تعتبر الرقابة على اسعار الاسماك قضية ملحة في بلادنا التي تعتمد على الثروة السمكية كمصدر رئيسي للغذاء لذوي الدخل المحدود، وتتأثر اسعار الأسماك بعوامل متعددة ومتشابكة منها العرض والطلب وتكاليف الانتاج وظروف الصيد والتغييرات المناخية والتدخلات الحكومية.
وفي عدن تعتبر الأسماك من أهم المصادر الانتاجية، كما تعتبر وجبة رئيسية لكل أسرة يمنية ومع زيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة يزداد لطلب على شراء الأسماك مما يدفع الأسعار الى الارتفاع كما يؤدي الفساد في بعض الاحيان إلى التلاعب بالاسعار والتهريب.
وهذا ما يدعونا إلى ضرورة دعم التعاونيات السمكية وتمكينها من التسويق المباشر لمنتجاتها، وتطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل صارم ومحاسبة المخالفين.
ان تطوير البنية التحتية للصيد مثل الموانئ والمرافق السمكية لتقليل تكاليف الانتاج يعد خدمة للمواطنين بتوفير الغذاء لرئيسي لهم.
ان الرقابة على الاسعار تمثل تحدياً كبيراً ولكنه ليس مستحيلاً، فمن خلال تطبيق مجموعة من الاجراءات والتدابير يمكن تحقيق توازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية وضمان وصول الأسماك إلى الأسواق المحلية باسعار معقولة.
ان التغييرات المناخية المستمرة وشدة الرياح تؤدي إلى الارتفاع المستمر لاسعار الاسماك وتعرض الصيادين للخطر.
كما تلعب التعاونيات السمكية في عدن دوراً حاسماً في تنظيم سوق الاسماك وضبط الاسعار، ومن خلال التحديات التي تواجهها ودعمها من قبل الحكومة والقطاع الخاص يمكن للتعاونيات ان تساهم بشكل فعال في تحسين مستوى معيشة الصيادين وتوفير الاسماك باسعار معقولة للمستهلكين.
تعتبر التغييرات المناخية تحدياً كبيراً يواجه قطاع الثروة السمكية ويؤثر بشكل مباشر على اسعار الأسماك وهذا يتطلب اتخاذ اجراءات عاجلة على المستويين المحلي والدولي من اجل حماية هذا القطاع الحيوي وتأمين الغذاء للأجيال القادمة.