ويُعتبر القرار خطوة إيجابية نحو حماية الثروة السمكية وتأمين السوق المحلية بالكميات الكافية من الأسماك الطازجة، بهدف تنظيم تصدير منتجات مسحوق وزيت الأسماك الناتجة عن المصانع، وتصدير النسبة المسموح بها بموجب القانون.

القرار يعد خطوة إيجابية نحو دعم استدامة وفرة الثروة السمكية في اليمن، حيث دعم محافظ محافظة حضرموت، مبخوت بن ماضي، قرار وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء/ سالم السقطري، القاضي بإغلاق مصانع طحن الأسماك، والذي يأتي في سياق الحفاظ على الثروة السمكية والمصلحة العامة للمواطنين.. حيث رفضت السلطة المحلية في حضرموت تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، لإعادة تشغيل مصانع الطحن، مؤكدة أن القرار لا يستند إلى أي حيثيات منطقية أو دراسات بيئية.. كما أكدت أن مصانع الطحن لا تلتزم بمعايير الإنتاج السمكي السليم، بل تستهلك كميات كبيرة من الأسماك دون أي إنتاجية حقيقية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للثروة السمكية.

غرفة تجارة وصناعة حضرموت، أوضحت أن قرار إيقاف عمل مصانع طحن الأسماك، كان له أثر إيجابي كبير على الأسواق السمكية، الامر الذي من شأنه زيادة وفرة الأسماك، خاصة أسماك الساردين، التي تُعد غذاءً أساسياً للأسماك ذات القيمة الاقتصادية العالية.. مؤكدة صوابية قرار وزير الزراعة والري والثروة السمكية، الذي أصدر قراراً بإيقاف مصانع طحن الأسماك في حضرموت والمهرة، بهدف حماية الثروة السمكية لتأمين السوق المحلية بالكميات الكافية من الأسماك الطازجة.

ولقد أثار قرار مجلس الوزراء بإغلاق مصانع طحن الأسماك، ردود أفعال متعددة .. حيث أعرب العاملون في هذه المصانع عن استيائهم الشديد من القرار، مؤكدين أن إغلاق المصانع سيهدد أرزاق مئات العمال، كما أكدوا أن القرار صدر دون دراسة أو وضع آليات لتنظيم عمل هذه المصانع، مما جعلهم يعتبرونه قرارًا تعسفيًا، فتراجع على ضوء هذه المعطيات مجلس الوزراء في قراره لإعادة تشغيل المصانع، وكما يبدو دون دراسة من قبله.

وقد أكد القضاء صوابية قرار المحافظ بعد أن تقدم احد ملاك مصانع طحن الاسماك في شرق حضرموت، بدعوى قضائية مستعجلة الى محكمة شرق المكلا، ضد الهيئة العامة للمصائد السمكية_ البحر العربي، وهي الجهة المكلفة بتنفيذ القرار .. وكان قرار المحكمة برئاسة القاضي/ العماري حاسما، بأن تم رفض الدعوى كليا، مؤكدة استمرارية تنفيذ قرار اغلاق مصانع الطحن، لينتصر بذلك للمواطن، وبما يسهم في توفير الاسماك بأسعار مناسبة، والحفاظ على مخزون الثروة السمكية والبيئة البحرية.

.. كم نحن بحاجة الى استمرار دور القضاء الفاعل في حماية الثروات القومية الزاخر بها الوطن، للوقوف امام من تسول له نفسه العبث بالمقدرات الوطنية.