حذر بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) من أن الحرب التجارية الوشيكة وعدم الاستقرار الجيوسياسي المتزايد وأعباء الديون الحكومية المتزايدة أدت إلى زيادة الأخطار التي يواجهها النظام المالي.

وحذر مسؤولون في لجنة السياسة المالية بالبنك الخميس الماضي من أن بريطانيا معرضة خصوصاً للتهديدات المتزايدة لأن البلاد لديها "اقتصاد مفتوح مع قطاع مالي كبير".

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي "إننا نعيش في عالم، أخشى أن يكون أكثر غموضاً على عدد من الجبهات... نحن نراقب وسنستمر في مراقبة هذه الأخطار بعناية شديدة".

وتتزايد المخاوف من انزلاق العالم نحو انقسامات أعمق مع تصاعد الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، في وقت يهدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض موجة من التعريفات الجمركية على الواردات من دول تشمل الصين والمكسيك وكندا.

وفي الوقت ذاته، يتزايد القلق من نقاط الضعف الاقتصادية الناجمة عن المستويات المرتفعة من الاقتراض الحكومي في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة.

وتسلط التوترات السياسية والاقتصادية المتزامنة الضوء على هشاشة النظام العالمي في مواجهة تحديات متعددة، بدءاً من النزاعات المسلحة وحتى القرارات الاقتصادية التي قد تعيد تشكيل العلاقات التجارية العالمية.

التحذير من أخطار جيوسياسية ومالية متزايدة

وحذرت لجنة الاستقرار المالي في تقريرها نصف السنوي من أن الأخطار العالمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والانقسامات العالمية والضغوط على مستويات الدين السيادي، ما زالت تشكل تهديداً جوهرياً. وقالت اللجنة في التقرير الذي يقيم التهديدات التي تواجه النظام المالي البريطاني "زادت حالة عدم اليقين والأخطار المرتبطة بالآفاق المستقبلية."

وأعرب المنظمون وفقاً لـ"التايمز" عن قلقهم من التهديدات التي تتجاوز حدود الصناعة المصرفية التقليدية.

ومنذ الأزمة المالية خلال عام 2008، أدت متطلبات رأس المال الصارمة المفروضة على البنوك إلى دفع بعض الأنشطة بعيداً من المقرضين التقليديين، مما أسهم في نمو ما يعرف بقطاع "البنوك الموازية"، الذي يشمل شركات الاستثمار الخاص وصناديق التحوط.