مع بداية عام 2014م لا تزال قضية ارتفاع معدلات المواليد والعجز عن السيطرة عليها تمثل تحدياً عالمياً هائلاً وبخاصة في البلدان الفقيرة حيث تفوق معدلات النمو السكاني الموارد والمصادر مما يؤدي إلى الضغط على البيئة وتفاقم أزمة التفكك الاجتماعي وبالرغم من القرارات الأخيرة المشجعة التي سبق أن أصدرتها الأمم المتحدة في محاولة منها للسيطرة على هذه المشكلة إلا أن النمو السكاني ما يزال القضية التي تتطلب وضعها على رأس الاهتمامات العالمية حتى يكون هناك أمل حقيقي لتحقيق تطور ملموس. لنعترف أن بلادنا من أوائل الدول في كثرة وزيادة السكان مما سوف يجعل المشكلة السكانية خطراً يهدد التنمية، وما لم نتكاتف لمواجهة هذه المشكلة الضخمة من خلال حلول غير تقليدية، فستقضي هذه الزيادة الضخمة على فرص تحسين مستويات الحياة وتؤدي إلى تدهور سريع في المرافق والخدمات، وتجعل معركة الإنسان اليمني مع المستقبل محصورة في جهده المستميت للمحافظة على مستويات المعيشة الراهنة بدلاً من الارتقاء المستمر بها. لذا فإننا ندعو القائمين على الجهاز السكاني إلى ترتيب ندوة أو مؤتمر أو أسبوع.. إلى حملة قومية تتعامل مع قضية السكان بمختلف أبعادها ومحاورها..وتشارك فيها الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني لكي تعيد هذه الحملة القضية إلى قلب أولوياتنا وتواجه التقدم في تنفيذ البرنامج القومي للسكان..ليعلم من لا يعلم أن القضية شائكة وتحتاج إلى تكاتف كل الجهود بين شركاء الوطن. كما نطالب الأجهزة الإعلامية بكافة أنواعها والكتاب والمفكرين بقيادة حملة قومية للتعامل مع قضية السكان وأن يدعم الحملة خطاب مستنير لرجال الدين بدلاً من تفرغهم لحشر الدين الإسلامي بالسياسة حيث إن رسالة المسجد واضحة وضوح الشمس. ونطالب الحكومة برعاية الحملة وأن تحقق التكامل بين جميع شركاء الوطن في تحمل مسؤوليتها للوصول إلى توافق مجتمعي يحقق أهداف الحملة. والزيادة السكانية تثير قلقاً بالغا من حيث تأثيرها على الرقعة الزراعية المحدودة والوظائف الحكومية وبقية الوظائف والأعمال الأخرى وكذا الزحف العمراني، وللأسف الشديد أن أصبح اليوم سكان اليمن 25 مليوناً في ازدياد سنوياً وهذا خطأ كبير لابد من وضع إستراتيجية محكمة لتوقيفه كما تعمل بقية الدول ولعل الصين وتونس اكبر دليل على ذلك..ليعلم من لا يعلم أننا جميعاً في قارب واحد والزيادة السكانية هي الخطر المدمر لخطط التنمية ونحن جميعاً مسئولون فهل نستطيع بالتعاون والتكاتف أن نصل إلى بر الأمان. إن تنظيم النمو السكاني ولا أقول تحديده أصبح مسألة وطنية يجب أن ندرك جميع أبعادها ونشارك جميعاً لإنجاح الجهود والبرامج المسخرة لعقلنة هذا التزايد وجعله متناسباً مع الظروف الصحية والمعيشية والبيئية ابتداءً بالأسرة ومروراً بالمجتمعات السكانية وصولاً إلى المستوى الوطني، مع التأكيد على خطورة هذا التزايد السكاني الكبير المترافق مع استنزاف جميع الموارد بما في ذلك الموارد غير المتجددة. دعوني أسأل: إلى متى نظل ندفن رؤوسنا في الرمال ـ مثل النعام. ونلعن الظروف والمعيشة؟ إلى متى لا نواجه أنفسنا ولا نعترف بتقصيرنا ونلقي بالمسئولية على الحكومة وحدها في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار؟! إلى متى نغمض عيوننا عن الحقيقة ولا نستوعب الأرقام المخيفة عن تضخم الاستهلاك وزيادة السكان التي أدت إلى ما نحن فيه الآن من مشاكل وصعوبات؟ أخيراً إننا في حاجة إلى صحوة شاملة وشعور بالمسئولية وبضرورة المشاركة الشعبية في الحلول مع الحكومة والقائمين على هذه المسئولية وإلا لنعترف جميعاً أن زيادة السكان هي السبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية التي نعيشها الآن ولكن هناك أسباباً أخرى كانت السبب في جعل الشعب اليمني يتحول من شعب منتج إلى شعب مستهلك والبقية تأتي!!.