شبوة / 14 اكتوبر/ خاص:

تتميز شبوة بمساحة شاسعة منحتها تنوعاً جغرافياً مهماً، حيث تمتد من السلاسل الجبلية غرباً وحتى المناطق الصحراوية شمالاً وشرقاً إلى سواحل البحر العربي، كما تضم معالم تاريخية وثروة نفطية.

تقع شبوة شرق العاصمة صنعاء، وتحدها من الشرق والشمال أجزاء من محافظة حضرموت، ومن الجنوب بحر العرب، ومن الغرب أجزاء من محافظات مأرب وأبين والبيضاء، ومن الشمال مأرب.

تبلغ مساحة شبوة 42584 كيلومترا مربعا، وتتكون من 17 مديرية وعاصمتها عتق، ويبلغ عدد سكانها، وفقاً لآخر تعداد سكاني عام 2004، 605 آلاف نسمة.

يبلغ طول الشريط الساحلي لمحافظة شبوة 300 كلم. وتضم مجموعة من الجزر الصغيرة، كما تضم شبوة 5 قطاعات نفطية وتكتنز أنواعاً مختلفة من المعادن.

لمعرفة المزيد حول محافظة شبوة وما يتم فيها من نهضة في مجمل المجالات الخدمية والاستثمارية وغيرها من هموم المحافظة ومشكلاتها وطرق وجهود السلطة المحلية في معالجتها، التقينا الشيخ عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة وكان هذا اللقاء:

سـ 1/ كيف تقيمون الوضع في محافظة شبوة بعد عام 2015م؟

جــ1 / في البدء نشكر صحيفة 14 أكتوبر على اهتمامها بشؤون المحافظة وتغطيتها المستمرة لكافة فعالياتها وانشطتها وهمومها ونجاحاتها، وحول سؤالكم فيمكننا القول إن محافظة شبوة شأنها شأن بقية المحافظات التي تعرضت للاجتياح والغزو من قبل الجماعات الحوثية ومن يقف خلفها ذلك الغزو المتكرر الذي مكن جماعة الحوثي من السيطرة على عاصمة المحافظة عتق في 19 أبريل 2015م، بطريقة يعرفها كل أبناء محافظة شبوة تمثلت في تخليهم عن قيامهم تجاه مسؤولياتهم العسكرية في الدفاع عن المحافظة من قبل الألوية المسند إليها حماية المحافظة إلا أن المقاومة الشبوانية الباسلة التي قادها أبناء المحافظة ضد الجماعات الحوثية الغازية، والتي سقط على أثرها من أبناء المحافظة أكثر من 1100 شهيد في جبهة بيحان لحالها، أدت تلك التضحيات والمقاومة الشجاعة إلى إجبار الحوثيين على الانسحاب من عاصمة المحافظة عتق ومن جميع مديريات المحافظة في الربع الأخير من عام 2015م، بعد أن تم نهب المؤسسات والمباني الحكومية وتركها خالية، إلا أن المقاومة الشبوانية ممثلة بأبناء المحافظة من جميع مكوناتهم السياسية والمجتمعية تحملت مسؤولياتها وعملت على سد الفراغ الأمني ورص الصفوف، وتلى ذلك برنامج إعادة تأسيس الجيش والألوية العسكرية التي تفككت في نهاية عام 2015م وانضم أغلب أفرادها للحوثيين ورحلوا معهم، وحل محلهم أفراد وضباط وصف ضباط لم يكن الاختيار موفقًا في مجملها، الأمر الذي نتج عنه بناء ألوية شكلية في معسكرات خلت من الانضباط. وعندما كرر الحوثيون غزوهم لمديريات بيحان وجدت تلك المعسكرات فارغة من الأفراد، حيث قاموا بإسقاط مديريات بيحان الثلاث في 21 ديسمبر عام 2021م بعملية اجتياح تمت في لمح البصر وعلى ضوء هذه النتيجة المؤسفة عكفت القيادة السياسية والتحالف العربي على تقييم الوضع العسكري والسياسي في المحافظة، وتمخض عن ذلك في الجانب السياسي تعيين محافظ لشبوة في 25 ديسمبر 2021م، وعلى الصعيد العسكري، تم نُقل ألوية العمالقة من الساحل الغربي إلى جبهات بيحان الثلاث و مرخة وخورة المحاذيتين لمحافظة البيضاء، كما صاحب ذلك إعادة تشكيل ألوية دفاع شبوة، وكذلك مشاركة بعض وحدات الجيش والمقاومة المكونة من أبناء محافظة شبوة الذين قدموا الآلاف من الشهداء وتم شن هجوم شامل في 8 يناير 2022م لتحرير مديريات بيحان الثلاث الأمر الذي جعل الحوثيين ينسحبون هاربين إلى محافظة البيضاء وكانت ردود أفعالهم فيما بعد على هذه الهزيمة القيام بقصف المنشآت النفطية من خلال استهدافهم لها بالطائرات المسيرة، الأمر الذي جعل الحكومة والقيادة تتوقف عن التصدير والإنتاج للنفط، بالإضافة إلى بقاء الغاز دون تصدير، حيث انعكس ذلك على الموارد وخطط التنمية لمحافظة شبوة وعلى الحكومة ومؤسسة الرئاسة نفسها.

سـ 2/ هل استطاعت السلطة المحلية بالمحافظة إيجاد نهضة في الخدمات وفق الإمكانيات المتاحة، في ظل توقف انتاج النفط؟ وما هي أهم الإنجازات المحققة في المحافظة على مختلف الأصعدة؟

جــ2/ كما هو معلوم أن التنمية لأي بلد أو محافظة تعتمد بشكل أساسي على الموارد وحجمها ومقدارها واستمراريتها، وأهم مواردها هي موارد النفط والغاز والتي توقفت حسب ما أوضحنا في السؤال الأول بعد أن قام الحوثيون بقصف المنشآت النفطية كردود أفعال وانتقام على هزيمتهم التي نتج عنها تحرير مديريات بيحان الثلاث بالإضافة الى مديرية حريب في محافظة مأرب، وقد أدى هذا الاستهداف الى توقف الإنتاج والتصدير للنفط الخام مما أثر على الآبار النفطية في القطاعات التي ستكلف ملايين الدولارات لإعادة تشغيلها وهذا انعكس سلبًا على البرنامج الاستثماري الطموح الذي وضعناه كخطة تنموية شاملة لكل مدن وقرى مديريات المحافظة في كافة المجالات، كالطرقات ومشاريع البنية التحتية للمحافظة والتعليم والصحة والزراعة والكهرباء والجامعة والمعاهد المهنية والطبية والمنشآت الحكومية، وكذلك في مجال البيئة والترفيه والبلديات وصحة البيئة ، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أنه في الأيام الثلاثة الأولى التي تم فيها تشغيل قطاع 5 النفطي وتشغيل خط الأنبوب الجديد بطول 98 كيلو من جنة بيحان إلى عياذ عتق بكمية قربت من 18 ألف برميل يوميًا بالإضافة إلى 5 آلاف برميل من قطاع S2 منطقة العقلة، كانت المحافظة ستحصل من هذا العائد علي حصتها الـ 20 % وهو الأمر الذي لم يرق للحوثيين وللمتربصين والمتآمرين على المحافظة، مما أدى إلى قصف المنشآة والموانئ ليتم إيقاف الإنتاج والتصدير لحسابات سياسية وحزبية داخلية وخارجية، وذلك لأن شبوة تحتل موقعًا جيواستراتيجيًا هامًا، فكانت خططنا التي وضعت على تقدير المختصين المردود حصة المحافظة حيث توقعنا بخطتنا التنموية أن تصل الخدمات بكل أنواعها الى كافة مدن وقرى المحافظة، إلا أن توقف الإنتاج والتصدير قد أعاق تنفيذ هذا الطموح، واكتفينا بتنفيذ برنامجنا على ضوء ما لدينا من موارد بسيطة حيث عملنا في مجال الطرق في عاصمة المحافظة على تنفيذ الشارع الدائري المعروف باسم شارع العشرين الذي يربط بين مخطط 611 ومخطط 612 ومخطط 511 من الجهة الشرقية لعتق. كما قمنا بتنفيذ شوارع جديدة، بما في ذلك شارع يربط جنوب المدينة بالخطوط الأساسية الرئيسية والعديد من الطرق الجديدة والتي تم تنفيذها بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتنفيذ طريق عتق الجامعة المدخل الغربي بطول حوالي 10 كيلو في طريقين مزدوجين ذهابًا وإيابًا وتوسعته بشكل كبير بما يستوعب الحركة باتجاه الجامعة مستقبلاً بالإضافة إلى الجزء الأول من توسعة طريق العبر ليكون مزدوجًا مستقبلًا، وكذلك صيانة الطرق الداخلية المتهالكة.

أما في القطاع التربوي بالمحافظة فقد تم بناء ثانوية للبنات في عتق بسعة 24 فصلًا مع أثاثها حيث افتتحت هذه الثانوية في نهاية عام 2023م بتمويل محلي من السلطة المحلية كما يتم حالياً العمل على الانتهاء من بناء وتجهيز عدد من المدارس الجديدة ورياض الأطفال في عتق وجردان والحنك والنقوب بمديرية نصاب، بالإضافة إلى ترميم عدد من المدارس في السفال بمديرية صعيد وفي مديرية حبان وكذلك أنزال مناقصة بناء مدرسة في عين بامعبد مديرية رضوم بالإضافة إلى ذلك يتم دعم التربويين المدرسين بمبلغ لكل من يعمل بصورة شهرية.

أما في قطاع الصحة ونظرًا لقلة الموارد إلا أن الدعم السخي من دولة الإمارات العربية الشقيقة وشيوخها وشعبها عبر ذراعها الإنساني مؤسسة خليفة بن زايد قد أثمر افتتاح وتشغيل مستشفى الهيئة التعليمي بشبوة على نفقة الإمارات بشكل كامل تأثيثًا ومعدات وأطباء، كما يتم تشغيله من قبل شركة برجيل الهندية ويصل الدعم إلى حد صرف الأدوية مجانًا للمرضى وتقديم جميع الخدمات الطبية للمواطنين مجاناً.

وكانت المحافظة تفتقر الى سيارات الاسعاف لتلبية الحد الأدنى من الحاجة كما أن مكتب الصحة بالمحافظة حتى بداية عام 2022م لم يكن يمتلك سوى ست سيارات إسعاف فقط، واليوم وبفضل الجهود والدعم السخي من الأشقاء، أصبحت المحافظة تمتلك أكثر من 45 سيارة إسعاف، بما في ذلك سيارات إسعاف موزعة على مديريات المحافظة، بالإضافة إلى تشغيل مؤسسة خليفة لعدد من المستشفيات في ست مديريات مع صرف مرتبات الأطباء.

لقد تم تغيير مسمى ووظيفة مستشفى عتق العام إلى مستشفى شبوة العام للأمومة والطفولة وافتتحت فيه أقسام للحضانة والولادة ورعاية الطفل والأم الحامل.

والعمل على تأسيس وتجهيز وافتتاح المختبرات العامة المركزية بالمحافظة بكافة الأجهزة والمعدات الطبية والكادر المهني والتكفل بجميع النفقات والموازنات والمرتبات من قبل السلطة المحلية.

كما تقدم السلطة المحلية دعمًا شهريًا لتشغيل مركز الأورام من (رواتب أطباء وممرضين – ونفقات تشغيلية شهرية للمركز)، وتم العمل على إيجاد حلول دائمة لضمان استمرارية الكهرباء على مدار24 ساعة سواء من خلال المحركات التي تم توفيرها أو من خلال منظومة الطاقة الشمسية التي تم تركيبها للمركز.

كذلك يتم تقديم الدعم اللازم والموازنة التشغيلية لمراكز غسيل الكلى بصورة شهرية وعرضية وبصورة مستمرة. وتعتمد مراكز غسيل الكلى على الجلسات التي تستلمها من قبل مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية بصورة فصلية عبر وزارة الصحة. بالإضافة الى ما تم اعتماده من قبل مؤسسة خليفة جلسات للمرضى عددها 13800 جلسة كاملة لمرضى الكلى بقيمة تصل إلى نصف مليون دولار، حيث توجد في المحافظة أربعة مراكز غسيل كلى في عتق وبيحان وعسيلان وعزان.

خلاصة القول، أن القطاع الصحي شهد تطورًا كبيرًا بفضل الدعم السخي التي حظيت به المحافظة من دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بشيوخها وبذراعها الإنساني، مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية.

أما في مجال الزراعة فقد تم العمل على صيانة 21 سداً وقناة مائية في كافة المديريات بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية كما تقدم السلطة المحلية، من خلال سعيها للاعتماد الذاتي، دعماً للمزارعين على مدار ثلاثة أعوام في كل موسم ببذور القمح المحسن وتوزيعه مجانًا على المزارعين في المديريات الزراعية الواقعة على الأودية الزراعية حيث التربة الرطبة الخصبة وأهمها مديرية بيحان وقد كان المردود إيجابيًا فإذا توفرت الإمكانيات، يمكننا الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الحبوب والخضروات، كما كانت الخطة المحلية تطمح الازدياد في توسعة الرقعة الزراعية وازدياد الدعم ونمو التطور الزراعي ولكن قلة الموارد أعاقت الطموح مما جعلنا نقدم هذا الموسم نصف الكمية من البذور المحسنة على ما كنا نقدمها في الأعوام الماضية مجاناً.

وفي مجال السدود يتم حاليًا بناء سدّين في مديرية جردان بتمويل من قيمة النفط المتبقية وتنفيذ بعض الآبار لمياه الشرب في المديريات الشرقية التي حرمت كثيرًا من وجهة نظرنا.

أما فيما يخص دعم وتطوير جامعة شبوة فقد تم بناء سور وبوابة رئيسية للحرم الجامعي الجديد المقدرة مساحتها بحوالي 10 كيلو مترات مربعة، بناء قاعة محاضرات لكلية الطب والعلوم الصحية وثلاث قاعات منارات لكلية الطب والعلوم الصحية وبناء قاعة مؤتمرات في كلية الإدارة والاقتصاد ضمن مشاريع السلطة المحلية كما تم عمل مخطط المستر بلان للكليات ورئاسة الجامعة والملاعب ومواقف السيارات ووسائل الترفيه ومؤخراً تم الإعلان عن انزال مناقصة لبناء كلية الطب لهذا العام كما تم تجهيز قاعة كلية الحاسوب بعدد 30 جهازًا وتوفير المعدات اللازمة لبقية الكليات وكذلك صرف مبلغ لكل أستاذ جامعي من ميزانية السلطة المحلية بشكل منتظم وشهري، كما يتم تخصيص ميزانية تشغيلية تصرف بشكل شهري للجامعة وبعض المعاهد لمساعدتها في نفقاتها التشغيلية وتقدم السلطة المحلية الدعم الذي تحتاجه الكليات، كما تقدم المحافظة ( السلطة المحلية ) الدعم للمعاهد المهنية والتقنية ولجمعية ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي هذا السياق، نود أن نسلط الضوء على بعض الأمثلة البسيطة لما تم إنجازه في المحافظة.

تعمل السلطة المحلية على صرف الميزانيات الشهرية لجميع مكاتب الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية في المحافظة، بالإضافة إلى العسكريين ودعم السلطة القضائية.

وفي مجال الكهرباء والطاقة عملت السلطة المحلية على إدخال محطة جديدة إلى كهرباء عتق بقوة 10 ميجا وات بتكلفة 10،000،000 دولار ودخلت الخدمة نهاية عام 2023م كما تم وضع الحجر الأساس وإنزال مناقصة محطة الطاقة الشمسية، كمكرمة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، بقوة 53 ميجاوات، ويجري العمل فيها حاليًا من قبل الشركة المنفذة.

كما تم تزويد مديرية عرماء بمولد واحد ميجا وات، بعد أن كانت المديرية على مولد بقدرة نصف ميجا وات فقط، كما تم التوجيه بتزويد محطة كهرباء مديرية بيحان العليا بواحد ميجا وات اضافي.

قطاع المياه ومياه الريف بالمحافظة عملنا في قيادة السلطة المحلية منذُ توليها قيادة المحافظة وجعلنا جل تركيزنا واهتمامنا في كيفية توفير مياه الشرب للعاصمة عتق والبحث عن حلول لحل ازمة المياه المتفاقمة في مدينة عتق وزيادة ضخ المياه للمدينة من خلال العمل على صيانة الآبار الخارجة عن الخدمة وكذلك البحث عن مصادر تمويل لحفر آبار جديدة وقد تم حفر أربع آبار في حقل الشبكة وحفر بئر في حقل العوشة وصيانة بئرين وإعادتهما للخدمة بعد أن كانتا متوقفتين منذُ سنوات بسبب الانسدادات بتمويل من دولة الكويت الشقيقة وكذلك حفر عدد من الآبار في بعض مديريات المحافظة بتمويل من السطلة المحلية ووزارة النفط والمعادن.

وهذا هو موجز لأبرز ما تم عمله خلال الفترة الماضية، وهناك الكثير مما لا يمكننا حصره ولا يسعنا ذكره حالياً.

سـ 3/ احتياجات المحافظة التنموية المستقبلية بماذا يمكن حصر اولوياتها؟

جـ 3/ في الحقيقة، إن من أهم احتياجات محافظة شبوة التنموية في المستقبل هي خمسة مشاريع اساسية ورئيسية تنموية استراتيجية مستدامة، أولها تأسيس شركة بترو شبوة أسوةً بشركة بترو مسيلة وصافر، وفتح مطار عتق الدولي وربطه ببقية المطارات الداخلية والخارجية أسوةً بمطار المكلا وسيئون، كذلك بناء مصفاة شركة شبوة في النشيمة مديرية رضوم والتي يتم العمل على استكمال إجراءاتها التي وصلت إلى طورها النهائي كما أخبرني بذلك دولة الأخ رئيس الوزراء، وكذلك بناء أرصفة ومرافئ ميناء قناء التجاري واستكمال بنيته التحتية ليكون البوابة التجارية البحرية للمحافظة على العالم الخارجي وربطه ببقية الموانئ الداخلية والخارجية، كذلك حلمنا في المحافظة هو الاستفادة من الغاز المصاحب المهدر الذي يتم حرقه بشكل يومي، على أن يتم الاستفادة منه من خلال بناء محطات لإعادة استغلاله واستخدامه في الغاز المنزلي وتشغيل الكهرباء من خلال بناء محطات كهرباء تعمل بالغاز ومحطات ضغط عالٍ تغطي المحافظة والمحافظات المجاورة، هذه أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية المخطط لها في المستقبل القريب إن شاء الله نلخصها في إنشاء شركة بترو شبوة ومصافي شركة شبوة وتسيير الرحلات الداخلية والخارجة إلى مطار عتق الدولي وتشغيل ميناء قناء وبناء محطات الكهرباء الغازية وبناء شبكات الضغط العالي وإنشاء منطقتين صناعيتين في عتق وبلحاف وهذه المناطق ستجعل شبوة جاذبة لكل الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة التي تعتمد على طاقة رخيصة وتوفر المياه وهذا ما يميز شبوة عن مختلف المحافظات الأخرى حيث ان ما خططنا له ووضعناه على مكاتبنا لكي لا نغمض أعيننا نحن أبناء شبوة إلا على إعادة رسم تلك المشاريع في أذهاننا وتدويرها في عقولنا وهذه هي المشاريع الطموحة التي نحن على ثقة أنها سترى النور عما قريب بإذن الله.

سـ 4/ هل هناك تفاعل حكومي لتحقيق التنمية وفق الخطة الاستثمارية بالمحافظة؟

جــ 4/ في الحقيقة إننا نقدر ونتفهم الوضع الاقتصادي المعقد الذي يمر به الوطن و الذي يعاني منه الشعب والذي تحاول القيادة السياسية سواء في مؤسسة الرئاسة أو في الحكومة حل المشكلات المتراكمة التي نتجت بسبب الحرب الحوثية التي شنتها على الوطن كما نؤكد بأنه يوجد تعاون ودعم مستمر ورعاية من قبل القيادة لكافة الخطط التنموية والاستثمارية بالمحافظة حيث أولت القيادة السياسية والحكومة دعمها لإنشاء المصفاة والميناء وتشغيل المطار ونحن في السلطة المحلية نثمن تلك الجهود ونتقدم بالشكر الجزيل باسمي وباسم أبناء محافظة شبوة على هذا الدعم والمساندة للمحافظة ونتطلع إلى مزيد من الدعم والمساندة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

سـ 5 / ما هو مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري لشبوة وما هي خطط السلطة المحلية لتطوير المحافظة ؟

جــ 5/ البرنامج الاستثماري الذي تم وضعه يتم تنفيذه بصورة ممتازة ووفق ما هو مخطط له كما أسلفنا في الإجابة على الأسئلة السابقة أما فيما يتعلق بخططنا في تطوير المحافظة فقد أشرنا إلى ذلك بأن طموح المحافظة كبير وخططها لمشاريع استثمارية عملاقة، ويأتي على رأسها شركة بترو شبوة وشركة مصافي شبوة ومطار عتق وبيحان وميناء قنا التجاري التاريخي، بالإضافة إلى المناطق الصناعية في عتق والنشيمة والاستفادة من الغاز المصاحب من خلال بناء محطات غازية وخطوط ضغط عالٍ تعم المحافظة، وكذلك بناء السدود وإعادة تاريخ المجد الزراعي للمحافظة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء من الحبوب والخضار والفواكه والأعلاف والثروة الحيوانية، وذلك لأن شبوة تمتلك أهم الأودية التي قامت عليها ثلاث حضارات لدول قديمة قامت قبل الميلاد معتمدة على أنظمة الري الذاتي للأراضي الزراعية من الأودية عبر ما يسمى السواقي، وتقسم المياه وتوزيعها بطريقة سلسة وهندسية قديمة لطرق الانحدار لمناسيب المياه والمتوارثة إلى يومنا هذا في كل من الأودية التي قامت عليها مملكة حضرموت على وادي عرمة ومملكة قتبان على ضفاف وادي بيحان ومملكة أوسان على ضفاف وادي مرخة وخورة، وكذلك مملكة اليزينيين التي قامت على وادي ضراء وعبدان الزراعيين، مهد وموطن الملك سيف بن ذي يزن.

وكذلك تطوير الثروة السمكية ودعم الصيادين وقد تم بناء ساحتين للحراج في بئر علي منطقة جعلة.

سـ 6 / ماذا عن مخصص شبوة من الموازنة العامة للدولة ؟

جــ 6 / فيما يتعلق بمخصصات محافظة شبوة من الموازنة العامة للدولة، فإن اعتمادات الموازنة بالمحافظة فيما يخص الباب الأول ( رواتب وما في حكمها من أجور تعاقدية ومكافآت) تعتبر ضعيفة، وكذلك ما يخص النفقات التشغيلية لمكاتب السلطة المحلية بالمحافظة للبابين الثاني والثالث من موازنة المحافظة والتي لا تلبي أي احتياجات لمكاتب فروع الوزارات بالسلطة المحلية بالمحافظة في الوقت الحالي بسبب غلاء المعيشة وضعف القيمة الشرائية للعملة اليمنية.

أما الباب الرابع ( البرنامج الاستثماري والتنموي بمديريات المحافظة ) فهو قائم على تحصيل الإيرادات المحلية والإيرادات المشتركة بالمديريات بصورة أولية، ثم ما يتم تحويله من موارد عامة مشتركة من وزارة الإدارة المحلية والتي يتم تحويلها في حسابات المديريات مرة واحدة في السنة فقط.

أما ما يخص اعتمادات المكاتب والجهات الحكومية المركزية العاملة بالمحافظة، فبعضها لديها مخصصات ضئيلة جدًا جدًا، وبعضها لا يوجد لديها إلا ما يتم اعتماده من قبل قيادة المحافظة من موارد المحافظة الذاتية، والتي تقوم بصرف مخصصات مالية لكل المكاتب الحكومية بالمحافظة كدعم لها للقيام بأعمالها دون استثناء، بما في ذلك الجامعة والمعاهد العلمية والجمعيات والمستشفيات وكذلك للعيادات العسكرية، وتقدم دعمًا رمزيًا للسلطة القضائية.

ســ 7/ المنظمات الدولية.. هل لديها مشاريع بالمحافظة؟

جـ 7/ فيما يتعلق بالمنظمات العاملة في محافظة شبوة، تؤكد المؤشرات أن التدخل في المحافظة ضعيف للغاية مقارنة بالمحافظات المحررة الأخرى مثل عدن وحضرموت والضالع كما أن محافظة شبوة محرومة تمامًا من مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (SIERY) الذي يقدم الخدمات الأساسية والاستجابة للاحتياجات الطارئة مثل حل النزاعات والمساعدة الإنسانية وإدارة الكوارث ودعم النازحين والانتعاش الاقتصادي كما نفتقد لعدد من مشاريع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) التي تتدخل في دعم القطاعات الهامة كما نفتقد للمنظمات التي تقوم بحماية الآثار.

ومع ذلك، نود أن نسلط الضوء على بعض المنظمات التي تعمل بشكل مناسب في المحافظة فمنظمة أطباء بلا حدود تعمل بشكل جيد للغاية حيث تقوم بتشغيل أغلب الأقسام في مستشفى شبوة للأمومة والطفولة ودعم مركز العزل الصحي ولا يوجد لها أي نشاط آخر في جميع مديريات المحافظة بالرغم من أن مديريات المحافظة مترامية الأطراف وبحاجة لمزيد من التدخل.

ومنظمة الصحة العالمية تعمل بشكل جيد للغاية حيث تدعم المستشفيات والمياه بالديزل وتقوم بدفع بعض رواتب الكادر الصحي في المراكز الصحية.

كما تعمل منظمة الإغاثة الدولية بشكل جيد للغاية حيث تدعم المرافق والمراكز الصحية من خلال توفير موازنات تشغيلية ودعم الكادر الطبي.

ومنظمة انترسوس تعمل بشكل جيد في مجال دعم المهاجرين حيث تقدم لهم حقائب صحية أثناء مرورهم في الطريق.

ومنظمة اليونبس تقوم بدعم قطاع المياه والتربية في تركيب الطاقات الشمسية وكذلك تدعم القطاع الصحي في دفع رواتب القابلات في بعض المرافق الصحية.

أما الجمعية الكويتية فتقوم بدعم قطاع المياه حيث قامت مؤخرًا بحفر 4 آبار في حقل الشبكة لتوفير المياه بشكل كافٍ للمدينة.

وبالنسبة لمركز الملك سلمان قام ببناء بعض المدارس في مديريات المحافظة، وكذلك تقديم جلسات بشكل مستمر لمرضى الفشل الكلوي لكافة المراكز غسيل الكلى في المحافظة عبر مخصص تحدده وزارة الصحة.

علماً بأن مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية تعمل بشكل ممتاز جدًا في المحافظة حيث تقوم بتشغيل هيئة مستشفى شبوة العام وتشغيل مستشفى الأمومة والطفولة شبوة وكذلك مرتبات الأطباء في عدد من مستشفيات مديريات المحافظة والدعم بعدد من الإسعافات للمستشفيات وكذلك تقدم دعمًا مستمرًا غير محدود في جميع القطاعات بالمحافظة.

ونأمل أن يتم زيادة الدعم والاهتمام بمحافظة شبوة من قبل المنظمات الإنسانية الدولية من أجل تحسين الوضع الإنساني في المحافظة.

ســ 8/ ما هي اسباب توقف مطار عتق عن استقبال الرحلات؟

جــ 8/ لا توجد أسباب فنية أو تقنية محددة وراء توقف الرحلات من مطار عتق، ولكن يبدو أن السبب عام فنحن جميعًا ندرك نقص عدد الطائرات التي تمتلكها اليمنية وتلاشي أو غياب شبه تام لطيران السعيدة وكذلك الوضع العام وتأثيرات الحرب وقد تم التواصل مع رئاسة الوزراء ووزارة النقل اللذين تجاوبا مشكورين كلً بدوره، وتم زيارة المحافظة من قبل الأخ الكابتن بن نهيد، وتم عمل محضر تنسيقي ما بين السلطات المحلية والهيئة العامة للطيران المدني، وتم تجهيز واستيفاء النواقص الفنية في المطار بما في ذلك تم الانتهاء من معالجة التشققات التي حدثت في المدرج نتيجة عوامل التعرية والمطار حاليًا يستقبل رحلات دولية للمنظمات الدولية في الأسبوع رحلتين وقد أثمرت تواصلاتنا المستمرة مع وزير النقل حيث سيتم الافتتاح وسيتم تدشين أول رحلة لطيران اليمنية إن شاء الله قريبًا وفي القريب العاجل والبدء بتسيير رحلات داخلية ما بين مطار عتق ومطار عدن إن شاء الله كمرحلة أولى ونطمح أن تتطور إلى تسيير رحلات خارجية من وإلى مطار عتق الدولي الذي يتوسط عددًا من المحافظات وكذلك إلى جاهزيته الفنية والتقنية والأمنية.

ســ 9/ كيف تواجهون الاعمال التخريبية بالمحافظة باعتباركم رئيس اللجنة الأمنية ؟

جــ 9/ تتشكل اللجنة الأمنية من المحافظ والقيادة العسكرية في المحافظة وتركز في اجتماعاتها الأساسية على اتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات التي تهدف إلى مواجهة الأعمال التخريبية في إطار المحافظة، ويمكن تضمين الخطوات التالية :

من خلال التوجيه بتكثيف التأمين والمراقبة وزيادة الوجود الأمني في المناطق المستهدفة واستخدام التقنيات الحديثة لمراقبة الأنشطة المشبوهة حيث تم تركيب ما يزيد عن 80 كاميرا حديثة في شوارع العاصمة عتق ومداخلها وكذلك إلزام ملاك المحلات التجارية والمطاعم والشركات بتركيب كاميرات مراقبة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية والتعاون مع الشرطة والقوات الأمنية الأخرى لتبادل المعلومات وتحقيق التنسيق في استراتيجيات المواجهة وكذلك تفعيل الحماية المدنية وتعزيز الإجراءات الوقائية والتدابير الخاصة بالحماية المدنية للحد من الأضرار المحتملة والتوجيه للجهات الأمنية بتعزيز التوعية والتثقيف وتوجيه حملات توعية للمجتمع حول أهمية الحفاظ على الأمن والسلامة العامة وتبني ثقافة الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والعمل على مكافحة التطرف واتخاذ إجراءات للحد من الفكر المتطرف والتطرف العنيف والتعاون مع الجهات المختصة لمكافحته، إضافة إلى منهجية اتباع أساليب القوة الناعمة التي تهدف إلى بناء العلاقات الإيجابية مع المجتمع المحلي وتعزيز الشراكات الاجتماعية للحد من الاعتداءات والتخريب.

ســ 10 / ما هي علاقة السلطة المحلية بالمحافظات المجاورة فيما يتعلق بعملية التنسيق في الجانب الأمني؟

جــ 10 / بكل تأكيد أن أمن محافظة شبوة جزء لا يتجزأ من أمن الوطن بشكل عام، ولا يمكن لأي محافظة أن تنعم بالأمن والسلام دون أن يعم ذلك الأمن والسلام في المحافظات المجاورة والبلد بشكل كامل فنحن في محافظة شبوة على تواصل وتنسيق أمني مستمر من خلال غرف العمليات المشتركة للمحافظات المجاورة وكذلك للمحافظات غير المجاورة، نتبادل المعلومات والبلاغات عن المطلوبين وغيرها من الأمور الأمنية، وكل منا مكمل للآخر.

ســ 11/ كيف تقيمون دور المجالس المحلية في محافظة شبوة؟

جــ 11/ لقد جرت تجربة انتخابات المجالس المحلية لأول مرة في محافظة شبوة وبقية المحافظات اليمنية في عام 2001م على مستوى كل من المديريات والمحافظات وقد حدد قانون السلطة المحلية (رقم 4 لعام 2000م في المادة 13) مدة المجالس المحلية بأربع سنوات، إلا أنه بسبب ظروف قاهرة لم يكن بالإمكان عقد انتخابات جديدة، وعندها ظلت المجالس المحلية قائمة على رأس عملها حتى يصبح الانتخاب من جديد ممكنًا ومنذ العام 2006م وبسبب أزمة التعديلات الدستورية في ذلك العام مددت حكم المجالس المحلية من أربع سنوات إلى 6 سنوات حتى عام 2012م الذي كان فيه الوضع الأمني في اليمن متأزمًا الأمر الذي أبقى أعضاء المجالس المنتخبين عام 2006 في مناصبهم حتى اليوم. ولطول الفترة مات منهم من مات والبعض التحق بوظائف دبلوماسية ومدنية في الدولة بخلاف قانون السلطة المحلية لكونهم أعضاء منتخبين يمثلون الشعب ويعتبرون جهة رقابية. ومن الصعب تقييم تجربة المجالس المحلية ليس في شبوة فقط بل في كافة المحافظات المحررة وكذلك الواقعة تحت سيطرة الحوثي.

ســ 12/ ما هي علاقة السلطة المحلية بالمكونات السياسية؟ وكيف تنظرون إليها وفق المعطيات الحالية على الساحة اليمنية والتي تشهد حراكًا نحو عملية سلام شاملة؟

جــ 12/ العلاقة بين السلطة المحلية والمكونات السياسية الأخرى في المحافظة تُعتبر عاملًا حيويًا في تحقيق الاستقرار والتنمية، يمكن تقييم هذه العلاقة والنظر إليها وفق المعطيات الحالية التي تشهد حراكًا نحو عملية سلام شاملة وهذا ممكن الحدوث عبر التعاون المؤسسي، حيث يُعتبر التعاون الفعّال أساسيًا لتحقيق الاستقرار والتقدم، كما يمكن أن يُسهم هذا التعاون في تحقيق الملاحم وتجميد الجراح وتوحيد الصف والتحكم في الوضع السياسي عبر الحوار والتفاوض، لكون ذلك يُعتبر من الوسائل المهمة لحل الخلافات وتجاوز التحديات السياسية في المحافظة خاصة والوطن عامة، ويمكن للسلطة المحلية والمكونات السياسية استخدامها لبناء جسور التواصل والتفاهم على مبدأ الشفافية والمساءلة، حيث يجب على كل من الأطراف المتصارعة أن تكون ملتزمة بمبادئ الديمقراطية لضمان تمثيل جميع الفئات في العملية السياسية، بما فيها حق شبوة في التمثيل في كل حوار يفضي إلى سلام والحل النهائي.

ســ 13/ هناك تركة ثقيلة، كيف واجهتموها ؟

جــ 13/ التركة في الحقيقة ستظل متعاقبة ومتوارثة ومتواصلة لكونها تركة ولدت من التركة العامة التي يعاني منها الوطن بشكل كامل، والتركة في شبوة جزء لا يتجزأ من التركة الشاملة للوطن الجريح الذي يعاني من ويلات الحروب المتتالية وآخرها منذُ أن ابتلى الله اليمن بالعصابات الحوثية المتخلفة، فالتركة كبيرة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ومن أهم ما ورثته محافظة شبوة الثأر الذي يعرقل تنميتها ويعكر صفو سلامها، بالإضافة إلى المديونية الكبيرة على المحافظة التي تفوق 100 مليون دولار لصالح المقاولين المحليين.

سـ 14 / كيف يتم التعامل مع قضايا الأراضي وكيف تواجه السلطة المحلية هذه القضايا؟

جـ 14/ فيما يتعلق بمحافظة شبوة وخاصة عاصمتها عتق، يتم التعامل مع معظم الأراضي الواقعة ضمن المخطط العام على أنها أراضٍ حكومية، باستثناء ما يثبت بحكم قضائي نهائي وبات النفاذ مثلته الدولة ممثلة بهيئة الأراضي أو بموجب وثائق عرفية واضحة لأرض معروفة الصفة والحدود والموقع ووفقًا للحدود المدرجة، ويتم التعامل مع مدعي الملكية الذين يدعون حدودًا قبلية أو وضع اليد عليها بحق التحجير والحمى والرعي فيها والاحتطاب منها من خلال تسويات ودية، حيث يتم منحهم نسبًا متفاوتة من القطع بعد تخطيطها كاستحقاق ووفقًا لعقود صادرة من الدولة تصدر عن هيئة الأراضي وتخضع للرسوم القانونية المستحقة ووفقًا للمخططات المعتمدة.

لدينا حاليًا تركة تتمثل في قيام العديد من مدعي الملكية في فترات ضعف الدولة بعد عام 2011 بعمل مخططات خاصة في مكاتب خاصة بشكل مخالف لقانون التخطيط الحضري وقانون الأراضي، والسلطة المحلية تعمل حاليًا على إجراء المعالجات التخطيطية الممكنة وتقسيمها لمنع التوسع العشوائي ومعالجة كيفية استبدال تلك العقود بعقود من هيئة الأراضي.

حتى الآن، بدأت المعالجات بشكل محدود في مركز المحافظة وبقية المديريات الجنوبية ونأمل في حل هذه المعضلة خلال النصف الأول من عام 2025.

سـ 15 / قضايا الخدمات وبالذات قطاع الكهرباء كيف تواجهونها ؟

جـ 15 / نحن في السلطة المحلية نعمل على توفير الوقود اللازم لضمان التشغيل اليومي لمحطات الكهرباء في عتق وبيحان، وبالإضافة إلى ما نحصل عليه من المنحة الحكومية، نقوم بتغطية النقص من خلال الشراء من إيرادات المحافظة، كما أننا نعمل بخطة خاصة في شهر رمضان حيث نشتري «ديزل» بكميات مضاعفة عن الأيام العادية.

أما بالنسبة لمحطة عرماء، فهي غير معتمدة من وزارة الكهرباء ولا تحصل على أي ديزل، لذلك نعمل على توفيره لها من موارد المحافظة المحلية.

سـ 16 / واقع الحال للمواطن في شبوة كيف تقيمونه؟

جـ 16 / من الأفضل أن يقوم بالإجابة على هذا السؤال وتقييم حال المواطن في محافظة شبوة جهة محايدة ومستقلة غير متحزبة، مثل صحيفة مستقلة على سبيل المثال “الأيام” من الصحافة الأهلية وصحيفة “14 أكتوبر” من الجانب الحكومي أو أي صحيفة مستقلة لا تتبع طرفًا سياسيًا معينًا. نرى أنه من الأفضل أن تقوم هذه الجهة بإجراء الاستقصاء والتحليل والنزول إلى الشارع وتقييم الوضع من تلقاء نفسها ونشر النتائج.

- تم العمل على إيجاد حلول دائمة لضمان استمرارية الكهرباء على مدار24 ساعة

- السلطة المحلية تقدم دعمًا شهريًا لتشغيل مركزي الأورام وغسيل الكلى من رواتب ونفقات تشغيلية

- علاقة السلطة المحلية والمكونات السياسية عامل حيوي في تحقيق الاستقرار والتنمية

- يتم التعامل مع الأراضي الواقعة ضمن المخطط العام على أنها أراضٍ حكومية باستثناء ما يثبته القضاء

- لا أسباب فنية أو تقنية محددة وراء توقف الرحلات من مطار عتق

- أمن محافظة شبوة جزء لا يتجزأ من أمن الوطن بشكل عام والمحافظات المجاورة

- أهم احتياجات شبوة في المستقبل خمسة مشاريع أساسية ورئيسية تنموية استراتيجية

- نتفهم الوضع الاقتصادي المعقد الذي يمر به الوطن وجهود القيادة السياسية لحل المشكلات المتراكمة

- عملنا على صرف ميزانيات جميع مكاتب الوزارات والهيئات ودعم السلطة القضائية

- أدخلنا محطة جديدة إلى كهرباء عتق بقوة 10 ميجاوات بتكلفة (10) ملايين دولار

- تركة شبوة كبيرة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا

- اعتمادات الموازنة العامة الخاصة بالمحافظة بالنسبة للرواتب والأجور التعاقدية ضعيفة

- البرنامج الاستثماري الذي تم وضعه يتم تنفيذه بصورة ممتازة ووفق ما هو مخطط له

- المديونية الكبيرة على المحافظة التي تفوق 100 مليون دولار والثأر يعرقلان التنمية

- نأمل من المنظمات الإنسانية الدولية زيادة دعمها واهتمامها بالمحافظة لتحسين الوضع الإنساني