الرياض / 14 أكتوبر :
استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاحد سفيرة الجمهورية الفرنسية كاترين قرم كمون، التي سلمته دعوة من فخامة الرئيس ايمانول ماكرون لحضور الفعاليات الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس نهاية الشهر المقبل.
وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمستجدات المحلية، والتطورات الإقليمية بما في ذلك التداعيات المستمرة لهجمات المليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري، وفرص إحلال السلام والاستقرار في اليمن.
كما تطرق اللقاء الى التحضيرات الجارية لانعقاد نادي باريس نهاية الشهر الجاري، والدور المعول على الشركاء والأصدقاء في معالجة ديون اليمن، ودعم جهوده في تحسين الأداء الاقتصادي والخدمي، والتخفيف من وطأة الازمة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من السفيرة الفرنسية الى برنامج اتصالاتها الأخيرة، والمقبلة مع القوى المحلية والفاعلين الإقليميين والدوليين، وتقديرات باريس للتطورات على المستويين الوطني والإقليمي، وسبل تشارك الجهود لاحتواء تداعياتها.
وفي اللقاء جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الإشادة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وموقف الجمهورية الفرنسية المتفهم لحيثيات الإصلاحات النقدية والمصرفية التي يقودها البنك المركزي اليمني بدعم من مجلس القيادة والحكومة.
وجدد فخامة الرئيس طمأنة القطاع المصرفي، والمجتمع الدولي بأهمية القرارات الأخيرة للبنك المركزي التي تقضي فقط بالزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك الى العاصمة المؤقتة عدن، بما فيها نظم المعلومات ومراكز البيانات وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال، فضلا عن الزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة المليشيات، مع استمرارها بأداء عملياتها المصرفية كفروع لها في كافة المحافظات بموجب اللوائح والقوانين النافذة.
وذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالإجراءات الأحادية والممارسات التدميرية، التي ذهبت اليها المليشيات الحوثية على مدى السنوات الماضية في مسعاها لتقسيم الجهاز المصرفي، والاضرار بالاقتصاد الوطني، ومفاقمة الكارثة الإنسانية، واضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وصولا الى طبع عملية مزورة، ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية.
وأوضح الرئيس ان قرارات البنك المركزي، هي إجراءات تقنية مالية خالصة، ليس لها أي خلفيات سياسية، وانما جاءت بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، خلافا لما تروج له المليشيات الحوثية.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.
وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمستجدات المحلية، والتطورات الإقليمية بما في ذلك التداعيات المستمرة لهجمات المليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري، وفرص إحلال السلام والاستقرار في اليمن.
كما تطرق اللقاء الى التحضيرات الجارية لانعقاد نادي باريس نهاية الشهر الجاري، والدور المعول على الشركاء والأصدقاء في معالجة ديون اليمن، ودعم جهوده في تحسين الأداء الاقتصادي والخدمي، والتخفيف من وطأة الازمة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من السفيرة الفرنسية الى برنامج اتصالاتها الأخيرة، والمقبلة مع القوى المحلية والفاعلين الإقليميين والدوليين، وتقديرات باريس للتطورات على المستويين الوطني والإقليمي، وسبل تشارك الجهود لاحتواء تداعياتها.
وفي اللقاء جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الإشادة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وموقف الجمهورية الفرنسية المتفهم لحيثيات الإصلاحات النقدية والمصرفية التي يقودها البنك المركزي اليمني بدعم من مجلس القيادة والحكومة.
وجدد فخامة الرئيس طمأنة القطاع المصرفي، والمجتمع الدولي بأهمية القرارات الأخيرة للبنك المركزي التي تقضي فقط بالزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك الى العاصمة المؤقتة عدن، بما فيها نظم المعلومات ومراكز البيانات وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال، فضلا عن الزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة المليشيات، مع استمرارها بأداء عملياتها المصرفية كفروع لها في كافة المحافظات بموجب اللوائح والقوانين النافذة.
وذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالإجراءات الأحادية والممارسات التدميرية، التي ذهبت اليها المليشيات الحوثية على مدى السنوات الماضية في مسعاها لتقسيم الجهاز المصرفي، والاضرار بالاقتصاد الوطني، ومفاقمة الكارثة الإنسانية، واضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وصولا الى طبع عملية مزورة، ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية.
وأوضح الرئيس ان قرارات البنك المركزي، هي إجراءات تقنية مالية خالصة، ليس لها أي خلفيات سياسية، وانما جاءت بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، خلافا لما تروج له المليشيات الحوثية.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.
*سبأنت