شبوة/14أكتوبر/ خاص:

أكد محافظ محافظة شبوة عوض محمد بن الوزير حرص السلطة المحلية على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لخطط التنمية والخدمات الأساسية في مديرية الصعيد، بما يلبي تطلعات أبنائها ويسهم في الارتقاء بمستوى البنية التحتية فيها.

جاء ذلك خلال لقائه بمدير عام مديرية الصعيد أبوبكر بن فريد العولقي، حيث جرى استعراض ومناقشة مجمل الاحتياجات التنموية والخدمية للمديرية، وسبل تعزيز العمل المشترك لتنفيذ المشاريع الملحة.

وشدد المحافظ بن الوزير على أهمية مضاعفة الجهود وتوحيد الطاقات للنهوض بالقطاع الخدمي في المديرية، موجهاً بالعمل الفوري على تذليل كافة الصعاب لاستئناف العمل في المشاريع التنموية والخدمية المتعثرة.

وأقر اللقاء حزمة من المشاريع الحيوية الهامة، في مقدمتها إعادة تأهيل وتطوير مدخل مديرية الصعيد، واعتماد مشروع سفلتة وإعادة صيانة أكتاف الطرق لمسافة إجمالية تبلغ (17) كيلومتراً، إلى جانب إنشاء حواجز ودفاعات حماية هندسية لتأمين الطرق والبنية التحتية وحمايتها من أخطار السيول، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث المرورية.

من جانبه، عبر مدير عام مديرية الصعيد عن شكره وتقديره البالغ للمحافظ بن الوزير على اهتمامه الدائم ودعمه المستمر لجهود التنمية في المديرية، مؤكداً أن هذه المشاريع الاستراتيجية ستشكل نقلة نوعية تخدم أبناء المديرية وتسهم في تحسين البنية التحتية فيها.

حضر اللقاء مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق المهندس عوض احمد رويس.

في سياق آخر، عقد محافظ شبوة اجتماعًا مع أعضاء اللجنة النقابية لموظفي قطاع (S2) النفطي بالعقلة، لمناقشة أوضاع القطاع وسير العملية الإنتاجية، والوقوف أمام أبرز التحديات التي تواجه استمرارية التشغيل، وفي مقدمتها عدم صرف الموازنة التشغيلية المعتمدة للقطاع لعام 2026م.

وخلال اللقاء، أكد المحافظ ابن الوزير، حرص السلطة المحلية على معالجة القضايا المرتبطة بالقطاع، ومتابعة حقوق الموظفين والعاملين، والعمل مع الجهات المختصة لضمان استمرارية الإنتاج والاستفادة من موارد القطاع بما يخدم المصلحة العامة.

ونجح المحافظ خلال اللقاء في إقناع اللجنة النقابية باستئناف عمليات تحميل النفط الخام المخصص لمحطة الرئيس الكهربائية في عدن، وذلك خدمةً لأهالي العاصمة عدن، وحرصًا على استمرار تشغيل محطات الكهرباء والتخفيف من معاناة المواطنين.

وأكد المحافظ التزامه بمتابعة الملف مع القيادة العليا والجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة المالية، لإلزامها بصرف الموازنة التشغيلية المعتمدة لقطاع (S2) لعام 2026م، والتي أُقرت بالحد الأدنى من الاحتياجات التشغيلية، ولم يُصرف منها حتى الآن سوى 9% وعلى هيئة عُهَد مالية، بما يضمن استمرار العمل، وصرف رواتب الموظفين المتأخرة، والوفاء بالتزامات القطاع تجاه المقاولين والموردين.

من جانبها، أوضحت اللجنة النقابية أن القطاع يواجه ظروفًا تشغيلية ومالية صعبة نتيجة عدم صرف الموازنة التشغيلية، الأمر الذي أدى إلى تعثر بعض الالتزامات التشغيلية، وتأخر صرف رواتب الموظفين والعاملين منذ ثمانية أشهر، إضافة إلى تراكم مستحقات المقاولين والموردين.

وثمّن المحافظ جهود وزير النفط والمعادن المهندس محمد عبدالله بامقاء، في متابعة الملفات المرتبطة بالقطاع، مشيدا بجهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة وتشغيل قطاع (S2) منذ مغادرة المشغل السابق، ودورهم في الحفاظ على استمرارية العمل وإدارة القطاع بكفاءة رغم محدودية الإمكانات.

وأكدت اللجنة النقابية أن القطاع تمكن، منذ مغادرة المشغل السابق، من إنتاج وتوريد أكثر من 439 ألف برميل من النفط الخام إلى محطة الرئيس في عدن، بقيمة تجاوزت 35 مليون دولار أمريكي، مع وجود مخزون يتجاوز 100 ألف برميل من النفط الخام، بما يعكس قدرة الكوادر الوطنية على إدارة القطاع والمحافظة على الإنتاج في ظل الظروف الاستثنائية.

وانطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية، أعلنت اللجنة النقابية موافقتها على استئناف تزويد محطة الرئيس في عدن بالنفط الخام بواقع قاطرتين يوميًا، وبكمية إجمالية تبلغ 40 ألف برميل، ولمدة لا تتجاوز شهرًا، دعمًا لاستمرار تشغيل المحطة وخدمةً للمصلحة العامة.

ويأتي هذا الاتفاق تأكيدًا على الدور الوطني الذي تقوم به محافظة شبوة في دعم منظومة الطاقة وخدمة المواطنين، مع استمرار متابعة استكمال صرف موازنة قطاع (S2) بما يضمن استدامة الإنتاج، وحماية حقوق العاملين، وتعزيز استقرار النشاط التشغيلي في القطاع.