إمساك القيادة السياسية بزعامة الدكتور/ رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي بناصية المبادرة، والتعامل الإيجابي مع الأحداث، واستثمار مجرياتها لمصلحة جهودها الحثيثة لاستعادة الدولة من براثن الانقلاب الحوثي، الطائفي، الإرهابي ينبع من إدراكها العميق لأهمية ما يعتمل في مجرى الصراع السياسي، والعسكري، وما ينبغي إزاءه، ولاسيما عندما تتمخض الأحداث، وتفاعلاتها مايشبه نهاية الخصم، فيما لو اهتبلت القيادة الفرصة السانحة بانهيار موقف الخصم، بعد أن اجتمعت عليه القوى الدولية، وفي مقدمتها واشنطن؛ التي قررت إعادة إدراج الحوثة، جراء عدوانيتهم، على قائمة الإرهاب، بعد تهديدهم الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والبحر العربي، وخليج عدن، وتهديدهم أمن المنطقة، والسلام والأمن الدوليين.
وإذا كان الرئيس الأمريكي ترامب قد أدرك بعقليته وخبرته، وصرامته خطورة الموقف، وخطر هذه الجماعة الإرهابي؛ فإن القيادة، والحكومة اليمنية قد رمت هي أيضا سهامها في الوقت المناسب، وسارعت مبكرا إلى الترحيب بالقرار الأمريكي الأخير، القاضي بإعادة تصنيف مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، منظمة إرهابية أجنبية، ودعوة مختلف المنظمات الدولية للتعامل مع هذه الجماعة على هذا الأساس.
لقد كان اليمنيون في الواقع ينتظرون إجراء كهذا، ساعين إليه منذ أمد طويل.
ولذلك لا عجب أن نرى توالي الدعوات والإجراءات، والتصريحات، والمساعي اليمنية، وغيرها، والتي أجمعت على الضرورة الملحة، القصوى؛ التي يكتسبها القرار الأمريكي الأخير؛ الهادف لكبح جموح الإرهاب الحوثي، وأنه (أي القرار) نابع بالفعل من الإدراك العميق الذي تحلت به الإدارة الأمريكية الجديدة؛ والتي أوضح كبار مسؤوليها أنها تتابع عن كثب الأوضاع في بلادنا، لما يمثله الإرهاب الحوثي من تهديد حقيقي لأمن واستقرار المنطقة.
ولذلك؛ لا عجب أيضا أن نرى الأمم المتحدة من جهتها، وتأسيسا عليه تعلن في هذه الأثناء، وفيما يتعدد رد الفعل الحوثي، الإرهابي، الأرعن؛ عن تعليق جميع أنشطتها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثة، وذلك على خلفية قيام الحوثة مؤخرا باختطاف المزيد من موظفيها؛ الذين يقبع بعضهم في سجون الانقلاب منذ سنوات، وهو ما كان يستدعي في الأصل إجراءات أشد صرامة بتحويل كل مراكز العمل الأممي من صنعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن، ولكن لكل حساباته حتى الآن، وإن كان تردد الطرف الأممي قد أضر إضرارا بالغا ليس فقط بالمصالح الوطنية لليمن، بدءا بالقرار الدولي بانسحاب الجيش الوطني من ميناء الحديدة، ولكن أيضا أضر بمصالح العالم كله، حيث غدا ميناء الحديدة، والموانئ التابعة له الآن منطلقا للأعمال الإرهابية الحوثية في البحرين الأحمر والعربي.
وهكذا نرى اليوم مانرى من التحركات الدبلوماسية المكثفة، والزيارات التي تشمل عددا من العواصم، ومنها واشنطن؛ التي زارها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض ابن مبارك، والذي أكد لدى زيارته هذه اهتمام حكومته بإبقاء قضية اليمن في صدارة اهتمام الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس ترامب.
وبذلك يتبين عمق الإدراك الرفيع الذي تتحلى به قيادتنا السياسية، بزعامة الرئيس رشاد العليمي، ولاسيما في تعاملها المهني الناضج مع مستجدات قضية الصراع الذي تخوضه بمهارة في مواجهة مليشيات الانقلاب الحوثي، الإرهابي، الطائفي الأرعن، والذي يسعى بسلوكه -على أقل تقدير- إلى دفع البلد والشعب إلى هاوية حرب إقليمية مدمرة، لن تبقي، ولن تذر.