غضون
* مضى على اتفاق 23فبراير 2009م الموقع بين المؤتمر وأحزاب المعارضة الممثلة في مجلس النواب ( 16) شهراً والحوار حوله لم يبدأ، وحتى لو بدأ الحوار يوم غد فلن تكون هناك انتخابات في 27 أبريل 2011م لأن الوقت قد فات، إذ لم يبق على ذلك الموعد سوى عشرة أشهر أو أقل وهي فترة قصيرة لا تكفي لإنجاز مهمة كان يتعين على الأطراف السياسية الشروع فيها قبل عشرة أشهر.فالمعروف أن الاتفاق ينص على إجراء حوار حول التعديلات الدستورية ثم إحالة التعديلات إلى مجلس النواب ليقر مناقشتها من حيث المبدأ و يحيلها إلى لجنة خاصة ثم يناقشها ويقرها ثم تنظيم استفتاء شعبي ، وهذه الإجراءات تستغرق ثمانية أشهر على الأقل .. بعد ذلك يتم الانتقال إلى الجزء الآخر من اتفاق فبراير وهو تعديل قانون الانتخابات وإقرار النظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية وبعد الاتفاق على المشروع ثم إقراره من مجلس النواب يتم بموجبه إعادة تشكيل اللجنة الانتخابية وإعادة تقسيم أو توزيع المقاعد الانتخابية وكان يفترض الانتهاء من هذه الخطوة في هذا الشهر. * لكن ذلك لم يتم إلى الآن .. ولم يتم بعد تشكيل اللجان الانتخابية التي سوف تتولى مراجعة جداول الناخبين، التي كان يتعين تشكيلها قبل شهر من بدء عملية مراجعة وتحرير جداول الناخبين وهذه العملية يقول القانون إنها لابد أن تتم قبل ستة أشهر من صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد .. وهذه الدعوة تصدر عادة قبل انتهاء فترة مجلس النواب بستين يوماً .. أي في فبراير 2011م.الآن نحن عند مدخل شهر يوليو .. وبموجب الدستور لا بد أن يصدر قرار رئيس الجمهورية لدعوة الناخبين في 27 فبراير 2011م فماذا سيعمل القوم لو أرادوا العمل خلال هذه الفترة القصيرة؟هل سيتم الحوار حول تلك القضايا كلها ثم إحالتها إلى المجلس النيابي ثم إلى لجنة الانتخابات وإنجازها في هذه الأشهر المتبقية ؟ بالطبع هذا غير ممكن .. لأن الفترة المتبقية بالكاد تكفي -حسب الدستور والقانون الانتخابي- للقيام بإجراءات مراجعة وتعديل وتحرير السجل الانتخابي وصدور قرار دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نيابي جديد ، وبالضرورة الدستورية قبل انتهاء المجلس الحالي بستين يوماً.* أحزاب ( المشترك) في مراسلاتها مع المؤتمر الشعبي أغفلت الإشارة إلى انتخابات أبريل 2011م ما يعني أنها لا ترى ضرورة لتنظيمها في ذلك الموعد.. وإلى الآن هي لم تستجب للحوار حول اتفاق فبراير، والعجيب أن قيادات المؤتمر ظلت خلال الشهور الستة عشر الماضية وإلى الآن تدعو المشترك للحوار ورغم أن ذلك لم يتم فلا هي ولا هيئات الدولة المعنية تحركت باتجاه تنفيذ اتفاق فبراير من جانبها وتنظيم الانتخابات النيابية في موعدها ، وهي التي تدرك أن إجراء الانتخابات في أبريل القادم ضرورة دستورية وإلا حدث فراغ دستوري خاصة وأنه لا يمكن تمديد فترة المجلس النيابي الحالي كون المادة الدستورية ( 65) التي عدلت في أبريل 2009م تنص على أن التمديد للمجلس القائم لفترة واحدة ولا يمكن تعديلها أيضاً.