عدن / 14 أكتوبر / خاص :

أكد مستشار وزير الزراعة والري والثروة السمكية، نادر باوزير، أهمية قرار وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء/ سالم السقطري، الخاصة بإغلاق مصانع طحن الأسماك للهيئات السمكية في جميع المحافظات الساحلية، ووضع الضوابط التنظيمة لنشاطها، وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء، د. احمد عوض بن مبارك.

وبين المستشار/ نادر، في تصريح لـ14 أكتوبر، أن قرار الوزير السقطري اتى بعد ان تم رفع عدد من الشكاوى، تفيد بمضمونها ان عددا من مصانع الطحن، تقوم بطحن كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة، مخالفة بذلك ماتم التصريح لها به، والذي ينص على ان يسمح بطحن مخلفات الأسماك متدنية الجودة، مشيدا بتفاعل الوزارة مع قرار مجلس الوزراء.

واصدر الوزير السقطري، قراره الوزاري بتنظيم تنفيذ هذا القرار، ومعالجة آثاره.

واشار باوزير، الى انه قد تم تكليف لجنة وزارية من قبل الوزير السقطري، للنزول الى مصانع الطحن في محافظتي حضرموت والمهرة، وتم التأكد من قيام عدد من مصانع الطحن، بالعمل بالمخالفة لما صرح لها من نشاط، لافتا الى ان مثل هذا العمل المضر بالاقتصاد الوطني، جعل هذا الفعل قضية راي عام تتحدث عنه اغلب شرائح المجتمع، مطالبة الجهات المعنية بوضع المعالجات السريعة حفاظا على مخزون الثروة السمكية.

واوضح نادر باوزير، ان وزارة الزراعة والأسماك، قامت برفع تقريرها الى دولة رئيس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، بينت فيه حجم الضرر الجسيم الذي احدثته، وستحدثه في حالة استمرار عمل مصانع الطحن المخالفة لغرض تصريحها، مضيفا ان الوزارة بذلك طالبت باغلاق نشاطها، حرصا منها على الحفاظ على المقدرات الوطنية للبلد.

ونوه مستشار الوزير، نادر باوزير في ختام تصريحه، بتوجيهات دولة رئيس الوزراء الى محافظي المحافظات التي تعمل فيها هذه المصانع، بإغلاق نشاطها، مستشهدا بما تم اتخاذه في عدة دول مثل سلطنة عمان، وبعض الدول الافريقية.