جنيف / 14 أكتوبر :

جددت الجمهورية اليمنية، التزامها الثابت بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكافة الصكوك الدولية التي انضمت إليها، رغم التحديات الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة انقلاب مليشيات الحوثي الارهابية، وما ترتب عليه من تداعيات خطيرة على أوضاع حقوق الإنسان والظروف الإنسانية والاقتصادية.

جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية التي القاها مندوب اليمن الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير الدكتور علي مجور، في أعمال الجلسة الرفيعة المستوى للدورة الحادية والستون لمجلس حقوق الإنسان، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، والوزراء وكبار المسؤولين الأمميين، في ظل ما تواجهه منظومة الأمم المتحدة من تحديات سياسية ومالية متزايدة، وما يشهده النظام متعدد الأطراف من ضغوط واختبارات غير مسبوقة.

وأشار السفير مجور، إلى التطورات التي شهدها اليمن خلال شهر ديسمبر الماضي، والمتمثلة في تحركات انقلابية قادها ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، بدعم خارجي، والتي كادت أن تعصف باستقرار الدولة ووحدة أراضيها، وتهدد ما تحقق من مكتسبات وطنية، وتدفع البلاد نحو صراع جديد مفتوح..مؤكداً أن أي محاولات لفرض واقع سياسي بالقوة لا تؤدي إلا إلى مزيد من الانتهاكات، وتقويض مؤسسات الدولة، وإضعاف منظومة حماية حقوق الإنسان.

ونوّه السفير مجور، بالتدخل الأخوي من قبل المملكة العربية السعودية، والذي جاء انطلاقاً من الحرص على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وأسهم في تجنيب البلاد مواجهة داخلية جديدة كانت ستنعكس آثارها مباشرة على المدنيين والسلم والاستقرار الإقليميين.

وشدد على أن تحقيق السلام الشامل والمستدام يمثل المدخل الحقيقي لتحسين حالة حقوق الإنسان في اليمن..مجددًا دعوة المجتمع الدولي إلى دعم مؤسسات الدولة، ومساندة جهود استعادة الاستقرار، بما يكفل حماية حقوق الإنسان وصون كرامة الشعب اليمني.

حضر الجلسة، نائب المندوب الدائم في جنيف، الدكتور حميد عمر.

*سبأنت