انظر الى أي مشروع يتم تنفيذه ولايشكل اي أهمية قصوى حاليا على الأقل، ولا يعتبر انه من ضمن الأولويات الملحة التي يحتاجها المواطن الآن، ستجد أن المخصصات تتوفر و المستخلصات تسير بسرعة (فوق صوتية) في كل بقعة من بقاع الدولة ومنها وزارة المالية، ولكن نجد في نفس الوقت رواتب الموظفين تقف اشهراً في بوابات الوزارات لأجل التدقيق والفحص وابداء الرأي ووضع الملاحظات واستيفاء الشروط.
يتحدث أحدهم في موقع خبري أن إحدى المستخلصات لمشروع استكمل تنفيذه تم دفع مستخلصاتها عبر مكالمة هاتفية لصالح أحد منفذي المشاريع ونشر ذلك على وسائل الإعلام، ومازال حبر ذلك الخبر المنشور اخضر لم يجف.
هناك أولويات يجب الالتفات لها، منها طابور المكلومين من مرضى المناعة وعددهم 600 فرد يقفون في طابور طويل منذ أربعة أشهر فيهم 327 زارعاً للكبد و147 زارع كلى و 194 يعانون من أمراض مناعية متنوعة شفاهم الله وعافاهم، وهاهو الشهر الخامس ( نوفمبر) يطل عليهم وهم ينتظرون ادويتهم دون طائل، مرضى لا يقوون على شراء الأدوية من السوق المحلية بسبب غلائها والتي تصل فيها الجرعة الواحدة لنوع واحد من الأدوية إلى ما يربو على 200000 ريال.. ويتكرر هذا المشهد مع مرضى السكر والسرطان والغسيل الكلوي.
منهم من باع كل ما يملك ليوفر لنفسه بعضاً من هذه الأدويةغالية الأثمان، ومنهم من هو مهدد بالوفاة بسبب انقطاع الدواء عنهم مع عدم القدرة على الشراء من السوق المحلية.
هناك قاعدة شرعية تقول إن درء المفسدة خير من جلب المصلحة، وهي قاعدة اتفق عليها كل العلماء في تحديد الأولويات، ولكن في وطننا تحدد الأولويات بقدر العلاقة الشخصية وليس بقدر الحاجة الملحة.
أدوية المرضى في المقدمة وتعتبر أولوية قصوى تأتي بعدها مباشرة رواتب الموظفين والكتاب المدرسي وبناء المدارس وتحديث وتطوير و بناء المستشفيات.
أن إنقاذ الأرواح أولوية قصوى، تعليم النشء أولوية الأولويات، توفير الكتاب المدرسي والمعلمين أولوية في غاية الاهمية، وبالإمكان تأجيل، وتعليق بنود الاستضافات والإكراميات ومخصصات الوقود، حتى تتوفر موارد تغطي الموازنة المقدرة، وعند قصور تلك الموارد فمن الواجب توجيه تلك الموارد المحدودة في توفير الدواء لإنقاذ حياة المرضى والتي تعتبر أولوية قصوى، وخصوصا مرضى المناعة والسرطان والغسيل الكلوي والسكر ، الذين يقفون منذ أربعة أشهر ويزيد في طوابير طويلة وليس لهم سوى خيارين اما الدواء أو الموت في طابور الانتظار الشاق والمهين.