وفي الوقت الذي يتضاعف فيه أعداد شبابنا المتعاطين لهذه المواد المخدرة نتيجة سهولة الحصول عليها ونتيجة الفراغ وعدم الاستقرار وانغلاق منافذ العيش والحياة في وجوههم..

نجد أن القوانين والإجراءات المتعلقة بتحريم وتتبع ومعاقبة مهربي ومسوقي المخدرات ما زالت تراوح في مكانها ومحدودة الصلاحيات في التعامل مع توسع وتعدد أنواع المخدرات القاتلة والمدمرة، إذ بقيت هذه القوانين على ما كانت عليه عندما كانت المخدرات مقتصرة على الكحوليات وبعض الأدوية الممنوع اقتناؤها؛ إلا بموافقة الطبيب.

ومع أن كل المستجدات تقول بضرورة وأهمية مراجعة كل تلك القوانين المخففة والعاجزة عن مواجهة نمو وتنامي وتوسع هذا النشاط المحرم والمعيق لتطور وتماسك وعافية المجتمع..

كما أن الحاصل والمثبت على أرض الواقع يقول بتخلفنا كأجهزة عدلية قضائية، وأنظمة ضبط عن اقتفاء خطوات هذا الصواب وما يمكن أن يتضمنه من خطوات تعنى بحماية المجتمع وأبنائه من كوارث انتشار هذا الوباء (المخدرات) والمتمثلة في تعزيز وإبراز وتمكين القوانين من مواجهة وتعقب ومعاقبة مروجي ومسوقي مختلف أنواع المخدرات، وذلك من خلال مراجعة كافة القوانين الخاصة بتصنيع وتهريب وتسويق المخدرات، بحيث تكون أكثر جدية وصرامة وفاعلية للحد من غزو هذه المواد المخدرة لمجتمعنا.

وهنا إنما نتوجه بحديثنا هذا إلى رجالات القضاء والمسؤولين عن صيانة وحماية أرواح الناس، ومعهم وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الصحة وكلية الطب كجهات مطالبة اليوم قبل غد بالجلوس على طاولة واحدة وبحث مضار هذه المخدرات، والتقدم بمشاريع مستعجلة لسن قوانين فاعلة ومشددة تحد من تهريب المخدرات وتسويقها وتصنيعها أيضاً، ساحبين بعملهم هذا من تحت أقدام المهربين بساط ضعف الإجراءات والقوانين القائمة غير القادرة على الحد من وجودهم وانتشارهم وتحركاتهم بكل أريحية وطمأنينة.