درهم إلى مليار و 562 مليون درهم.وانعكست تلك النفقات على رفع مستوى الخدمات المقدمة لنجاح العملية التعليمية بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين نوعية التعليم من حيث المناهج التي تتماشي مع التطورات المحلية والعالمية والتي تؤهل الطالب الجامعي للانخراط في سوق العمل مع التركيز على الجوانب التقنية .وتشير البيانات إلى أن عدد المدارس الحكومية زاد من 758 مدرســة عــام 2005- 2004 إلى 759 مدرسة عام 2006-2005 بينما انخفضت أعداد الفصول من12 الفا و 513 فصلا إلى 12 الفا و417 فصلا.و انطلاقا من مفهوم أن صحة الإنسان في الإمارات ركن أساسي من أركان التنمية البشرية ومحور هام في برامج التنمية بشكل عام ركزت الدولة جهودها لتوفير مستوى راق من الخدمات الأساسية لمواطنيها وكافة السكان خاصة في قطاع الصحة وتنفيذ برامج متطورة تخدم الجانب الوقائي بالإضافة للجانب العلاجي وإعطاء اهتمام كبير بالقطاع الطبي الخاص وبدا العمل بالتأمين الصحي الشامل للعاملين بالدولة للوافدين وتوسيع قاعدة الخدمات الصحية لتصل إلى كل المناطق مرتكزة على مفهوم الرعاية الصحية الأولية والرعاية الطبية والتأهيلية .وحرصت الدولة على الحفاظ على المستوى المتقدم للخدمات الصحية حيث بلغ الإنفاق على الخدمات الصحية مليار و165 مليون درهم في ميزانية 2006.ولم تكن البنية الأساسية للخدمات الصحية عند قيام اتحاد دولة الإمارات تتعدى 7 مستشفيات تضم 700 سرير علاجي و 12 مركزا صحيا إلا أن وزارة الصحة والدوائر الصحية الحكومية والقطاع الخاص قاما بإنشاء العديد من المستشفيات حتى بلغت عام 2006 نحو 70 مستشفى تضم سبعة الاف و730 سريرا و 61 مركزا صحيا وبلغ عدد الأطباء البشريين ستة الاف و834 طبيبا وعدد الصيادلة الفين و470 وعدد أطباء الأسنان الف و 368 طبيبا وعدد الممرضين 13 الفا و636 ممرضا.وتشير مؤشرات الخدمات الصحية عام 2006 إلى أن عدد السكان لكل طبيب بلغ 600 فرد وعدد السكان لكل صيدلي الف و661 فردا وعدد السكان لكل ممرض 300 فرد .وشكل البعد الاجتماعي سمة مميزة لجهود التنمية وخاصة في إنسان الإمارات حيث تقوم الدولة بدور حيوي وملموس في مجال العناية بالمواطن خاصة الفئات التي تواجه صعوبات أو التي لا يتوفر لها لسبب أو لآخر القدرة على النهوض بذاتها حتى تتوفر الحياة الكريمة لكل مواطن على هذه الأرض الطيبة حيث يقوم قانون الضمان الاجتماعي في هذا المجال بدور حيوي في توفير مصدر دخل وصرف معاشات شهرية لفئات الأيتام والعجزة والأرامل والمطلقات والفتيات غير المتزوجات وكبار السن واسر السجناء الذين لا يتوافر لهم مصدر دخل كاف أو لا يوجد عائل قادر على الإنفاق عليهم .وتشير البيانات الى أن عدد حالات المساعدات الاجتماعية بلغت 33 الفا و894 حالة عام2005 صرفت مساعدات قيمتها 658 مليون درهم و انخفضت الحالات عام 2006 إلى 31 الفا و541 حالة صرفت 784 مليون درهم ، وأكثر الحالات احتياجا للمساعدات هي حالات الشيخوخة التي تمثل 2.31 بالمائة من جملة الحالات وحالات الطلاق التي تمثل 6 .17 بالمائة وحالات العجز المادي التي تمثل 1 .12 بالمائة .وحظيت المرأة باهتمام دائم ومتواصل ليس فقط لأنها نصف المجتمع ولكن أيضا لقدرتها على الإسهام الإيجابي في التنمية الوطنية فانتشرت برامج تنمية قدرات المرأة من خلال جمعيات المرأة وفي المراكز الاجتماعية التي تقدم أنشطة تخدم الأسرة وتنمي قدرات المرأة وترفع من وعيها بدورها في المجتمع.