لقاءاتي المحدودة والخاطفة بالأستاذ خالد محفوظ بحاح لم تكن لتطلعني إلا على اليسير من جوانب شخصيته الودودة الصادقة المتمتعة بالحضور والثقة والاقتدار، وهي جوانب محدودة قياساً بما كانت تصلني عنه مثلي مثل غيري أخبار مقروءة ومواقف مسموعة وإجراءات متنوعة . عندما عين لأول مرة وزيراً للنفط والتي كانت تؤكد على حنكة الرجل ووطنيته وقدرته على الوقوف بجدية ومسؤولية وشجاعة ضد كثير من الإملاءات والإغراءات التي اعتاد رئيس السلطة السابقة وحاشيته ومريدوه وأتباعه فرضها والتعامل بها مع كل وزير أو وكيل أو مدير عام في مختلف المؤسسات ومنها وزارة النفط،التي على كل من يتولاها الخضوع والاستجابة لكل تلك النوازع والأطماع دون تردد أو اعتراض والتي تحول أي وزير أو وكيل أو مدير إلى مجرد خادم ومنفذ وملب ومحلل للسلوكات الإفسادية النهبوية الاستئثارية .
وهي مواقف أضرت حينها كثيراً بمصالح وسطوة وأطماع تلك النخبة السلطوية النهبوية ، وجعلتها لا تستطيع ان تواصل التحامل على نفسها أكثر وهي تواجه شخصاً يحترم نفسه ومنصبه ومسؤوليته. فما كان منها إلا أن تختصر مدة جلوسه على كرسي الوزارة إلى سنة وبضعة أشهر.
لذا فإن عودة الأستاذ خالد محفوظ بحاح اليوم لتسنم منصب وزير النفط مجدداً ليعني أن هناك توجهاً رشيداً وصادقاً في إصلاح أوضاع هذه الوزارة التي عاث- ومازال لفاسد فيها خراباً لذلك فإن ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية هادي أثناء تأدية بحاح اليمين الدستورية من أشارة واضحة إلى ضرورة العمل على تجفيف منابع الفساد لم يكن وروداً عفوياً بل مقصوداً من رئيس الجمهورية لوزير لديه القدرة والكفاءة ليخوض هذه التجربة بمسؤولية ونجاح.
