هذا الارتفاع سبب عجزا كاملا للقيمة الشرائية عند المواطن البسيط والموظف الذي لا يملك غير راتبه الضئيل الذي لا يكاد يفي بالتزاماته الشهرية لإعالة أسرته في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي نعاني منها وتأخر صرف رواتب الموظفين لأكثر من ثلاثة أشهر بعد أن تم ربطها بالمنح الخارجية التي سببت عجزا كليا لحال الموظف والمواطن اليمني ورمت بأثقالها على كافة مناحي الحياة المعيشية في ظل الغياب الكلي لدور الحكومة والرقابة على الأسعار التي من مهامها الأساسية حماية المواطن والمستهلك من جشع التجار والتلاعب بأسعار المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن والتي يجب ان تتناسب مع قدرته الشرائية ومراعاة ظروف المواطنين البسطاء، فما بالك بقدرته على شراء المواد الرمضانية التي ارتفعت أسعارها بشكل جنوني وعجز الكثير عن توفير الحد الأدنى منها لأسرته.

إلى متى سيظل هذا الحال الذي نعاني منه في ظل غياب دور حكومتنا الموقرة التي يجب أن تقف وقفة جادة أمام كل الأوضاع المعيشية الصعبة التي نعاني منها؟ ومتى ستتحمل مسئوليتها تجاه هذا المواطن الذي تحمل الكثير ومازال يتحمل حتى في توفير أبسط حقوقه المعيشية لضمان حياة كريمة له في ظل أوضاع سلبته كل حقوقه الانسانية حتى وصل به الأمر إلى عدم قدرته على توفير لقمة العيش وحماية أسرته من الجوع.