نشرت صحيفة «الحياة» منذ يومين صورة أم عبدالله، وهي امرأة مطلّقة تعول أطفالاً تجلس في الشارع، متلفعةً غطاءها وعباءتها السوداء تشكو حالها للناس وللصحافي الذي نقل معاناتها، فقد حل موعد إيجار منزلها الذي يرتفع كل عام بسبب طفرة العقارات في السعودية فبلغ 15 ألف ريال سعودي سنوياً (أي ما يعادل 4 آلاف دولار). وعلى رغم أن حجم الزكاة المقدرة فعلياً في السعودية يقارب 17 بليون ريال (4.5 بليون دولار) وفق إحصاءات عام 2012، إلا أن ما يدفعه الضمان الاجتماعي للأرملة أو المطلقة لا يزيد على 800 ريال سعودي (أي ما يعادل 200 دولار)، فلا تكفي غذاءً ولا لباساً، وجمعية البر لا تمنحها إلا سكراً وطحيناً، بينما صاحب البيت يريد «كاش». تقول أيضاً إنها تدور على المدارس الخاصة والحكومية تفتّش عن عمل ولا تجد. هل تقطعت قلوبكم على أم عبدالله؟ صبراً لم أنتهِ بعد، تصوروا أن أم عبدالله وجدت عملاً في بقالة كبيرة بوظيفة «كاشيرة» وبراتب ثلاثة آلاف ريال سعودي، فبعد أن جاهدت وزارة العمل كي توفّر للنساء عملاً في محال بيع الملابس النسائية ومحاسبات صندوق يجلسن خلف قاطع خشبي لا يمر منه إلا نساء وعائلات، وبعد اتفاقات وتعهدات بين هيئة الأمر بالمعروف ووزارة العمل، كي تضع شروطها لعمل المرأة، وبعد خصومة من معارضي عمل النساء في المحال استمرت 10 أعوام، وجاء اليوم الذي قد تجد فيه أم عبدالله أو إحدى بناتها والفقيرات أمثالهما عملاً يسد حاجتهن. تصوروا بعد هذا يظهر عليكم داعية تستضيفه القنوات الفضائية السعودية ليقود حملة يدعو فيها للتحرش بالنساء الكاشيرات، كي يُمْنَعْن من الخروج إلى مثل هذا العمل. المشكلة ليست هنا فقط، بل في كونه يجد في هذا العمل ما يبرره، ومتخذاً من قصة الزبير الذي شق عليه من شدة غيرته أنْ تخرج زوجته للصلاة في المسجد، وكلما منعها حاجّته «ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله»، فما كان منه يوم خرجت ليلةً إلى صلاة العشاء إلا أن سبقها، فقعد لها على الطريق من حيث لا تراه، فلما مرت جلس خلفها فضرب بيده على عجزها فنفرت من ذلك، ومضت، فلما كانت الليلة المقبلة سمعت الأذان فلم تتحرك، فقال لها الزبير: مالَكِ؟ هذا الأذان قد جاء! فقالت: فَسَدَ الناس. على رغم وصف الزوجة للفعل بأنه من الفساد، إلا أن صاحب الدعوة يجد كون الزبير من قام بهذا الفعل كافياً لجعله مبرراً، كما أنه لا يرى في تلك القصة أنها خديعة، ولا يكفيه عنها أنها تتنافى ومكارم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام، ولا تقنعه بأنها قصة بين زوج غيور وزوجته، ولا يرى فيها كم تضل الغيرة فتمنع امرأة عن عبادة الله في المسجد. يكفي أن يقول إن الزبير فعلها حتى تصبح قصة يُقتدى بها ويحضّ الممانعين على نهجها. الدعوة إلى التحرش بالنساء لمنعهن من العمل مهما بلغ بؤسهن وحاجتهن هي نوع من قطع الطريق الذي تمهده الحكومة للنساء، على ما فيه من مشقة وبطء وعدم كفاية لكل المحتاجات والعاطلات. قُطاع الطرق يكثرون طالما أن النساء جدار قصير يعتليه كل من أراد، حتى صارت الدعوة للتحرش بهن من فضائل الجهاد والدعوة إلى الله، فلا تجد نساؤنا تجارة يعتشن منها ويحبها الوعاظ سوى «زواج المسيار والمسفار»، فيتمتع بها الرجل بعض الوقت، وحين تنجب منه طفلاً يطلقها ويتركهما يتسولان، كما في قصة السعودية عائشة التي اشتهرت منذ أشهر، وغيرها من القصص التي فضّلت الستر أو التسول مثل أم عبدالله. فماذا ستفعل الحكومة أمام قُطاع الطرق هؤلاء الذين يدهنون دعوة التحرش بزبدة دينية، كي ينزلق الناس معهم؟! وكيف يقوم طريق الإصلاح وهناك قُطاع طرق يتحرشون بنساء مثل أم عبدالله لا ينكرون عليها إلا إذا وجدت عملاً، لكنها طالما جلست في نصف الطريق فهي مجرد فقيرة لا تستحق إلا قول «الله يعطيك»؟!