المنامة / متابعاتقال تقرير لمؤسسة «بيرتلزمان» الالمانية ان البحرين تحتل المرتبة الثانية كأنجح عشر دول في التحول الديمقراطي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين جاء ترتيبها متأخرا الى 57 على المستوى الدولي.وجاءت المملكة عربيا عقب لبنان في حين اعتبرت الأولى خليجيا بعد ان سجلت سلطنة عمان في المرتبة الرابعة عربيا، ثم الإمارات الخامسة، فالكويت في المرتبة السادسة.وبحسب ما نشرت «القبس» الكويتية ان فهرس الديمقراطية الذي تم تعميمه من قبل المؤسسة تأتي الكويت في المرتبة 88 من بين 125 دولة تحول تم اختبارها. وعللت المؤسسة ذلك في خطوات الإصلاح السياسية مثل ادخال حق النساء في الانتخابات وكذلك تصرف متسامح نسبيا في حق التجمع والصحافة.وتقول المؤسسة: اقتصاديا، فان الكويت تعتمد في الدرجة الأولى على أسعار البترول المرتفعة في السوق العالمية والتي تمكنها من استمرارية زيادة النمو بما يزيد عن ٪8 قياسا بهذا المخرج الملائم فان المرتبة 49 في الفهرس الجزئي للسوق الاقتصادي مخيبة للآمال. ان هذه المرتبة معللة بقيم منخفضة في النظام الاجتماعي وعدم الاستمرارية. وبينما توضع كفاءات اجتماعية شاملة وعروض تعليم واسعة للمواطنين الكويتيين تحت التصرف، يعيش العمال الأجانب ذوو الدخل المنخفض الذين يشكلون ثلثي عدد السكان تحت ظروف حياتية صعبة جدا. ينبغي ان يكون تخفيف هذا الانحدار الاجتماعي من إحدى مهمات الحكومة الأساسية.وتحتل الكويت قياسا الى هدف الوصول للديمقراطية، والسوق الاقتصادي بالمقارنة مع دول أخرى في العالم العربي، مرتبة في النصف العلوي - قليلا خلف الإمارات العربية المتحدة وقليلا قبل الأردن. في الفهرس الدولي تحتل معظم دول المنطقة مرتبة سيئة. وبهذا تحتل الكويت فقط المرتبة ,78 وايضا البلدان اللذان هما في الطليعة في المنطقة لبنان والبحرين لا تتعدى مرتبتهما 49 و57 واكبر بلد عربي، المملكة العربية السعودية، لا تحتل مرتبة افضل من 96 الدول التي تحت المرتبة الاخيرة هي سوريا ,113 العراق ,116 والسودان 121 .ان ركود التحول السياسي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا يعكس نموذج الحكم المطلق غير المتغير، وعدم القيام بالاصلاح السياسي ذي فاعلية استمرارية. لم يتم في هذه المنطقة الايفاء بآمال «الربيع العربي» التي تعول على انتخاب البرلمان في لبنان، والاعتراف بحق الانتخاب للمرأة في الكويت، وكذلك الانفتاح السياسي للحكومة المصرية قبل انتخابات البرلمان. فقط تركيا هي الوحيدة التي قامت نسبيا بخطوات تحول ناجحة وشاملة الناجمة الى حد ما من الضغط للقيام بالتصرف في نطاق عملية التقارب مع الاتحاد الأوروبي.وفي معظم دول المنطقة كان الموضوع بالنسبة لاصحاب السلطة يدور في الدرجة الاولى حول تأمين احتكار السلطة، بحيث تم على كل حال باتخاذ قرارات في الاصلاح والعمل على القيام بها في المجال الاقتصادي.ويقوم فهرس التحول من «بيرتلزمان» بتحليل وتقييم نوعية الديمقراطية، اقتصاد السوق والإدارة السياسية في 125 بلدا ناميا ومتحولا، يتم عبر هذا التحليل قياس النجاح والتخلف في مسار الديمقراطية الدستورية واقتصاد السوق في نطاق السياسة الاجتماعية، تقارير لدول مفصلة هي الأساس لتقييم وضع النمو والمشاكل وكذلك قدرة السياسيين على القيام بشكل حازم وأكيد بإصلاحات، ان فهرس التحول من مؤسسة بيرتلزمان يقدم بهذا اول فهرس مقارنة دولية ويقوم بقياس نوعية الحكم من خلال معلومات ذاتية وبتحليل شامل لتقديرات العمل السياسي في عمليات التحول.