صنعاء/سبأ:عبر مصدر مسؤول بوزارة الدفاع عن أسفه لاستمرار عناصر الفتنة والتمرد من اتباع المتمرد المدعو عبدالملك الحوثي في ارتكاب الخروقات المتكررة وعدم التزامها باتفاق إنهاء الفتنة ورفضها لكل الجهود والمساعي المبذولة في هذا الاتجاه وفي مقدمتها المساعي الخيرة لدولة قطر الشقيقة والرامية الى حقن الدماء وإحلال السلام والامن في محافظة صعدة .وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) ان تلك العناصر تأبى الا الاستمرار في إشعال نار الفتنة التي لطالما سعت الدولة وحرصت على إنهائها ومعالجة آثارها حرصا منها على حقن الدماء اليمنية .وقال المصدر “ ان عناصر الفتنة والتمرد دأبت وبشكل متواصل على ارتكاب الخروقات الاستفزازية من خلال قيامها باعتداءات غادرة ومتكررة على النقاط والمواقع العسكرية والامنية والممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات والاعتداء على المواطنين واختطافهم وتشريدهم من منازلهم بالقوة لتقوم بتحويلها إلى ثكنات عسكرية تنطلق منها في تنفيذ اعتداءاتها وعملياتها التخريبية الارهابية الغادرة التي أسفرت كذلك عن استشهاد العديد من ابناء القوات المسلحة والامن والمواطنين العزل من ابناء محافظة صعدة “.وأعتبر المصدر ان ما تقوم به تلك العناصر من خروقات واعتداءات واعمال مخلة بالأمن والاستقرار والسكينة العامة انما يعكس النية المبيتة لديها منذ البداية في الالتفاف على اتفاق إنهاء الفتنة وعدم الالتزام بما تضمنه ذلك الاتفاق من بنود تهدف الى حقن الدماء وإحلال الامن والاستقرار والسلام والسكينة العامة في ربوع محافظة صعدة .وقال المصدر أنه “ ورغم الفرص العديدة والمتكررة التي اتيحت لعناصر الفتنة والتمرد لعلها تراجع حساباتها وتحتكم الى لغة العقل والمنطق والحوار لكنها أبت الا ان تستمر في غيهاونهجها القائم على لغة العنف والارهاب والتمرد وسفك الدماء رافضة وبشكل يعبر عن افتقادها لأدنى شعور بروح المسؤولية ان يحل الامن والسلام والطمأنينة في اوساط المواطنين من ابناءمحافظة صعدة وهو ما يكشف عن نوايا سيئة واهداف مشبوهة لتلك العناصر”.واضاف المصدر :” إن تلك المواقف المتعنتة من جانب عناصر الفتنة والتمرد التابعة للمتمرد الحوثي تحتم على الدولة القيام بمهامها ومسؤولياتها لبسط سلطة النظام والقانون والسكينةالعامة وحماية المواطنين ومصالحهم والممتلكات العامة والخاصة بكافة السبل والوسائل التي كفلها الدستور”.وحمل المصدر عناصر الفتنة والتمرد المسؤولية الكاملة التي سوف تترتب عن تلك الاعتداءات والخروقات وما تقوم به من اعمال تخريبية ومخالفتها لاتفاق الدوحة وللنظام والقانون .