كثير من التصرفات والمنغصات التي يواجهها رأس المال الوطني خلال خوضه لغمار الاستثمار في بلادنا، الأمر الذي يعيق عمله الاستثماري، يؤدي بالمسستثمرين إلى اختيار طريق الهروب بمشاريعهم إلى خارج الوطن.
من هؤلاء المستثمرين الذين يريدون ان يتحصلوا على حقوقهم بالطرق القانونية رجل الاعمال وصاحب مصنع قوارب الفيبر جلاس في حضرموت سالم عوض الجريري الذي لجأ إلى النيابة للحصول على حقه المسلوب من قبل أحد مندوبيه في العاصمة عدن، والتي احالت القضية إلى القضاء للفصل في هذه القضية المصحوبة بكل التقارير المكتوبة من قبل الشركات المختصة الصناعية .
ويؤكد أنه يثبت بانه تم استنساخ وتزوير وتقليد أحد المنتجات الصناعية التابعة له من قبل مندوب مصنعه والذي عمل مندوبا لمصنع المذكور قرابة 13 عاما لكنه استغل الاوضاع الراهنة
ويقول الجريري لانه مؤمن بالعدالة فقد توجه للجهات الرسمية حاملا كل الاثباتات والادلة
الا ان الجهات الحكومية رفضتها بحجة (أن لاوجه لإقامة الدعوى).
واضاف: أن شرطة صلاح الدين نزلت للموقع وحررت محضر جمع الاستدلال اتهمت فيه المندوب بخيانة الأمانة بقيامه بالاستنساخ والتزوير على منتج مصنع قصيعر للفيبر جلاس دون وجة حق.
يعتبر الجريري ان المنتج المقلد لا يتصف بالجودة الهندسية الحرفية وجودة التصنيع .
وقال إن هذا العبث يُضر بالمصنع التابع له ويشتت عملاءه والمستهلكين ويمثل خطراً على سلامة المستهلكين وعلى الأمن البحري والسلم المجتمعي .
وأفاد أن غض الطرف والتساهل مع المتهم هو ما اعطى له ذريعة ليرتكب عدة اعتداءات بحقهم وهذه الاعتداءات موثقة بالاثباتات والادلة .
ويضيف أن جميع الشكاوى والاعتداءات قوبلت بان ( لا وجه لاقامة دعوى).. مؤكدا في هذا الصدد أن هذا التساهل والانحياز غير القانوني يؤدي الى أن كلاً يأخذ حقه بالطرق التي يراها مناسبة لارجاع حقوقه، وهو ما لايريد احد التوصل اليه كونه يعد اعتداء على النظام والقانون.
وفي ختام حديثه ناشد الاخ عوض سالم أحمد الجريري صاحب مصنع قصيعر للفيبر جلاس - حضرموت كلاً من معالي وزير الدولة الاستاذ احمد حامد لملس محافظ محافظة عدن ومعالي النائب العام التدخل العاجل لحل قضاياه العالقة ورفع الظلم الحاصل في حقه واعاده الحقوق لأصحابها.