فتح ملف التهريب في هذا الوقت بالذات من قبل وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، موضوع في غاية الأهمية، خاصة مع ظهور ردود فعل مضادة وجهت سهامها ضد بعض الجهات الحكومية، وفتحت ملفات لذر الرماد على العيون ودغدغة مشاعر الشارع الملتهبة أمعاؤه جراء تداعي المنظومة الاقتصادية وموجات الغلاء وتراجع العملة..
مرحلة اللاسلم واللاحرب، مرحلة خطيرة وحالة رمادية تتزامن مع فوضى تفكك وتراخي قوة الضبط الحكومية الرسمية بسبب الوضع السياسي الهجين الذي تمر به اليمن وحالة الانقلاب الممتدة نحو عقد من الزمن.
️حالة الضعف والضيق الاقتصادي الحكومي تدخل عامها الرابع، تضغط على جدول أولويات الحكومة حسب ضرورات الوضع وتداعيات الأحداث.
السوق اليمنية تخضع لابتزاز أدوات تابعة لقوى محلية ودولية لها أهداف بعيدة وقصيرة المدى، فهي أولا: تبحث عن أسواق لمنتجاتها الان ومستقبلا؛ وثانيا: تسعى لإضعاف المنتج المحلي الوطني الصامد حتى الآن رغم كل العواصف.
السلع المهربة تغري القوة الشرائية الضعيفة للمواطن مقارنة بحالته المادية، وسعر المنتج الوطني، أما الجودة والصلاحية فمن الصعب احترام منتج أو سلعة دخلت البلاد بطريقة غير قانونية، عبر قوارب بحرية أو سيارات المهربين عبر الصحراء.
انقسام السوق اليمني بين جهتي ضبط، وجبهتي حرب، وضفتي استقطاب وجباية؛ يجعل من خطوة الالتفات نحو مكافحة التهريب جبهة تستحق الدعم والإسناد وحملات المناصرة باعتبارها جبهة لا تقل أهمية عن تحرير البلاد.
البلدان تحمي اقتصاداتها وقواها الانتاجية، بقوانين صارمة في المنافذ البرية والبحرية والجوية، فيما تسعى أطراف للاسترزاق الرخيص على حساب صحة المواطن وسيادة الوطن.
خسائر البلاد جراء التهريب، والفاقد غير المحسوب، لا تستطيع الارقام التعبير عن كارثيته، أكثر من كشف مخاطر تعويم السوق ببضائع فاسدة ونافذين غير مرئيين وقوى خفية لا تدفع لخزينة الدولة ولا تشغل اليد العاملة، ولا تراعي المواصفات والمقاييس.
لحملة الحكومية ضد التهريب كشفت عن ردود أفعال ومواقف وصحف ومواقع اخبارية، يجب رصدهم كأعداء للوطن ومخربين لا يقلون خطورة عن العملاء والجواسيس والانقلابيين.