دمشق /عواصم / 14 أكتوبر / متابعات:
أعلن وزير النقل التركي عبدالقادر أورال أوغلو أن بلاده تهدف إلى التوصل لاتفاق مع سوريا على ترسيم الحدود البحرية بعد تشكيل حكومة دائمة في دمشق.
وقال أورال أوغلو للصحافيين، إن تركيا تعتزم أيضاً بدء مفاوضات مع الحكومة السورية الجديدة حول اتفاق محتمل لترسيم الحدود البحرية.
وأضاف، "بالطبع يجب إقامة سلطة هناك أولاً... سيكون الأمر على جدول أعمالنا بالتأكيد، لكن من الصعب القول إنه على جدول الأعمال الحالي". ومضى قائلاً، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية سيتم وفقاً للقانون الدولي بما يسمح للبلدين بتحديد صلاحيات استكشاف النفط والهيدروكربونات.
وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، بأن أنقرة ستحسن العلاقات مع سوريا في مجالات تضم التجارة والطاقة والدفاع.
من جانبه، حذر وزير الخارجية السوري المعين حديثاً أسعد حسن الشيباني إيران، من بث الفوضى في بلاده.
وقال في منشور على منصة "إكس"، "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة". ولم يحدد التصريحات التي كان يشير إليها.
وفي خطاب نقله التلفزيون الأحد الماضي، دعا الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي الشبان السوريين إلى "الوقوف بكل قوة وإصرار لمواجهة من صمم هذا الانفلات الأمني ومن نفذه".
وأضاف خامنئي، "نتوقع أن تؤدي الأحداث في سوريا إلى ظهور مجموعة من الشرفاء الأقوياء لأنه ليس لدى الشباب السوري ما يخسره، فمدارسهم وجامعاتهم وبيوتهم وشوارعهم غير آمنة".
وأطاحت المعارضة السورية رئيس النظام السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الجاري بعد حرب أهلية استمرت 13 عاماً. وأنفقت إيران مليارات الدولارات لدعم الأسد خلال الحرب وأرسلت قوات من "الحرس الثوري" إلى سوريا لمساعدة حليفها على البقاء في السلطة.
ويُنظر على نطاق واسع إلى الإطاحة بالأسد على أنها ضربة قوية للتحالف السياسي والعسكري الذي تقوده إيران.
وأعلنت السلطات السورية الجديدة ، أن التوصل إلى اتفاق مع "جميع الفصائل المسلحة" يهدف إلى حلها واندماجها تحت مظلة وزارة الدفاع.
غير أن هذا الاتفاق لا يشمل قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة وتسيطر على مناطق واسعة في شمال شرقي البلاد.
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن "اجتماع قادة الفصائل الثورية مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يسفر عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع".
وقال الشرع الأحد الماضي، في مؤتمر صحافي في دمشق مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، "لن نسمح على الإطلاق أن يكون هناك سلاح خارج الدولة سواء من الفصائل الثورية أو من الفصائل الموجودة في منطقة قسد"، مستعملاً الاسم المختصر لقوات سوريا الديمقراطية التي يشكل الأكراد عمودها الفقري.
من جانبه، قال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي لوكالة "الصحافة الفرنسية"، "المسألة بحاجة إلى النقاش المباشر بين قيادة قسد ودمشق بعيداً من هيمنة القوى الإقليمية ووصايتها على القرار السوري".
وأضاف شامي، "يمكن لقسد أن تكون نواة للجيش السوري وهذا سيكون عامل قوة لسوريا كافة"، مؤكداً أن قوات سوريا الديمقراطية "تفضل الحوار مع دمشق لحل جميع المسائل بعيداً من لغة التحريض".
من جانب آخر، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إن أكثر من 50 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم، منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الجاري.
وأوضح ممثل المفوضية الأممية في سوريا غونزالو فارغاس يوسا على منصة "إكس" أن "الأعداد لا تزال صغيرة نسبياً لكنها تزداد تدريجاً"، مضيفاً أن المفوضية موجودة على الأرض للترحيب بالعائدين.
وفي أنقرة قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، إن على المسلحين الأكراد في سوريا إلقاء أسلحتهم وإلا «فسيُدفنون» في الأراضي
السورية، وسط أعمال عدائية بين مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا والمسلحين الأكراد منذ سقوط بشار الأسد هذا الشهر.
وقال إردوغان لنواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في البرلمان: «إما أن يلقي القتلة الانفصاليون أسلحتهم وإما فسيُدفنون في الأراضي السورية مع أسلحتهم».
وأضاف أن تركيا ستفتح قنصليتها في حلب قريباً، وأنها تتوقع زيادة في حركة المرور على حدودها في صيف العام المقبل مع بدء عودة بعض الملايين من المهاجرين السوريين الذين تستضيفهم.
إلى ذلك سيّر التحالف الدولي للحرب على داعش بقيادة أميركا، دورية في عين العرب (كوباني) في شمال شرقي سوريا، وأنشأ مركزاً للإشراف على مفاوضات وقف إطلاق النار بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والقوات التركية وفصائل الجيش الوطني السوري الموالية لها، التي تسعى للسيطرة على المدينة.
في الوقت ذاته، تقدمت «قسد» باتجاه مدينة منبج، في محافظة حلب، وسيطرت على عدد من القرى، خلال المعارك مع فصائل الجيش الوطني السوري في مسعى لاستعادة السيطرة على المدينة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات التحالف الدولي سيّرت دورية مؤلفة من عربات عسكرية عدة في عين العرب (كوباني)، وأنشأت عناصر الدورية مبنى مؤقتاً من أجل الإشراف على المفاوضات والوساطة بين القوات التركية والفصائل الموالية وقسد، للحد من التصعيد في المنطقة وتجنيبها الدمار.
وكان قائد قوات التحالف الدولي أكد خلال اجتماع في 17 ديسمبر الحالي، مع قائد «قسد» مظلوم عبدي، ووجهاء مدينة الرقة ومجلسها المحلي، استمرار بقاء قوات التحالف مدينة الرقة وريفها.
ولا تزال المفاوضات جارية، بالنسبة لمدينة عين العرب التي تحاول الفصائل الموالية لتركيا السيطرة عليها. ويقول التحالف الدولي إنها حققت تقدماً كبيراً في الآونة الأخيرة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
في الوقت ذاته، اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وقذائف الهاون بين قوات «قسد» ومجلس منبج العسكري التابع لها من جهة، وفصائل «الجيش الوطني» قرب قرية قبر إيمو شرق جسر قره قوزاق، من جهة أخرى. وأفادت وسائل إعلام تركية بمقتل 5 من عناصر الفصائل في الاشتباكات.
كما تقدمت قوات قسد لتسيطر على 4 قرى في محيط سد تشرين في ريف حلب الشرقي وباتت على بعد نحو 12 كيلومتراً من مدينة منبج.
ووقعت اشتباكات عنيفة، بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، بين قسد والفصائل الموالية لتركيا على محور بلدة دير حافر جنوب شرقي حلب، ومحور جنوب حلب، حيث تمكنت قسد من السيطرة على محطة بابيري التي تضخ المياه لحلب.
وقصفت القوات التركية والفصائل بالمدفعية الثقيلة عدداً من القرى في ريفي عين عيسى وتل أبيض شمال محافظة الرقة. وقُتل اثنان من الفصائل الموالية لتركيا، خلال تصدي قوات مجلس الرقة العسكري لمحاولة تسلل على قرية أم البراميل شرق عين عيسى.
ودارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوات «مجلس تل تمر العسكري»، التابعة لقسد، والفصائل المتمركزة بمنطقة «نبع السلام»، ما أدى لمقتل 3 عناصر من المهاجمين وجرح آخرين وتدمير سيارة عسكرية تحمل سلاح دوشكا.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أوامر تركية صدرت بمنع مغادرة المئات من عناصر فصائل الجيش الوطني، مع عائلاتهم، للعودة إلى مناطقهم الأصلية في مناطق متفرقة من سوريا، ممن قدموا إلى مدينة رأس العين في منطقة «نبع السلام» في ريف الحسكة الشمالي الغربي خلال العملية العسكرية التركية التي حملت الاسم ذاته في أكتوبر 2019.
كما تواجه العائلات المُهجّرة، التي نزحت إلى منطقة عفرين إبان عملية «غصن الزيتون» العسكرية التركية عام 2018، ضغوطاً متزايدة لعدم العودة إلى مناطقهم الأصلية، من قبل فصائل «الجيش الوطني» التي تضغط لإبقائهم في المنطقة ومنع عودة السكان الأصليين (غالبيتهم أكراد) إلى منازلهم.
وبينما تستمر مفاوضات لوقف دائم لإطلاق النار بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، دعا الممثل الخاص للأمم المتحدة في سوريا، غير بيدرسن، إلى إنهاء التوتر بين الفصائل المدعومة من تركيا و«قسد» في شمال شرقي سوريا بالوسائل السياسية.
وقال بيدرسن: «إذا لم يتم التعامل مع الوضع في الشمال الشرقي بشكل صحيح، فقد يكون هذا سيئاً للغاية بالنسبة لسوريا بأكملها، إذا فشلنا هنا، فستكون هناك عواقب وخيمة عندما يتعلق الأمر بإعادة نزوح الناس».
ولفت إلى أن الحل السياسي يتطلب تنازلات جدية، وأن قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وعد، خلال لقائه معه في دمشق الأسبوع الماضي، بترتيبات انتقالية تشمل الجميع.
وأوضح أن الحل السياسي في شمال شرقي سوريا سيكون بمثابة اختبار لسوريا الجديدة بعد أكثر من 50 عاماً من حكم عائلة الأسد، وأن مسألة إنشاء سوريا جديدة وحرة، بتعبير دبلوماسي، ستكون صعبة للغاية.
والتقى إردوغان، الزعيم الدرزي اللبناني، وليد جنبلاط، بقصر الرئاسة في أنقرة، الثلاثاء، غداة لقاء جنبلاط مع الشرع في دمشق، الاثنين، وجرى بحث التطورات في سوريا في ظل تقارير عن وساطة يسعى إليها السياسي اللبناني بين تركيا و«قسد»، على خلفية علاقاته الجدية بالإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا.
وفي السياق، بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، ليل الاثنين - الثلاثاء، مستجدات الأوضاع في سوريا، بعد ساعات قليلة من لقاء الصفدي مع الشرع في دمشق، التي زارها فيدان أيضاً يوم الأحد، وأجرى مباحثات مماثلة.
على صعيد ملف اللاجئين السوريين في تركيا، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن سلسلة إجراءات جديدة لتسهيل عودته إلى بلادهم بطريقة طوعية وآمنة.
وقال يرلي كايا، خلال لقاء مع محرري وكالة الأناضول التركية الرسمية، الثلاثاء، إن السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم يمكنهم أن ينقلوا معهم جميع ممتلكاتهم ومركباتهم.
وأضاف أن السوريين الراغبين في العودة يمكنهم تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الهجرة وأخذُ موعد في اليوم نفسه، مشيراً إلى أنه، بتعليمات من الرئيس إردوغان، سيسمح لفرد واحد من كل عائلة سورية مقيمة في تركيا بعبور البوابات الحدودية بين تركيا وسوريا 3 مرات في الفترة من يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) المقبلين، لتسهيل ترتيب أوضاع العائلات عند العودة إلى أماكن إقامتهم في سوريا.
وأضاف أنه سيتم إنشاء مكتب لإدارة الهجرة بسفارة تركيا في دمشق وقنصليتها في حلب لتسهيل أمور عودة السوريين.
في الوقت ذاته، أعلنت القنصلية السورية في إسطنبول البدء في منح تذاكر عبور للسوريين الذين لا يمتلكون جواز سفر أو كانت جوازاتهم منتهية الصلاحية، صالحة لمدة شهر واحد فقط وتستخدم مرة واحدة فقط.
وأشار وزير الداخلية التركي إلى عودة 763 ألفاً و443 سورياً إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن ومنظم منذ عام 2017، وأن عدد العائدين إلى سوريا في آخر 15 يوماً تجاوز 25 ألف شخص.