وكان للمجلس عدد من القرارات ومن ابرزها : قرار انهاء الاضراب الاحتجاجي القضائي حيث اقر المجلس رفع تعليق اجتماعاته عقب لقاء المجلس مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي والذي بدوره تفهم مطالب المجلس ووجه بمعالجة مشكلاته .

وفي اليوم ذاته 13 /9 / 2023 اصدر مجلس القضاء نفسه عددا من القرارات الادارية التي قضت بتعيين عدد من القضاة رؤساء محاكم واجراء حركة تنقلات قضائية للعشرات من القضاة الآخرين .

وكان من بين قرارات التعيين فيما يخص محافظة تعز قرار قضى بتعيين القاضي / رزاز سيف فرحان الشعبي رئيساً لمحكمة استئناف محافظة تعز، رئيسا للشعبة الجزائية الأولى. وكذا تعيين الشعبة التجارية:

القاضي/ عبدالكريم أحمد سلام الأكحلي رئيسا للشعبة التجارية .

والقاضي/ عبده هزاع غالب عبدالله البكاري رئيسا للشعبة الجزائية الاولى . والقاضي احمد عبدالحق للجزائية الثانية .و...

كما قضى بتعيين كل من :

القاضي جميل العبسي رئيسا للشعبة المدنية الاولى . والقاضي عبدالعزيز راجح رئيسا للمدنية الثانية ..

وفي المحاكم الابتدائية تعيين القاضي / تركي الرعيني رئيسا لمحكمة غرب . والقاضي على محمد الشميري . رئيسا لمحكمة التربة .. وهو الشأن ذاته بتعيين رؤساء واعضاء لدى معظم المحاكم في تعز وفقا لعملية تغيير قضائي بتعيين جديد وحركة تنقلات ..

ومن بين تلك القرار كان لمجلس القضاء نفسه قرار قضى بتعيين القاضي فضل جميل محمد ردمان الكمالي

رئيسا لمحكمة التعزية الابتدائية..

وكذا تعيين عدد من رؤساء المحاكم الابتدائية في معظم مديريات محافظة تعز ومعه ايضا حركة تنقلات لعدد من القضاة.

وعليه كان التنفيذ لجميع تلك القرارات وفقا للقانون .

ولما كان القانون يقضي بتحديد المدة 4 سنوات للقضاة كرؤساء محاكم ليجري التغيير فيما بعد تلك المدة القانونية، فان جميع القضاة المعينين رؤساء محاكم بدرجاتها المختلفة استمروا في مناصبهم دون تغيير . ولكن القانون نفسه لم يسر على القاضي فضل الكمالي رئيس محكمة التعزية .

حيث كان القرارات الصادرة مؤخرا قد شملته في التغيير بنقله من منصب رئيس لمحكمة التعزية الى عضو في محكمة الاحداث . وبمخالفة صريحة لنصوص القانون وذلك من حيث المخالفات التالية :

1/ اولا . القاضي الكمالي لم يمض على تعيينه سوى عام واحد فقط بينما المدة القانونية محددة في 4 سنوات

2/ ثانيا : القرارات الاخيرة الصادرة اول امس تحمل مسمى وعنوان قرارات لسد الشواغر وليست قرارات تغيير . ووفقا لذلك المسمى فان محكمة التعزية لم تكن ضمن الشواغر كون القاضي الكمالي صادر به قرار تعيين وليس قائما بالاعمال .

3/ ثالثا : القاضي الكمالي بدرجة رئيس محكمة بينما قرار سد الشواغر قضى بتعيينه عضوا في محكمة الاحداث . وبمخالفة صريحة للدرجة الادارية كون النقل وفقا للمتبع يجب ان يكون بدرجته السابقة ..

الجدير ذكره باننا عندما قادنا الفضول للسؤال حول اسباب ودوافع ذلك القرار المخالف للقانون تبين لنا ان اجندة سياسية وتصفية حسابات حزبية كانت خلف ذلك القرار، وان قيادات حزبية في محافظة تعز كانت قد استبقت القرار باكثر من اسبوعين اخبارا عن قرار سيطيح بالقاضي فضل الكمالي لمخالفته توجيهات حزبية لحزب سياسي في تعز... وبما يؤكد يقينا بان مثل هكذا خرق حزبي وسياسي للقانون في القضاء يعد امرا خطيرا جدا ويهدد مسار القضاء ونزاهته ويهدد العدالة برمتها.