المنامة / وكالات :تخطط السلطات المصرفية البحرينية للاستفادة من حجم ثروات الأفراد بالمنطقة، والتي يتوقع أن تصل إلى 1.8 تريليون دولار خلال الثلاثة الأعوام المقبلة، والتي جاءت إثر الارتفاع المتنامي للسيولة الكبيرة المتزايدة بالمنطقة، إلا أن هذه الخطط البحرينية لا تتعلق بإدارة الثروات فحسب، بل أيضا تأسيس مظلة رسمية وقوانين مرنة، تساعد على تحقيق إدارة المواريث بشكل عادل ونظامي سليم. وأعلن مصرف البحرين المركزي أمس أنه أسس نوعا جديدا من التراخيص يهدف إلى تسهيل القيام بأعمال الصيرفة الخاصة من البحرين، وهو ما يفتح الباب أمام مرونة أكبر أمام المؤسسات المتخصصة في القيام بإدارة الثروات الشخصية بالمنطقة، وهو ما لا يتوفر في أنظمة المؤسسات المصرفية في منطقة الخليج، كما يسمح بإدارة المواريث لهذه الثروات.وبحسب مصرف البحرين المركزي، فإن التوقعات تشير إلى أن حجم ثروات الأفراد بالمنطقة سيرتفع إلى 1.8 تريليون دولار في عام 2010. ويشير المصرف البحريني المركزي إلى أن حجم هذه الثروات لدى الأفراد يبلغ حوالي 1.3 تريليون دولار حاليا، وتأخذ السلطات المصرفية البحرينية في اعتبارها، من خلال توقعاتها هذه، السيولة الكبيرة المتزايدة والتقارير الصادرة من بعض المؤسسات العالمية. ويقدر عدد الأثرياء الخليجيون بنحو 240 ألف مليونير خليجي. ويشمل مصطلح إدارة الثروات جميع من يملكون أكثر من مليون دولار (نقدا)، حيث تقوم المصارف بإدارة الثروات عبر توزيعها على استثمارات متعددة في أسهم أو سندات أو محافظ عقارية أو ودائع بنكية. وبحسب القرار الجديد لمصرف البحرين المركزي، ستسمح رخصة الصيرفة الخاصة بمزاولة كافة الأنشطة ذات الصلة بأعمال الصيرفة والاستثمار والخدمات المالية والتي تستهدف أصحاب الثروات. كما سيسمح للمرخص لهم تحت هذه الرخصة الجديدة بتقديم مجموعة واسعة من خدمات إدارة الأصول والثروات بما في ذلك الاستثمار والخدمات الاستشارية والخدمات التمويلية والصيرفة، إضافة إلى التخطيط في أمور الإرث والتعاقب.وقال أحمد عبد العزيز البسام، مدير إدارة التراخيص والسياسات بمصرف البحرين المركزي من العاصمة البحرينية المنامة، قال إن مثل هذه الخدمات المالية، يكثر عليها الطلب«بسبب التقدم والنمو الاقتصادي خصوصا في منطقة الشرق الأوسط فقدة جديدة وأوضح البسام أن الهدف من تأسيس هذه الرخصة، التي تختص بخدمات الصيرفة الخاصة «يهدف لتشجيع البنوك الدولية الرائدة في هذا المجال إلى توفير خدمات إدارة الثروات المتميزة في البحرين والمنطقة».وأشار إلى أن هذه الرخصة ستمكن مزودي الخدمات المالية من توفير مستويات أعلى من الخدمات التي يزداد الطلب عليها من العدد المتزايد من الزبائن المحترفين. وبحسب البسام فإن بلاده تستضيف عددا من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية التي تختص بإدارة الثروات، بينما يقع التأسيس لهذا النوع الجديد من التراخيص ضمن سياسة مصرف البحرين المركزي الهادفة لضمان استمرار تقدم مكانة البحرين على أنها مركز مالي، وتمكين المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي من الوفاء بالمتطلبات المتزايدة لزبائنهم. ويعتقد البسام أن البيئة الخاصة بخدمات إدارة الثروات ستستمر في كونها مجزية في المستقبل المنظور، موضحا «انه ومع ذلك فقد ازدادت حرفية المستثمرين في المنطقة مما يشكل تحديا للبنوك الخاصة ومديري إدارة الثروات لتوفير حلولا استثمارية إبداعية».