الكويت / كونا:أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية بقرار قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ28 بإنشاء السوق الخليجية المشتركة واصفا اياه بالقرار التاريخي في مسيرة العمل الخليجي المشترك.وقال العطية في تصريح صحافي أن قرار السوق الخليجية المشتركة جاء منسجما مع الأهداف والغايات التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لتعزيز أواصر التعاون بين الدول الخليجية وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها استجابة لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم في تحقيق المواطنة الخليجية.وأضاف العطية أن قيام السوق الخليجية المشتركة سيسهم في تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق يؤدي الى وحدة الموقف التفاوضي وقوته لدول مجلس التعاون في مواقفها التفاوضية وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.وأوضح أن السوق الخليجية المشتركة تأتي متممة لمسيرة التكامل الاقتصادي والتي تعني على وجه الخصوص أن يتمتع مواطنو دول المجلس بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء وأن تتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية ويشمل ذلك المواطنين الاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية.وأضاف العطية أن السوق المشتركة تشتمل على عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وتعمل على تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمؤسسات والشركات والمؤسسات الوطنية من بينها حرية التنقل والإقامة في جميع دول المجلس وفي تلقي الخدمات التعليمية والصحية وتملك العقار وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات وممارسة المهن الحرة والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية فضلا عن إتاحة فرصة العمل في جميع دول المجلس على قدم المساواة مع مواطنيها. واختتم الأمين العام لمجلس التعاون تصريحه بالتأكيد أن السوق الخليجية المشتركة ستوفر للمؤسسات والشركات الوطنية فرصا جديدة للاستثمار وتنقل رؤوس الأموال والمساواة في المعاملة الضريبية والاستفادة من توسع رقعة السوق المتاحة لها للتسويق والإنتاج والتصدير وعلى قدم المساواة مع الشركات الوطنية في دول الخليج.