قد يؤدي الفساد في بعض الأحيان، إلى التلاعب بالأسعار والتهريب وفي هذه الأيام نرى ارتفاع أسعار الأسماك والخضار بشكل جنوني حيث يصل سعر الكيلو السمك (الثمد) إلى 18 ألف ريال وهذا ما يدعونا إلى تفعيل دور التعاونيات السمكية بما يمكنها من التسويق المباشر لمنتجاتنا وتطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل صارم ومحاسبة المخالفين.
إن تطوير البنية التحتية للصيد مثل الموانئ والمرافق السمكية لتقليل تكاليف الإنتاج، والرقابة على أسعار الأسماك تشكل تحدياً كبيراً، ولكنه ليس مستحيلاً من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات والتدابير، بما يمكن من تحقيق توازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية، وضمان وصول الأسماك بأسعار معقولة إلى المستهلكين.
إن تأثير التغييرات المناخية على أسعار الأسماك يؤدي إلى الارتفاع المستمر لأسعار الاسماك.
تعتبر الرقابة على أسعار الأسماك قضية ملحة باعتباره غذاء لذوي الدخل المحدود، وتتأثر أسعار الأسماك بعوامل متعددة ومتشابكة منها العرض والطلب وتكاليف الإنتاج وظروف الصيد والتغيرات المناخية والتدخلات الحكومية، وفي عدن تعتبر الأسماك وجبة رئيسية لكل أسرة ومع زيادة عدد السكان وتدني المستوى المعيشي، أصبحت أجور الموظفين لا تلبي الاحتياجات المعيشية لشراء الأرز والدقيق والرغيف (الروتي) والشاي والسكر وغيرها من المواد الغذائية الضرورية، وتؤدي الظواهر المناخية المضطربة مثل العواصف والأعاصير إلى تدمير مراكب الصيد والبنية التحتية السمكية مما يزيد تكاليف الصيد والمنتوجات الزراعية مثل الخضار.
كما تلعب التعاونيات السمكية في عدن دوراً حاسماً في تنظيم سوق الأسماك وضبط الأسعار من خلال التحديات التي تواجهها، ودعمها من قبل الحكومة والقطاع الخاص، ويمكن للتعاونيات أن تساهم بشكل فعال في تحسين مستوى معيشة الصيادين وتوفير الأسماك بأسعار معقولة للمستهلكين.