يتطلع أبناء الوطن اليوم إلى واقع سياسي جديد تتحقق فيه المواطنة المتساوية والشراكة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد في الثروة والسلطة يتجاوزون بها آثار الممارسات السلطوية المشبوهة للحكم وتراكمات المظالم والإقصاءات والتغييبات السياسية القهرية التي خلفتها تلك المراحل الماضية المحبطة للنفوس . فالمواطن اليمني ينتظر اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يلمس ويعيش التغييرات الحقيقية في حياته اليومية كأمنه وكرامته واستقراره واطمئنانه على مستقبله ومصيره ومستقبل ومصير وطنه وأولاده وعدم استعداده لتحمل المزيد من الظلم السياسي والاجتماعي ومصادرة الحقوق والحريات ويأمل في الوقت ذاته أن يقتنع المتصارعون على السلطة والكراسي بأن العنف واستعراض القوة والإرهاب والقتل قد ولى زمانه اليوم وليس هو الوسيلة الحضارية والأخلاقية للوصول إلى كرسي الحكم في هذا الزمن.
وعليه فإن ولادة فكرة مبادرة خليجية لحل الأزمة اليمنية تبلورت بدولة اتحادية تتكون من ستة أقاليم هي نتاج الحوار والبحث عن واقع بديل ينقذ الوطن مما هو عليه اليوم للخروج به من الأزمات والمحن والنكبات والتي توصلت إليها كافة القوى الوطنية في مخرجات الحوار الوطني الشامل مع توفر الإرادة السياسية التي دفعت بهذا الحوار إلى غايته المنشودة وهذا كله مرهون بتطبيق هذه المخرجات على أرض الواقع وتجاوز مسألة المحاصصة والتقاسم ولا يأتي هذا بين عشية وضحاها بل يحتاج الأمر إلى صبر ووقت وتأن ودراسة وتقص وبحث طويل وحوار حتى تكتمل عملية التغيير بشكل كامل وسلس . فإن لم يحصل ذلك فإننا سنظل نراوح مكاننا ونعود إلى زمن الصراعات والحروب فنحن اليوم أمام مفترق طرق بين ان نقيم دولة ونظاماً وقانوناً وعدالة ومساءلة وبين أن نبقى في دائرة الفوضى العارمة والضبابية غير الواضحة أو ما يسمى بأللا دولة.
إننا متفائلون بالخطوات التي تمت وما زالت ونتمنى أن يستمر هذا الزخم بعد الحوار المدعوم بالإرادة السياسية الصادقة حتى تتحقق كامل الأهداف وأن نرى قريباً تشكيل حكومة كفاءات وطنية تكون قادرة على وضع أسس الدولة الاتحادية الجديدة ومستقبل جديد وحقبة اقتصادية وسياسية واجتماعية جديدة فستتحقق بإذن الله بعد ذلك المصلحة العليا للوطن وتتحقق أيضاً أماني وطموحات الشعب بعيدا عن الصراعات والمناكفات والمكايدات وسيظل الحوار هو الوسيلة الحضارية السلمية والطريقة المثلى لحل كافة المشاكل.
