في 4 سبتمبر، بدأت الزيارة التاريخية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الجمهورية التركية، حيث كان من المقرر عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومصر بعد إصلاحه. هدف الاجتماع تعزيز الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا وتكثيف التعاون الثنائي في جميع المجالات الرئيسية، بما في ذلك تطوير التجارة والاقتصاد، والتعاون متعدد الأطراف بشأن القضايا الأكثر حساسية للأمن الإقليمي.

إن رغبة القيادة السياسية في مصر وتركيا في الحفاظ على إنجازات السنوات الأخيرة، وتعزيز الثقة المتبادلة وأسس التعاون الثنائي، ومنع العودة إلى نموذج المواجهة المدمرة لمستقبل المنطقة، تتناسب مع منطق عملية تشكيل نظام إقليمي جديد، التي تعطلت بسبب التصعيد المسلح للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ولهذا السبب، فإن لإعلان وحدة التقويمات والآراء حول الوضع في قطاع غزة ومستقبل فلسطين أهمية أخلاقية وسياسية بالنسبة للعلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، اللتين تسعيان إلى لعب دور وساطة نشط، ليس في خفض التصعيد فحسب، بل وتسوية الصراع الإقليمي المركزي.

ولعل الحديث شمل عددًا من الدول والمناطق الأخرى التي قد تتقاطع أو تتعايش فيها مصالح مصر وتركيا: على وجه الخصوص، ليبيا والصومال والسودان.

تواجه المنطقة حاجة إلى تطوير آليات جديدة للتعاون الدولي، وتعميق الثقة المتبادلة بما يخدم تحقيق السلام الدائم والظروف الملائمة لتنمية متسقة ومستدامة. ولهذا السبب، فإن لزيارة الرئيس المصري إلى العاصمة التركية أهمية جيوسياسية كبيرة، ليس رمزية فحسب، بل ووظيفية أيضًا.