شبوة/ 14أكتوبر/خاص:

أشاد محافظ محافظة شبوة عوض محمد بن الوزير، بالدعم الأخوي الذي تقدمه قيادة المملكة العربية السعودية، مثمنًا اهتمامها بتنفيذ المشاريع الخدمية والاستجابة السريعة لأولويات القطاعات الأساسية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال استقباله، أمس، الفريق الهندسي للمركز السعودي لإعادة إعمار اليمن، برئاسة علي عبدالله الدوسري، الذي يزور المحافظة للاطلاع على احتياجاتها وتحديد أولويات التدخل في القطاعات الخدمية.

ورحّب المحافظ بالفريق، مؤكدًا حرص السلطة المحلية على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح مهامه، وبما يسهم في تعزيز الشراكة وتسريع تنفيذ المشاريع في مجالات الصحة والتعليم والطرق والمياه.

من جانبه، عبّر علي الدوسري، نيابةً عن أعضاء الفريق، عن بالغ تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بمستوى التعاون الذي تبديه قيادة السلطة المحلية بشبوة، وحرصها على تسهيل مهام الفريق بما يعزز فرص تنفيذ مشاريع تنموية تلبي تطلعات أبناء المحافظة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة برنامج عمل الفريق الهندسي، واستعراض أبرز الاحتياجات والمشاريع ذات الأولوية في القطاعات الخدمية، تمهيدًا لوضع الخطط التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

حضر اللقاء مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس عوض أحمد رويس، ومدير عام هيئة مياه الريف المهندس مروان بارويس، ومدير عام الدائرة الفنية والهندسية المهندس علي محمد بن لكسر، وعدد من المختصين.

وفي سياق منفصل، ترأس محافظ شبوة عوض بن الوزير الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي بالمحافظة، لشهر مارس، وبحضور قيادات محلية وتنفيذية. وخلال الاجتماع، أعلن المحافظ الموافقة على إنشاء مصفاة نفطية في قطاع العقلة، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظة، ودعم الصناعات النفطية، والمساهمة في استقرار الاقتصاد الوطني.

وأشاد المحافظ بتعاون القيادة السياسية والحكومة، إضافة إلى التنسيق مع المملكة العربية السعودية، خاصة في مشاريع البنية التحتية، حيث وصلت فرق هندسية للبدء في تنفيذ مشاريع طرق. ودعا إلى تكاتف جهود الجهات التنفيذية والعمل بروح الفريق لمواكبة متطلبات المرحلة، فيما ثمن المكتب التنفيذي جهوده في متابعة المشروع وتحقيق هذه الخطوة المهمة.

واستعرض الاجتماع تقارير عدد من الجهات النفطية والخدمية، مع التأكيد على معالجة آثار توقف إنتاج وتصدير النفط، وضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع المصفاة. كما طالب بالالتزام من قبل الشركات النفطية بواجباتها، وتطوير مشاريع الغاز والبنية التحتية، والتوسع في إنشاء خزانات استراتيجية، مع مراعاة الجوانب البيئية لتحقيق تنمية مستدامة، داعيًا في الختام إلى رفع مستوى الأداء المؤسسي وتجاوز التحديات.