المواصيل التي وصلنا إليها والتي لم يصلها أحد لا قبلنا ولا بعدنا وهي أن المرافق الخدمية والإيرادية، وأقصد بعض هذه الأخيرة وليس كلها، بلغت حد الصراخ والاستنجاد بالمؤسسات القانونية والأمنية والعسكرية، لحمايتها من تعدي المتنفذين على ممتلكاتها أو المرافق المسلمة لها، منها وفي مقدمتها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي التي مر زمن عليها وهي تناشد وتطالب الجهات المسؤولة في الدولة والحكومة والمحافظة والمجالس المحلية ومعها وفي مقدمتها الجهات الأمنية لسرعة إنقاذها من التعديات المستمرة والمتواصلة التي طالت حقول المياه التي تغذي المحافظة عدن بشكل خاص، واصفة اولئك المعتدين بالمتنفذين الذين باتوا يهددون باعتداءاتهم هذه سلامة جودة المياه واستمرار إنتاجها ومدها للمواطنين نتيجة لتعرض الأمن المائي للمحافظة عدن لخطر التلوث.. داعية (هذه المؤسسة الهامة) الى اتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة لوقف هذه التجاوزات وضمان محاسبة المتورطين.
لقد أصبح حال هذه المؤسسة بمناشداتها كـ (المؤذن بمالطا) لا عند المواطن المستهلك لمياه الشرب طبعاً، وإنما عند المسؤول المتنفذ المعتدي الذي يعيش أهله والمقربون منه في أوطان غير أوطاننا وربوعنا، والذين لا يحتاجون مياه شربنا ولا فتات عيشنا ولا نشاط مؤسساتنا الخدمية (مياه ـ كهرباء).
ولأن هؤلاء المتنفذين قد بلغوا هذا المبلغ من العبث بمقدرات حياة وبقاء الوطن والمواطن والذي كما هو واضح لن يوقفهم الركون إلى القوانين ورجالات تطبيقه المتغافلين، يكون الحل في قيام أصحاب المصلحة الذين بات محتماً عليهم الخروج لحماية مصادر عيشهم وبقائهم بأنفسهم وبأيديهم.