العديد من أصحاب الصيدليات الذين أعرفهم وتربطني بهم علاقة صداقة يؤكدون أن كل شركات الأدوية لا تتعامل بأخلاقيات السوق، ولا بقواعد المهنة، ولا بضوابط التجارة إنما بجشع وانتهازية واحتيال كون الناس لا تملك المعرفة الكافية عن الأدوية، أنواعها، أسعارها، المقلد منها والأصلي.

كل من تحاورت معهم قالوا : اغلب الشركات لم تخفض حتى 1 % مقارنة بهبوط أسعار الصرف أكبر تخفيض تم تخفيضه من سعر صرف 770 الى سعر صرف 450 للريال في الباكت الواحد من الأدوية.

هذه الشركات رفعت فقط أسعار الأدوية 100 % عند ارتفاع أسعار الصرف من سعر 700 إلى سعر صرف 770 الباكت الواحد الذي كان سعره افتراضا سبعة آلاف ريال تم رفع سعره إلى خمسة عشر الف ريال وإذا تم الضغط عليهم بالتخفيض كم سيخفضون؟ يتساءل صديقي صاحب الصيدلية.

إلى وزير الصحة العامة والسكان وإدارة الهيئة العامة للأدوية والرقابة الصحية، اتقوا الله في هذا الشعب، إدارات شركات الأدوية تتعامل مع المواطن بعقلية الجزار وليس حتى بعقلية التاجر الجشع فأين دوركم الرقابي وأين تطبيق القوانين؟!

الشركات هذه تدفع لعصابة إيران الحوثية مبالغ خيالية «جمارك - ضرائب- مجهود حربي- مولد نبوي» ثم تستعيد أضعاف تلك المبالغ من رفع أسعار الأدوية في المناطق المحررة من الاحتلال الإيراني تدفعها مناطق الحكومة الشرعية ومن ظهر هذا المواطن المسكين.

من سيحمي المواطن والمريض وطريح الفراش من هذا الغول لشركات الأدوية؟، إذا لم تقم وزارة الصحة وهيئة الأدوية وحماية المستهلك بدورهم وواجباتهم الأخلاقية والقانونية وردع هؤلاء الوحوش الضارية؟!.

كلنا نسمع عن فرق رقابة من وزارة الصناعة والتجارة وفروعها بالمحافظات في الجانب الغذائي باستثناء تعز، مكتب الصناعة فيها مغيب أو راقد لم نسمع أنه قدم تاجراً واحداً إلى النيابة ، نريد أن نسمع عن فرق رقابة وضبط وردع في الجانب الدوائي وملاحقة شركات ووكالات الادوية وتقديم المخالفين إلى النيابة وإغلاق مقراتها وفروعها.