الخرطوم / 14 أكتوبر / متابعات :

قالت قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية في السودان، إنها ستتعاون مع حكومة جديدة مقرر تشكيلها للإشراف على مناطق تخضع لسيطرتها، في أقوى خطوة تتخذها نحو تقسيم السودان بعد 20 شهراً من الحرب الأهلية.

وتخوض قوات "الدعم السريع" اشتباكات مع الجيش السوداني منذ أبريل من عام 2023، وتسيطر حالياً على مساحات واسعة من وسط وغرب السودان بما في ذلك معظم أنحاء العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور.

وفي شأن تشكيل أي حكومة جديدة لإدارة تلك المناطق أن يمثل تحدياً للحكومة المعترف بها دولياً والتي يقودها الجيش، والتي أُجبرت على الخروج من الخرطوم في عام 2023، وتباشر الآن عملها من بورتسودان على ساحل البحر الأحمر.

واتفقت مجموعة من السياسيين وزعماء جماعات مسلحة على تشكيل ما وصفوها بأنها "حكومة سلام"، بحسب ما قال أعضاء في المجموعة لـ"رويترز" هذا الأسبوع. وقالوا إنها ستكون بقيادة مدنية ومستقلة عن قوات "الدعم السريع"، وستشكل لتحل محل الحكومة في بورتسودان والتي اتهموها بإطالة أمد الحرب.

من جهته قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم إن أكثر من 700 شخص قتلوا بمدينة الفاشر السودانية منذ مايو الماضي، مناشداً قوات "الدعم السريع" رفع الحصار عن المدينة.

وأضاف تورك في بيان أن الحصار و"القتال المستمر من دون هوادة يدمران حياة الناس كل يوم على نطاق واسع"، وتابع "لا يمكن أن يستمر هذا الوضع المقلق، يجب على قوات ’الدعم السريع‘ إنهاء هذا الحصار المروع".

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 782 مدنياً وإصابة أكثر من 1143 منذ مايو، مشيرة إلى أدلة تستند جزئياً إلى مقابلات مع الفارين من المنطقة.

وأوضحت أن القتلى والمصابين سقطوا جراء القصف المتكرر والمكثف من جانب قوات "الدعم السريع" لمناطق سكنية مكتظة بالسكان، إضافة إلى الغارات الجوية المتكررة من جانب الجيش السوداني.

وقالت مفوضية حقوق الإنسان إن مثل هذه الهجمات على المدنيين قد تصل إلى حد جرائم الحرب، ونفى الجانبان مراراً تعمد مهاجمة المدنيين وتبادلا الاتهامات باستهدافهم في الفاشر ومحيطها.

واندلع الصراع بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" قبل أكثر من 18 شهراً، مما تسبب في أزمة إنسانية حادة شملت نزوح أكثر من 12 مليون شخص عن منازلهم، في وقت تواجه وكالات الأمم المتحدة صعوبات في تقديم الإغاثة.